نطالب بنظام تعويضات عادل ومنصف .. ثلاثة أسئلة لعبد الغني الناصري منسق هيئة التقنيين الفيدراليين

- تخوض هيئة التقنيين الفيدراليين إضرابات متتالية، ما السبب في تفاقم الوضع؟
- صحيح ان الوضعية حرجة ومقلقة سببها غياب إرادة حقيقية من طرف الحكومات المتعاقبة لإنصاف فئة التقنيين، فحالات التذمر واليأس يسودان داخل صفوفهم وقد نفد صبرهم . فهذه الفئة التي لا احد يجادل بأنها تعد الدعامة الاساسية لكل تنمية مستدامة قدمت ولازالت خدمات جليلة لبلدنا العزيز. لكن بالمقابل تم التنكر لعطاءاتها المستمرة ,فالتقنيون يتواجدون على كل الواجهات وفي شتى المجالات والمرافق والأوراش وعدم انصافهم عمق مأساتهم, الشيء الذي خلق لديهم احباطا سينعكس لا محالة على ادائهم .لذا تعتبر السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفدراليين أن الإضرابات في العمق ليست هي الغاية بل الوسيلة لدق ناقوس الخطر ولفت انتباه المسؤولين في الحكومة الجديدة للوضعية المزرية التي يتخبط فيها التقنيون المغاربة جراء الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد وبروز الحاجة الاجتماعية وضعف القدرة الشرائية للتقنيين، ناهيك على الحيف الذي لحق التقنيين طوال مسارهم الإداري والمهني نتيجة التأثيرات السلبية التي خلفتها المراسيم الخاصة بهذه الفئة, حيث تعتبر مرحلة ما بعد 1967 بداية اقصائهم وقد شكل انفراد الحكومة سنة 1987 بإصدار مرسوم 2 86 812 وصمة عار على جبينها، بعدها توالت الضربات الموجعة بعد صدور المرسوم رقم2.05.72 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي جاء بشروط تعجيزية و تراجع كبير على مجموعة من المكتسبات تضمنها المرسوم الملكي رقم 1186 66 المؤرخ ب 09مارس 1967 .الشيء الذي خلق فوارق شاسعة بين التقنيين و بين زملائهم في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص, بالإضافة إلى أنه وضع حدا لمسارهم المهني. بينما كانت هيئة المهندسين والتقنيين تخضع لنظام مشترك حيث كان يخول هذا المرسوم الملكي لفئة عريضة من التقنيين الترقي لدرجة مهندس عبر امتحانات اهلية مهنية وولجوا بذلك وتحملوا عدة مسؤوليات بالإدارات العمومية وغيرها وفي اعلى مراتبها بكفاءة واقتدار، لكن ومن باب الإنصاف وتفعيلا للمشروع الديمقراطي الحداثي الذي أقره الدستور الجديد وتدعمه كل القوى السياسية الحية بالبلاد، فإن الحكومة ملزمة بالاهتمام بتطلعات التقنيين المشروعة والرامية إلى تحسين مستواهم الإداري والمعيشي وذلك بالدخول الفوري في جولة من الحوار الاجتماعي مع التقنين مع العمل على الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية والإدارية والمهنية والاجتماعية لهذه الفئة والتي تعتبر باعتراف جميع المسؤولين دعامة فعلية وأساسية في تحريك عجلة التنمية ومعيارا للإنتاجية والمر دودية داخل جميع القطاعات المهمة.
- ما هي مطالب التقنيين وأين وصل الحوار مع الحكومة؟
- نظرا لنهج الحكومات السابقة لسياسة صم الآذان عن ملف التقنيين المغاربة رغم المراسلات العديدة, فقد بادرت السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفدراليين توجيه رسالة الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 فبراير 2012 والتي تدعوه فيها لفتح قنوات الحوار الاجتماعي مع هذه الفئة مع المطالبة بإنصاف فئة التقنيين، تفعيلا لقرارات وتوصيات الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين، القاضي بالنضال بشتى الوسائل المشروعة إلى حين انتزاع المطالب الملحة والعادلة للتقنيين، والقائمة على تحسين أوضاعهم المادية من خلال تعديل النظام الأساسي الخاص بهم في اتجاه الرفع من مستوى معيشتهم وصون مكتسباتهم. لأنه في حقيقة الأمر فإنه ما كان مكتسبا في ما قبل اصبح اليوم مطلبا
وتتلخص مطالب التقنيين فيما يلي:
تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وذلك بإحداث درجتين جديدتين لتفادي الانحباس الحاصل للتقنيين في مسارهم المهني والإداري شريطة أن تمنح لهم أرقام استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية أسوة بإخوانهم المهندسين والمتصرفين والمحررين القضائيين المصنفين خارج السلم وتماشيا مع نتائج الحوار الاجتماعي دورة 26 أبريل 2011 تكريسا لمبدأ المساواة واحترام تكافؤ الفرص بين الموظفين.
