البريديون بخمسة أقاليم يعقدون ندوة صحفية بخنيفرة للاحتجاج على إدارتهم العامة

عقدت النقابة الوطنية للبريد واللوجيستيك (إ. م. ش) والنقابة الوطنية للبريد (ك. د. ش) بخنيفرة، صباح يوم السبت 19 أبريل 2014، ندوة صحفية، حضرها مناضلو النقابتين من خنيفرة، أزرو، إفران، الحاجب وميدلت، حيث قام مسؤولون من ذات النقابتين بتسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع في ظل مسلسل الإجهاز على المكتسبات والحقوق المشروعة، إلى جانب المخططات الرامية إلى خرق القانون الأساسي للقطاع، كما ركز منظمو الندوة على سياسة الأذان الصماء التي لا تتوانى الإدارة العامة للقطاع عن التعامل بها حيال ملف التعويض عن المناطق المعاد ترتيبها بموجب الجريدة الرسمية، ومن خلال الندوة الصحفية تم الإعلان عن وقفة احتجاجية تقرر تنظيمها، بعد عصر يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014، أمام الوكالات البريدية الرئيسية بكل المناطق المعنية بالترتيب الجديد، في أفق الانخراط في الإضراب الوطني المقرر خوضه في 25 من نفس الشهر استجابة للمركزيات النقابية المشاركة في مسيرة السادس من أبريل.
محمد أساوي، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بخنيفرة، أوضح دواعي الندوة الصحفية وسياقها الذي يأتي من أجل إبراز المشاكل المتراكمة التي تتخبط فيها الشغيلة البريدية مقابل غياب التفاعل الإيجابي للإدارة العامة للقطاع، وبينما ذكر باستخفاف هذه الإدارة بتفعيل قرار التعويض عن العمل بالمناطق المعاد ترتيبها بالنسبة لأقاليم خنيفرة، الحاجب، إفران، وميدلت، والذي تم إقراره بمرسوم وزاري، وإدخاله إلى حيز التنفيذ منذ بداية عام 2011، وظل عالقا خلف استياء وامتعاض البريديين بالأقاليم المذكورة، وحملهم على القيام بما يتطلبه الوضع من الاحتجاجات والمراسلات دونما أذان صاغية.
ولم يفت أساوي الوقوف عند مسيرة 6 أبريل التي دعت إليها المركزيات النقابية الثلاث، مؤكدا على نجاحها في إيصال رسائلها إلى حكومة بنكيران التي عمدت إلى تجاهل مطالب الطبقة العاملة المغربية، والتماطل في فتح مفاوضات جماعية حول مضامين المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية، بدل الخطابات والحوارات الموجهة للاستهلاك الإعلامي، ما جعل المركزيات النقابية المذكورة تستمر في نداءاتها دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وبينما أشار أساوي لتهرب سلطات خنيفرة من تسليم نقابته وصل الإيداع النهائي، شدد على الاستمرار في فضح سياسة الحكومة الحالية التي تبرر فشلها بالأزمات والتماسيح والعفاريت رغم أن للنقابات مقترحات وبدائل راقية.
أما مصطفى جناح، الكاتب المحلي، والعضو بالكتابة التنفيذية والتنسيقية الجهوية، للجامعة الوطنية للبريد واللوجيستيك فأبرز بدوره مدى التعامل السيء الذي تنهجه الإدارة العامة للبريد بخصوص التعويض عن المناطق المرتبة، رغم المرسوم الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية، وسبق للبريديين بأقاليم الجهة مراسلة الجهات المسؤولة في الموضوع دونما أي جديد، ومن ذلك مراسلة المدير الجهوي الذي اكتفى بخيار مواجهة الأمر بالوعود والتطمينات التي لم تكن سوى وسيلة للهروب إلى الأمام، ما دفع بالشغيلة البريدية، خلال دجنبر 2011، إلى خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المكاتب الرئيسية للبريد بكل من أزرو، الحاجب وإفران، وبدل دخول الإدارة في حوار معهم فاجأتهم باقتطاعات عشوائية تراوحت ما بين 900 درهم و1200 درهم إلى 1900 درهم، في خطوة انتقامية تعسفية.
وبعد تذكيره بجلسة حوار مع الحكومة انتهت كالعادة ببعض الوعود العالقة، أشار مصطفى جناح إلى جلسة حوار مع المدير العام للقطاع الذي أثار استغراب الجميع بجهله لمطلب البريديين، ووعد بحسم موضوع التعويضات في أقرب وقت (يونيو 2012 على الأكثر) غير أن هذا الوعد ظل كسابقيه على مشجب المصير المجهول، علما أن المدير العام لا يتوقف عن «تمتيع» نفسه بالامتيازات والتعويضات والرواتب العالية، مستغلا تنصيبه على رأس القطاع بظهير ملكي، فيما لا يتوانى لا عن مواصلة «تفويتاته» و»متاجرته» في هياكل القطاع دونما حسيب ولا رقيب، ولا عن مواقفه المعادية للطبقة العاملة من خلال توظيفاته المشبوهة والمتنكرة للقانون المنظم للقطاع، يضيف مصطفى جناح.
ومن جهته تطرق الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للبريد (ك. د. ش)، حميد الحسين الند، إلى ما يحاك من مؤامرات ومضايقات وهضم للحقوق في حق الشغيلة البريدية، ومنهم سعاة البريد مثلا الذين باتوا تابعين لقانون غير القانون الأساسي للبريد ضمن مخطط يسعى لإجهاض العمل النقابي، وشدد في الوقت ذاته على أهمية وحدة التنسيق النقابي باعتباره الخيار الاستراتيجي لتوحيد الطبقة باتجاه الضغط على الحكومة ومراكز القرار لأجل تحقيق المطالب المادية والمعنوية العادلة.
محمد أساوي جدد دعوة المركزيات النقابية الثلاث للحكومة المغربية إلى التدخل للإفراج الفوري عن شباب 20 فبراير المعتقلين خلال مشاركتهم في مسيرة 6 أبريل التي  دعت  إليها  الكونفدرالية  الديمقراطية  للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، إذ لا يعقل، يضيف أساوي، أن يتهم هؤلاء المعتقلين بالتظاهر غير المرخص وهم يشاركون في مسيرة مرخص لها، داعيا بنكيران إلى إرشاد الشعب نحو مكان العفاريت والتماسيح التي يتحدث عنها حتى يمكن محاربتها.
ممثل عن الفرع المحلي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوري، استجاب لدعوة المنظمين وتقدم بكلمة بالمناسبة عبر فيها عن دعم منظمته لمطالب العمال وفق المبادئ المنصوص عليها في المعايير الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبينهم شغيلة البريد التي تحمل الشارة الحمراء منذ السابع من أبريل، من حيث يستحيل الحديث عن أي إقلاع تنموي دون أخذ مطالب وحقوق العمال على محمل الجد، ذلك قبل تدخلات المراسلين الصحفيين وعدد من الحاضرين حول علاقة شغيلة البريد والاتصالات، وحول هيئة وطنية أسسها البريديون لمواجهة فضائح مسلسل التفويت، وكم أعرب البريديون عن سخطهم الشديد إزاء المدير العام للقطاع الذي يفضل الاستجمام بالدول الأوروبية كلما دخل البريديون في الاحتجاج أو طالبوه بالحوار.