بعد صدور أحكام ابتدائية .. أفراد أسرة معتدى عليها يتهمون «النفوذ الوزاري» ويطالبون بالإنصاف!

اعتبرت عائلة المواطن لحسن جدي الأحكام الصادرة يوم الجمعة 18 أبريل 2014، عن المحكمة الابتدائىة لعين السبع في قضيتها ، بكونها لا تتوافق مع ما تعرض له بعض أفرادها، مما جعلها تتقدم باستئناف عليها خلال الآجال المحددة لذلك.
لقد قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في القضية المعروضة أمامها حول النزاع الذي نشب بين عائلتين، تقطنان عقاراً مشتركاً، عائلة لحسن جدي تقطن بالطابق العلوي، بينما العائلة الأخرى تقطن بالطابق السفلي بحي المسيرة 3، زنقة 72 الرقم 1 ، بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق «ع. غ» رب الأسرة الثانية، وزوجته ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ، فيما حكمت ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ على أفراد عائلة لحسن جدي الذين تابعتهم المحكمة رغم ما تعرضوا له من اعتداء.
وفي اتصال بالجريدة، أكدت زوجة لحسن جدي «خ حفيظ» أنه بتاريخ 2014/01/13، «حوالي التاسعة ليلا أثناء تواجدي بسطح العقار المشترك عرضني «ع غ» للتحرش الجنسي، فقمت بدفعه، إلا أنه قام بتعنيفي بواسطة عصا ضربني بها على مستوى كتفي وصدري. وقد دافعت عن نفسي، وأنجزت شهادة طبية مدة العجز بها 30 يوماً. ونتيجة لما حصل، فقد منعته من الصعود إلى السطح، بينما بقي أفراد أسرته يستغلون السطح، إلا أن ذلك لم يرق هذا الجار. فبتاريخ 2014/02/07 وحوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، فوجئت بهذا الجار صحبة زوجته «ز ف» وأبنائهما ،وهو يحمل مدية كبيرة الحجم وزوجته تحمل عصا ، قاموا بتهديدي واستعمال السب والقذف والشتم دون أن أبادلهم بالمثل. وفي نفس الشهر، وفي إطار نفس النزاع وبعد خروج زوجي لقضاء بعض المآرب، فوجئت بنفس الشخص وزوجته وأبنائه وقريبته «خ ول» يهاجمون مسكني مُلحقين خسائر كبيرة بمحتويات بيتي، بالإضافة إلى تعنيفي، حيث قاموا برشقي بكأس الشاي ساخناً على مستوى صدري. وقد توالت الاعتداءات ولم يسلم منها زوجي لحسن جدي ولا ابني وابنتي، حيث تواصلت الاعتداءات، بعد أن استعادت هذه الأسرة ببعض الأقارب، ونتج عن ذلك، إصابات خطيرة جسدياً لكل من زوجي وابني وابنتي. قدمنا شواهد طبية تثبت مدة العجز، والتي تتراوح ما بين 21 و 27 يوماً بالإضافة لشهادة طبية أولى بها 30 يوماً» ، مضيفة «وفي مقر الدائرة الأمنية لحي الفلاح مولاي رشيد، أدلت هذه الجارة بشهادة عملها، حيث تعمل في بيت إحدى الوزيرات ، مما جعل المسؤولين الأمنيين يغيرون طريقة التعامل، فاستشعرنا ساعتها وكأننا نحن المعتدون فقط لأنها تعمل ببيت وزيرة! استمعوا إليها ووضعت هي الأخرى شكاية وأحضرت شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوماً». وتساءلت المواطنة «خ. حفيظ» ما دخل شهادة للعمل تحمل توقيع وزيرة في نزاعنا؟ ولماذا تعامل المسؤولون الأمنيون مع هذه الوثيقة وأظهروا في البداية تعاطفاً مع حاملتها رغم جورها وظلمها؟» ، مشيرة إلى «أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الوزيرة عينت لها محاميا من منظمة حقوقية. وأول شيء قام به هو الطعن في الشواهد الطبية، واعتبر الإصابات التي مازالت ظاهرة على أجسامنا إنما هي من أعمالنا بأنفسنا، يعني أنني أنا التي عنفت جسمي، وزوجي كذلك وابني وابنتي أيضاً. هذا ما تفتقت عنه قريحة الأستاذ الحقوقي، الذي طالب بحضور الأطباء الذين سلموا لنا هذه الشواهد. وفعلا حضروا إلى المحكمة وشرحوا الأضرار التي تعرضنا لها أمام هيئة المحكمة. ورغم ذلك، صدرت عن هذه الأخيرة أحكام بعيدة كل البعد عما كنا ننتظره من القضاء لإنصافنا».
توقفت المشتكية بُرهة ثم واصلت « هل بمجرد أن يكون المرء عاملا أو مستخدماً أو طباخاً عند وزير معين، أو مسؤول ما ، يمكنه أن يقوم بكل أشكال العنف ضد الآخرين، و بعد ذلك يوفر له الوزير( ة ) أو المسؤول ( ة)، من يدافع عنه ليسلب حق الآخرين؟» ، مضيفة «قد تكون الوزيرة على غير علم بأقعال خادمتها، هذا ما كنا نعتقده في البداية، لكن تعيين ذلك المحامي ومن منظمة حقوقية، يجعلنا نشك في حيادها ».
« رغم ما لحقنا من ظلم ، نريد التأكيد أنه إذا كان لهذه الأسرة وزيرة «تحميها»، قأملنا كبير في القضاء المغربي من أجل إنصافنا وجعلنا نستعيد الثقة في أن بلادنا طوت إلى غير رجعة صفحة الشطط في استعمال السلطة أو تعطيل القانون أو تأويله وفق المزاج والمصالح الشخصية . وقبل هذا وذاك، فلنا رب يحمينا».
هذا وقد عاينت الجريدة ، عن قرب، حالة الزوج لحسن جدي وزوجته وابنيهما اللذين مازالا في حالة نفسية مزرية، والتي تأزمت أكثر بعد صدور الأحكام يوم الجمعة 18 أبريل 2014، حيث أكد الابن أن ذلك «يشكل قمة الحگرة. لقد تعرضت لأبشع أنواع التعنيف على يد هذه الأسرة وبعض أقاربها ، ومع ذلك صدر في حقي حكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. أهذا هو الحق؟ أهذه هي العدالة، في حين نفس الحكم يصدر في حق الزوجة المعتدية فقط لأنها تشتغل عند وزيرة، أما زوجها الذي مارس علينا وعلى والدي صحبة أبنائه وبعض أقاربه ، كل أنواع الاعتداء، المثبتة بالشواهد الطبية، فالمحكمة لم تحكم عليه سوى بثلاثة أشهر نافذة» ، ملتمسا من المنظمات الحقوقية « مساندتنا في محنتنا هذه ، من أجل إعمال القانون بعيدا عن أية مظلة كيفما كان لونها ».