إقرار نظام تعويضات عن التقنية عادل ومنصف لتجاوز الفوراق المادية بين التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
إحداث تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين يعملون بأماكن مضرة بالصحة أو في أماكن ملوثة.
ارجاع التعويض عن التدرج الاداري.
تعويض التقنيين العاملين بالمناطق النائية أسوة بإخوانهم الأطر الصحية والتربوية.
تحديد مدة الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية في أربع 04 سنوات، وتقليص مدة الترقي بالاختيار إلى خمس 05 سنوات مقرونة بحصيص %33 في المائة على أن لا يتعدى سقف الانتظار 4 سنوات مع إحاطة الامتحانات المهنية الكتابية بشروط النزاهة والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص وإلغاء الاختبارات الشفوية لما يشوبها من خروقات.
إدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين لدبلوم تقني أو تقني مختص أو تقني ممتاز بهيئة التقنيين المشتركين بين الوزارات.
إقرار ترقية استثنائية لتدارك الانحباس الذي تعرفه هذه الفئة منذ 2003.
تمكين التقنيات والتقنيين من مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم رقم 02.11.681 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر 2011 وملاءمة المهام المنوطة بهم تماشيا مع تخصصاتهم وتدرجهم في المناصب الإدارية.
كما على الحكومة فتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العادلة للتقنيين وكذا إيجاد الحلول لكل المشاكل والتركيز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لجميع التقنيين.
العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة المؤسسات العمومية وشبه العمومية مع روح مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
إعادة النظر في القانون المنظم لمهنة الطوبغرافيين بكيفية تسمح لهم ممارسة مهامهم.
فتح المجال أمام التقنيين الراغبين في متابعة الدراسات الجامعية أو بالمعاهد العليا المتخصصة عن طريق إحداث حصيص بهذه المؤسسات خاص بالتقنيين لولوج جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التابعة للدولة، وكذا إنصاف كل التقنيين حاملي الشهادات العليا والمتشبثين بإطار التقني مع إعادة فتح المدارس والمعاهد التابعة للدولة الخاصة بتكوين التقنيين بجميع تخصصاتهم وضرورة توظيفهم لسد الخصاص الحاصل في هذا الإطار داخل القطاعات التنموية.
- ماهو دور السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفيدراليين؟
- خلال الملتقى الوطني الأول للتقنيين الفيدراليين، تشكلت السكرتارية الوطنية لهيئة التقنيين الفيدراليين والتي تأسست للتعبير عن هموم وانشغالات التقنيات والتقنيين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، مع التفويض لأعضائها جميع الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الدفاع عن ملف التقنيين وإرجاعه إلى واجهة النضال.
السكرتارية الوطنية نعتبرها أداة جادة للنضال هدفها توحيد كافة التقنيين تحت غطاء نقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الإطارات والهيئات التي تدافع عن ملف التقنيين وخصوصا الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة، وذلك لانتزاع الحقوق المشروعة ورفع الظلم والحيف الذي كرسته المراسيم السابقة . وإضافة على الدفاع عن المصالح المهنية المادية منها والمعنوية والاجتماعية والإدارية لكافة التقنيين فمن اهدافها ايضا ترسيخ روح التضامن والتآزر والوحدة النقابية كاستراتيجية ملحة لانتزاع جميع الحقوق والحفاظ على المكتسبات في زمن العولمة المتوحشة التي تستهدف بالأساس حقوق الطبقة العاملة.