جماعة أساكي دائرة تالوين بإقليم تارودانت .. رئيس هوايته المفضلة إقالة نوابه والسلطة الوصية تتفرج!

لكل جماعة قروية عبر التراب الوطني، ما يميزها تاريخيا او جغرافيا او اقتصاديا، وما يميز الجماعة القروية اساكي قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت هو « هواية «الإقالة» التي يتقنها الرئيس ، والتي يلجأ إليها لمجرد مخالفته في الرأي، أو عدم تنفيذ أحد طلباته، و هو بذلك يكون قد حطم جميع الارقام القياسية في هذا المجال! سلوك يطرح سؤالا عريضا بشأن دور السلطات الوصية التي لم تطالبه حتى بتفسير لما يحدث أو ترسل ممثليها لحضور «حفلات» الاقالة....و ليس دورات عادية لمجلس هذه الجماعة، التي ما تنتظره الساكنة اكبر بكثير من مهازل الرئيس و قراراته التي تعطل التنمية و تضع العصا في عجلتها ، هذا في الوقت الذي ، يقول بعض أبناء المنطقة ، كان على السلطات المحلية عمالة اقليم تارودانت البحث في الرسائل و الشكايات التي تتوصل بها من حين لآخر من العديد من أعضاء مجلس الجماعة القروية اساكي، او على الاقل البحث و التقصي في أسباب طلب الرئيس إدراج نقطة العزل لنوابه من وقت لآخر ، وما الدواعي الموضوعية لذلك، أو لتقريب الرأي العام من بعض الاسباب التي وردت بخصوص بعض أعضاء المجلس ذاته و ساكنة دائرة اساكي و المنتمين لها الموجودين داخل التراب الوطني و خارجه !
بتاريخ 18 مارس2013 راسل عدد من اعضاء هذه الجماعة ( النائب الاول للرئيس قبل عزله، النائب الثاني قبل عزله، النائب الرابع ، رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و البيئة و الميزانية و المالية، و مستشار بالجماعة نفسها) ، عامل إقليم تارودانت طالبين إجراء بحث بجماعة اساكي، و الهدف من هذه الرسالة إحاطة العامل، بصفته الوصي المشرف على أعمال المجلس الجماعي لاساكي، حسب ما ورد في الرسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها بقرارات الرئيس الذي يتصرف في شؤون التدبير و التسيير بصفة انفرادية دون استشارة أعضاء المكتب او الاستعانة بهم و باللجن المنبثقة عنه، كما تنص على ذلك بنود الميثاق الجماعي و القانون الداخلي ، و هو ما يجعل هذه التصرفات تفتقد الشفافية و الوضوح في غياب الاطراف الاخرى المعنية في المكتب و اللجن و تهميشها، الشئ الذي أدى الى خلق شكوك في مصداقية التسيير ، وهو ما أحدث خللا و تعثرا في التسيير، رغم جميع المحاولات و التدخلات لدى الرئيس لحثه على تسوية الخلافات و النزاعات فيما بين الاعضاء و خلق انسجام و فضاء تسوده روح ديمقراطية تشاركية دون استثناء او تهميش، والعمل جميعا من أجل تحقيق هدف واحد ، و هو النهوض بالتنمية الشاملة لجميع دوائر جماعة اساكي دون تمييز. و التمس الأعضاء من عامل اقليم تارودانت التدخل لدى المصالح المعنية بالعمالة للقيام ببحث شامل حول التسيير الاداري و المالي لجماعتهم علما بأنهم رفضوا المصادقة على الحساب الاداري لسنة 2011 ، حيث يجهلون لحد الآن نتائج البحث الذي اجراه المجلس الجهوي للحسابات، كما تم رفض المصادقة على الحساب الاداري لشهر فبراير2013 من طرف بعض الاعضاء لنفس الاسباب تقريبا . و أشارت الرسالة إلى ان اغلب الصفقات التي يبرمها الرئيس، منذ توليه تسيير شؤون الجماعة، يتم تمريرها الى مقاول واحد بكيفية يجهلها الجميع ، ضف إلى ذلك أن الاوراش و الاشغال التي يتم ابرام صفقاتها تعرف تعثرا و مشاكل و مازالت لم تنجز لحد الآن بصفة سليمة و نهائية ، و على سبيل المثال، اشغال تزويد دواوير اماين- و تصدرت و تكاديرت لعبد المولى و بومكزاز و تامسولت، بالماء الصالح للشرب، بعد أن مرت عن تاريخ انتهاء الاشغال سنتان تقريبا.اما بالنسبة لبومكزاز فان الاشغال لم تبدأ بعد، هذا في الوقت الذي تم تقسيم الفائض و توزيع المشاريع على الدوائر بكيفية غير ديمقراطية يسودها التمييز و التهميش. اما عملية تأسيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية فقد تمت بكيفية انفرادية و غير ديمقراطية، و هو الموقف الذي يستدعي المراجعة، علما بأن جماعة اساكي تزخر بجمعيات و تعاونيات في المستوى المطلوب.
و رغم ما تضمّنته الرسالة الاحتجاجية من خروقات و اختلالات، فإن السلطات الوصية لم تحرك ساكنا حمايةً لمصالح السكان ، الأمر الذي جعل الرئيس يتمادى في تصفية حساباته مع كل من يتجرأ و يقول له كلمة حق، فأقال النائب الاول محمد موحا، من كل مسؤولية كان يتحملها بهذه الجماعة، و بعد أن انتخب سعيد القوام العضو الاتحادي نائبا اول أقاله هو الآخر، لأن هذا الاخير رفض تفويضا عرضه عليه الرئيس، بحجة عدم تواجده باستمرار بالمنطقة ، الشئ الذي سيتسبب في تعطيل مصالح السكان. و هكذا يستمر الرئيس في تنفيذ سياسته الانتقامية والسلطوية في غياب موقف رادع من قبل السلطة الوصية !؟