دائرة تاليوين إقليم تارودانت .. إقالات مزاجية تعري حقيقة التدبير المُختل لشؤون جماعة أساكي

أقال رئيس المجلس الجماعي لأساكي دائرة تاليوين بتارودانت المستشار الاتحادي سعيد القوام من منصبه كنائب أول للرئيس بعد أن رفض التفويض الذي منحه له الرئيس والخاص بمجال التعمير الذي كان يحتفظ به منذ انتخابه! وقد أدرج رئيس المجلس الجماعي إقالة العضو الاتحادي من منصبه كنقطة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 2014/02/27 ليتم التصويت عليها.
ولم تكن إقالة المستشار الاتحادي سعيد القوام وحيدة في عمر هذه الولاية، بل لقد سبق للرئيس أن أقال قبله النائب محمد موحا، ثم جاءت من بعد ذلك إقالة رئيس اللجنة المالية، الشيء الذي لا يدع مجالا للشك أن الرئيس مزاجي التسيير، وكل من كانت تصرفاته ، وإن كانت جادة، مخالفة لمزاجية الرئيس كان مصيره الاقالة!
ومباشرة بعد انتهاء أشغال هذه الدورة، أصدر كل من سعيد القوام ومحمد موحا ، بيانا، للرأي العام تتوفر الجريدة على نسخة منه أشارا فيه إلى أنه مرة اخرى يثبت رئيس المجلس الجماعي لأساكي مزاجيته في تسيير الشأن الجماعي انطلاقا من إقدامه للمرة الثانية على اقالة النائب الاول للرئيس مع أنه سبق وأقال عضوا آخر في نفس الصفة من المجلس بدون سبب أو مبرر مقبول، الشيء الذي يضع مصداقية تسيير الشأن الجماعي بالجماعة على المحك. وبعد كل هذا فإن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي بأساكي ، يضيف البيان، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: 1 رفضه لقرار إقالة النائب الاول للرئيس الذي لا ينبني على أسباب معقولة، 2 يعلن تنديده بهذا القرار الذي ينشر روح التنافر بين الاعضاء،3 يطالب السلطات المحلية بالتدخل للحد من القرارات المتسرعة و غير المبنية على اي اساس، حماية للعمل الجماعي.
وفي اتصال بالجريدة أكد سعيد القوام المستشار الاتحادي بهذه الجماعة ، أن رفضه للتفويض الخاص بمجال التعمير جاء عن قناعة شخصية «إذ أنني لن أستطيع تلبية مطالب ساكنة جماعة أساكي لتواجدي المستمر بمدينة الدار البيضاء، وهو ما سيعطل الحركة في هذا المجال، وليس هروبا من أية مسؤولية ، بل لخدمة الساكنة، علما بأن هناك من هم مستقرون بهذه المنطقة ووجودهم بهذا الشكل يخدم الساكنة»، متسائلا : « ثم لماذا وفي هذا الوقت بالذات، أراد الرئيس إبعاد هذا القطاع عنه شخصيا وتسليمه لي أنا بالذات؟ وحين رفضت للسبب السابق ذكره ، عقد دورة لإقالتي من منصبي»، مضيفا « إنها حجة واهية وغير مبنية على أي أساس، ومن خلال الجريدة أؤكد لساكنة جماعة أساكي انني ما أقدمت عليه هو في صالح الجماعة وسكانها حتى لا أتسبب في اي تأخير او تعطيل، وبعدها يقال انني تحملت المسؤولية وتغيبت عن القيام بواجبي. فقراري جاء في مصلحتهم، اما قرار الرئيس فهو مجحف ولا يخضع لأي منطق سوى للانانية والحسابات الضيقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع».
وللاشارة، فرغم مرور ما يفوق 20 يوما عن دورة الاقالة لم تسلم بعد المحاضر، بل لم تُنجز بعد ، و هو ما يؤشر على الصورة الحقيقية لتدبير شؤون هذه الجماعة من طرف الرئيس!