السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفدراليين تراسل رئيس الحكومة طلبا للانصاف

ظلت فئة التقنيين التي يشهد لها الجميع بدورها الريادي في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني منذ فجر الاستقلال تعاني من وضعية مادية مزرية ومسار مهني متعثررغم مساهمتها الفعالة بجانب اخوانهم المهندسين في اعداد ودراسة وتأطير وتنفيذ عدة برامج تنموية شكلت الاساس لكل اقلاع تنموي وطني.
فقبل مرحلة 1967 كانت هيئة التقنيين وهيئة المهندسين يسري عليهما نظام مشترك واحد متمثل في المرسوم الملكي رقم: 1186-66 المؤرخ ب 09 مارس 1967 لكن مرحلة ما بعد 1967 شكلت اقصاء التقنيين من هذه الهيئة المشتركة بعد صدور القانون الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين مما جمد وضعية التقنيين الادارية والمادية، وفي الوقت الذي كانت تطوق فيه هذه الفئة لرد الاعتبار لها على اثر الحيف الذي لحق بها ، اقدمت الدولة وبشكل انفرادي بتاريخ 06 اكتوبر 1987 على اصدار مرسوم رقم: 2-86-812 اقل ما يقال عنه انه قانون مجحف اقصائي مشلول ألحق اضرارا بل تدمرا وحسرة داخل صفوف التقنيين اغتيلت فيه مهنة التقنيين وصيانة اطاره وحرمهم من الترقي كغيرهم من الاطارات الاخرى للترقي الى السلم 11 وخارج السلم بينما كان المرسوم الملكي المذكور يخول للتقنيين الترقي لدرجة مهندس عبر اجتياز امتحان الآهلية المهنية والولوج لذلك الى اعلى المراتب المسؤولية بالادارة العمومية ، كما حرمهم من نظام تعويضات منصف وعادل حيث بقيت المادة 13 المتعلقة به جامدة لمدة فاقت 15 سنة اضافة الى الاهانة والتقليل من شان مهنة التقني
وامام هذه الخروقات بادرت هيئة التقنيين منذ 5 ماي 1989 بمطالبة المسؤولين الحكوميين بضرورة مراجعة هذا القانون وتقديم بديل معتبرين اصلاح اطار التقني قضية وطنية مصيرية تطرح في العمق الدفاع عن اسس ومواصفات مهنة التقني ومن اجل ذلك خاض التقنيون بمختلف مشاربهم سلسلة من النضالات والاحتجاجات وعقدوا مجموعة من الحوارات الماراطونية مع الحكومات السابقة للمطالبة بإصلاح نظامهم الاساسي من اجل رفع الحيف الذي لحقهم والناجم عن سياسة الاقصاء والتهميش الممنهج في حقهم.
وقد انتزعت هذه المعارك النضالية وعودا من الحكومات السابقة تضمنتها اتفاقيات الحوار الاجتماعي جولة 30 ابريل 2003 والاتفاق الذي وقعت عليه كل النقابات بتاريخ 28 يناير 2004 لكن الدولة ومرة اخرى تخلت عن كل التزاماتها اذ بعد انتظار دام قرابة 18 سنة صدر بعدها المرسوم الجديد رقم 2-05-72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 الذي جاء اكثر تعجيزا من سابقه بتراجعه عن عدة مكتسبات بحيث تم بموجبه مايلي:
- خلق فوارق كبيرة في التعويضات وحصر مسار التقني المهني بإبقاء الاطار قابعا في السلم 11 دون تمديد الى خارج السلم.
- اضافة سنتين من الاقدمية في الدرجة لاجتياز الامتحانات المهنية وارتفعت بذلك الى 6 سنوات بدل 4 سنوات مع تحديد ( الكوطا) حصيص 11% بدل 25%
- اضافة 5 سنوات من الاقدمية للتسجيل في لائحة الترقي بالاختيار وارتفعت الى 10 سنوات بدل 5 سنوات مع حصيص 11% عوض 25%
- حرمان العديد من التقنيين الذين احيلوا على التقاعد من الاستفادة. نظرا للتنصيص على تطبيق المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
لذا ندعوكم السيد رئيس الحكومة التدخل لإنصاف هذه الفئة والتجاوب مع مطالبها المتمثلة في ما يلي :
- تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وذلك بإحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين في مسارهم المهني والإداري شريطة أن تمنح لهم أرقام استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية إسوة بإخوانهم المهندسين والمتصرفين والمحررين القضائيين المصنفين خارج السلم وتماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 تكريس لمبدأ المساواةا واحترام تكافؤ الفرص بين الموظفين.
- إقرار نظام تعويضات عن التقنية عادل ومنصف لتجاوز الفوراق المادية بين التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية
- إحداث تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين يعملون بأماكن مضرة بالصحة أو في أماكن ملوثة.
- ارجاع التعويض عن التدرج الاداري.
- تعويض التقنيين العاملين بالمناطق النائية إسوة بإخوانهم الأطر الصحية والتربوية
- تحديد مدة الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع 04 سنوات، وتقليص مدة الترقي بالاختيار إلى خمس 05 سنوات مقرونة بحصيص %33 في المئة على أن لا يتعدى سقف الانتظار 4 سنوات مع إحاطة الامتحانات المهنية الكتابية بشروط النزاهة والشفافية والتنافسية وتكافئ الفرص
- إدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين لدبلوم تقني أو تقني مختص أو تقني ممتاز بهيئة التقنيين المشتركين بين الوزارات
- تمكين التقنيات والتقنيين من مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم رقم 02.11.681 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر 2011 وملاءمة المهام المنوطة بهم تماشيا مع تخصصاتهم
وتدرجهم في المناصب الإدارية.
على الحكومة فتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العادلة للتقنيين وكذا إيجاد الحلول لكل المشاكل والتركيز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لجميع التقنيين
- العمل على ملائمة قوانين وأنظمة المؤسسات العمومية والشبه العمومية مع روح مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
- فتح المجال أمام التقنيين الراغبين في متابعة الدراسات الجامعية أو بالمعاهد العليا المتخصصة عن طريق إحداث حصيص بهذه المؤسسات خاص بالتقنيين لولوج جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التابعة للدولة، وكذا إ نصاف كل التقنيين حاملي الشهادات العليا والمتشبثين بإطار التقني مع إعادة فتح المدارس والمعاهد التابعة للدولة الخاصة بتكوين التقنيين بجميع تخصصاتهم وضرورة توظيفهم لسد الخصاص الحاصل في هذا الإطار داخل القطاعات التنموية.