واشنطن توزع مسودة قرار في مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء

يتداول أعضاء مجلس الأمن في مشروع مسودة وزعتها الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بموضوع الصحراء عقب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري أمام المجلس الاسبوع الماضي. وتشكل هذه المسودة أرضية للقرار المفترض صدوره من طرف هذا الجهاز الأممي قبل متم الشهر الجاري. وتفيد العديد من المصادر أن المسودة الأمريكية لاتتضمن الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو كما تدعو إلى ذلك الجزائر وجبهة البوليساريو وحسب وكالة الانباء «رويترز» فإن دبلوماسيا صرح لها «وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار... لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الانسان رغم أنها تحث جميع الاطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان.» وفي رد فعل لها عن المبادرة الأمريكية ادعت جبهة البوليساريو على لسان بخاري المغرب وفرنسا «دفعا مرة أخرى المجلس إلى وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الأمن للتعامل مع الصراعات الدولية الأخرى.»
على صعيد آخر أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء سجل التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان خصوصا في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن «المغرب استطاع أن يتقدم بشكل كبير في مجال النهوض بحقوق الإنسان على مستوى الأقاليم الجنوبية بشكل خاص وعلى المستوى الوطني بشكل عام، وهو ما كان محط إشارة وإشادة وتقدير من قبل التقرير» الأممي الأخير.
وأشار إلى وجود معطى هام يتمثل في تحدث التقرير عن علاقة التعاون القائمة مع المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بقضايا التعذيب أو بقضايا الاختفاء القسري أو بقضايا حرية الاعتقاد، وكذا عن تقدم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، مضيفا أن التقرير قدم معطيات رقمية تهم عدد الشكايات المرفعة والقرار الحكومي الأخير بالتفاعل الإيجابي مع هذه الشكايات. وأبرز الخلفي أن التقرير تحدث أيضا عن إصلاح مدونة القضاء العسكري وهذا أيضا شيء مهم، كما تحدث عن قضية التفاعل الإيجابي من طرف المغرب مع زيارات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس. وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، بتأكيد البلاغ الأخير للديوان الملكي، على إثر المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع بان كي مون، على «المحددات الأساسية التي انبنى عليها مشروع التسوية الأممية لهذا النزاع المزمع والمفتعل والتي تعتبر بالنسبة لبلادنا خطا أحمر وقضية أساسية، حيث أننا ندبر هذا النزاع من أجل الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الأطراف ومتسم بالواقعية وينسجم مع إرادة المغرب في تسوية هذا النزاع المزمن والمفتعل».