النقابة الديمقراطية للثقافة تطالب بسياسة متكاملة لإصلاح القطاع

رضوان الشرقاوي: حميش يعتمد على الارتجالية والعشوائية في اتخاذ قراراته

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة بوضع سياسة متكاملة لإصلاح قطاع الثقافة، والحد من أسلوب الارتجالية والعشوائية.ودعا المكتب الوطني في البلاغ، الذي أصدره بعد القرارات التي اتخذتها وزارة الثقافة، القاضية بإعفاء بعض الأطر من المسؤولية وإسنادها لبعض آخر، إلى إعادة الاعتبار للعنصر البشري في القطاع، وإعادة النظر في هيكلة الوزارة ككل.
وطالب المكتب النقابي في البيان، الذي توصلت المغربية بنسخة منه، بإشراك كل الفاعلين والعاملين بالقطاع، والإنصات للنبض الداخلي للوزارة، داعيا إلى إرساء قواعد واضحة لإسناد المسؤولية.
كما دعا المكتب النقابي الحزب المحسوبة عليه وزارة الثقافة، على تحمل مسؤوليته التاريخية في تدبيره بالنظر إلى ما حققه القطاع من إشعاع ومبادرات إيجابية في عهد حكومة التناوب.
واعتبر رضوان الشرقاوي، الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، في تصريح ل"المغربية"، أن القرارات التي اتخذها وزير الثقافة، أخيرا، القاضية بإعفاء بعض الأطر من المسؤولية، وتعويضها بأخرى، قرارات مزاجية ولن تفيد القطاع في شيء، مطالبا بوضع سياسة شمولية واستراتيجية واضحة المعالم لكل الجوانب المتعلقة بالشأن الثقافي.
وأضاف الشرقاوي أنه رغم كون مثل هذه القرارات صحي أحيانا ويستجيب لمنطق التغيير في الإدارة، "إلا أن الظرفية والأسلوب المتخذين يثيران أكثر من سؤال، خصوصا أنه لم يجر الاعتماد على أي معايير محددة"، معلنا أن " هذا الأسلوب تطبعه الارتجالية والعشوائية مما يحرم العديد من الأطر من حق المنافسة المشروعة لتقلد مناصب المسؤولية، ويؤثر سلبا على واقع الثقافة المتردي".
وقال الشرقاوي إنه بعدما استبشرت أطر وزارة الثقافة خيرا بتعيين مثقف على رأس الوزارة، خاب أملهم بسبب الارتجالية والمزاجية، التي اتبعهما بنسالم حميش وزير الثقافة في تسيير القطاع، مستدلا على ذلك بكون حميش عين منذ توليه مسؤولية وزارة الثقافة، ثلاثة أشخاص مدراء لديوانه، لم يستطع أي منهما مسايرة الوزير في مزاجيته و"استهتاره" بأطر القطاع، إذ اضطر كل من عينه الوزير كمدير لديوانه للاستقالة بعد مدة وجيزة من تعيينه.
وانتقد الشرقاوي لجوء حميش إلى الاستعانة بأطر من خارج الوزارة لتسيير القطاع، في الوقت الذي تضم الوزارة أطرا ملمة بأوضاع القطاع أكثر من غيرها، مضيفا أن الأشخاص المحسوبين على ديوان الوزير الآن، "لديهم تضخم في المهام، حيث هناك على سبيل المثال ثلاثة أشخاص يهتمون بالاتصال داخل الديوان".
وأعلن الشرقاوي أن حميش لم يجتمع لحد الآن بأطر وموظفي الوزارة، كما أنه لم يعلن لحد الآن عن سياسة خاصة به لتسيير القطاع، ويعتمد على الارتجالية والعشوائية في اتخاذ قراراته، مبرزا أن الغريب في الأمر أن حميش لجأ في آخر مذكرة له إلى رؤساء الأقسام من أجل مده بتقارير يعتمد عليها في تحديد السياسة المغربية والعربية.
ومن بين الأشياء التي لم يستسغها موظفو القطاع، يضيف الشرقاوي" كون الجمعيات أصبحت تحصل على تمويل من صندوق الدعم الثقافي دون أي معايير، وأن المعيار الوحيد، الذي على الجمعيات أن تحصل عليه، هو وساطة من أحد أعضاء ديوان الوزير، أو الوزير شخصيا، وهو ما جعل الوزارة تعيش في ارتباك وتعود إلى عهود أكل عليها الدهر وشرب".
ولمعرفة رأي وزارة الثقافة في كل ما ينسب لها من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية، حاولت "المغربية" الاتصال بمجموعة من المسؤولين فيها، ولكن أغلبهم كانت هواتفهم غير مشغلة، فيما فضل البعض الآخر، عدم التصريح بأي شيء.