الفدراليون بوزارة الثقافة غاضبون من الصبيحي ويستعدون لخطوات تصعيدية دفاعا عن مطالبهم

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسفه وتذمره للتجاهل المكشوف لوزير الثقافة تجاه المذكرة المطلبية الموجهة إلى الوزارة، والتي لم يتم التعامل معها لحد الآن. وقرر المكتب الوطني أمام هذه اللامبالاة من طرف وزير الثقافة، استئناف برنامجه النضالي دفاعا عن مطالب هذه الفئة وإعادة الاعتبار للشأن الثقافي وإدماجه ضمن منظومة وطنية متكاملة تحدد الأدوار والأهداف المنوطة به. واتهمت النقابة الديمقراطية للثقافة الوزارة الوصية بالتعاطي السياسي مع مطالبها، والتدبير الأحادي لقضايا القطاع الثقافي، مركزيا وجهويا.
كما جدد المكتب الوطني من خلال بلاغ له، مطالبه والمتمثلة في وضع سياسة ثقافية متكاملة لإصلاح القطاع، والقطع مع أسلوب الارتجالية والعشوائية،وإعادة الاعتبار للعنصر البشري داخل القطاع وإعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة، وإشراك كل الفاعلين والعاملين بالقطاع دون إقصاء أو تهميش. كما جدد البلاغ دعوة النقابة للوزير للعودة إلى طاولة الحوار. في ذات السياق أعلنت النقابة الديمقراطية للثقافة.
عن رفضها المطلق لسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضايا والملفات الاجتماعية لشغيلة القطاع، والتنديد بالمذكرة المشؤومة والمتعلقة بالمراقبة الالكترونية. وطالب البلاغ أيضا بإعادة النظر في ملف التعليم الموسيقي ونهج مقاربة اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين المتوفرين على تمثيلية حقيقية داخل القطاع، مع ضرورة فتح نقاش وطني وتقييم سياسة الدعم وتأهيل القطاع الفني ومجالات الإبداع، وتقوية جمعية الأعمال الاجتماعية وتمكينها من الإمكانات المادية الضرورية، حتى تقوم بدورها الاجتماعي والتضامني لفائدة موظفي القطاع، والرفع من قيم تعويضات المردودية لتشجيع موظفي القطاع، وبرمجة التكوينات النوعية لموظفي القطاع وتجديد اعتماد التكوين اللغوي، كأداة لتطوير وتجويد الأداء الإداري والخدماتي للوزارة.