سُلاليون يُهدِّدون بمسيرة إلى الداخلية احتجاجا على «القيود» المفروضة عليهم

هدَّد العشرات من السُّلاليين في القنيطرة بخوض مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر وزارة الداخلية في العاصمة الرباط، احتجاجا على ما أسموه «القيود» المفروضة عليهم، والتي تحول دون تسوية أرض الجماعة وتمليكها لذوي الحقوق.
وشجب أفراد الجماعة السلالية، القاطنون بالجهة الغربية لدوار «المخاليف» في منطقة «عين السبع»، محاولات بعض الجهات الترامي على المزيد من أراضيهم الجماعية أو تفويتها، دون الأخذ برأيهم في هذا الموضوع، بعدما ظلوا محافظين عليها لسنين عديدة، داعين في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق حول مُجمَل الاختلالات والتجاوزات التي كانت سببا مباشرا في استنبات حي صفيحي عشوائي ضخم في الجهة الشرقية أُطلق عليه اسم «دوار الصومال -المخاليف»، دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى محاسبة من كانوا يقفون وراء ذلك.
واعتبر المتضررون، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن أولى مؤشرات اجتياح ما تبقى من الأرض التي هي من نصيبهم ويقطنون بها، والتي راسلوا بخصوصها عدة جهات قصد تمليكها لهم، انطلقت حينما تم تفويت قطعة أرضية لأحد مستشاري العدالة والتنمية لإقامة مشروع محطة بنزين عليها، دون استشارة شيوخ الجماعة، ودون أدنى مراعاة لطبيعة الأرض المتواجدة فوق فرشة مائية.
واتهمت ودادية «أمل عين السبع السلالية» المستشار المذكور باستغلال علاقاته لضم قطعة أرضية مجاورة إلى رصيده العقاري، دون أي سند قانوني، حيث قالوا إنه قام بتثبيت سياج عشوائي من القصدير للترامي على أرض مجاورة وإضافتها إلى محطة الوقود التي شيدها بعين المكان، في ظروف غامضة، حسب تعبيرها.
وقالت الودادية إن أفرادها باتوا يحسون بنوع من «الحكرة» والظلم والمعاناة، لعدم الاستجابة لمطالبهم وغض الطرف عما يجري في أرضهم في الجهة الغربية التي استوطنوها لما يزيد عن 100 سنة، معربة عن استغرابها الشديد عرقلةَ عملية تمليكها بطرق قانونية لمن يتوفرون على سكن فيها، لتمكينهم من تحسين وضعيتهم السكنية وإنصاف أبنائهم وإدماجهم في برنامج إعادة الهيكلة، عن طريق المفاوضات أو بشروط، مشدِّدةً على ضرورة إدماج المرأة السلالية في المبلغ المالي السنوي للجماعة والاستفادة من الأرض، معلنة اعتراضها الكلي على أي تفويت لأي مشروع خاص على أرض سكانها في الجهة الغربية من دوار «المخاليف» و«عين السبع»، إلى غاية تسوية كل المشاكل العالقة. بالمقابل، نفى محمد لكرو، عضو المجلس البلدي، كل الاتهامات التي وجهت له، وقال إنه لم يترامَ على الأرض التي أقام عليها مشروع محطة البنزين ولم يتطاولْ عليها، مؤكدا أن له الحق في التصرف فيها، بموجب عقد يربطه بين وزارة الداخلية، وبناء على موافقة 14 نائبا سلاليا من نفس الجماعة.
وأوضح لكرو، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أن كافة المساطر والإجراءات القانونية قد احتُرِمت في هذا الإطار، بعيدا عن أي استغلال للنفوذ أو ما شابه ذلك.