في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية (ف.د.ش .. التنديد بالهجوم الذي تتعرض له الشغيلة الجماعية و تنبيه الحكومة إلى عدم التمادي في تحميل الشغيلة لوحدها ضريبة معالجة الاختلالات المالية

انعقد بمراكش أيام 4-5-6 أبريل 2014 المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار « الوحدة النقابية ضرورة لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب « كمحطة تنظيمية ثالثة في عمر النقابة منذ تأسيسها سنة 2003 ، شكلت تراكما قويا في الممارسة الديمقراطية الداخلية وتكريس الاستقلالية باعتبارهما المداخل ا لحقيقية للإسهام في بناء النقابة القادرة على الاستجابة لأفق انتظارات الشغيلة الجماعية، حيث تداول فيها مجموع أعضاء المؤتمر كل القضايا الأساسية التي من شأنها الإجابة على الأسئلة التي تعتمل داخل قطاع الجماعات الترابية، والمطروحة على كل الفاعلين ذوي الصلة من أجل معالجة الاختلالات الكبرى التي تعتري المسألة الاجتماعية والمهنية بالقطاع وببلادنا. ويتزامن انعقاد المؤتمر الثالث مع ذكرى تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل وتنظيم مسيرة وطنية عمالية احتجاجية يوم 06 أبريل 2014 بالبيضاء من طرف المركزيات النقابية الثلاث كنتاج للتنسيق التاريخي المشترك الذي أعلن عنه بتاريخ 29 يناير 2014، والذي يعتبر حدثا وطنيا وتاريخيا بامتياز في تاريخ الحركة النقابية وإضافة إلى انعقاده في ظل ظرفية دولية تتسم بهجوم الرأسمال العالمي المتوحش على حقوق الشغيلة العالمية من خلال التسريحات المتواترة، ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على حسابها، مما خلق أزمات اجتماعية في مختلف الدول أصبحت تهدد التوازنات الاجتماعية، والتي ستكون لا محالة الشغيلة المغربية عموما والجماعية خصوصا إحدى ضحاياها، وضمن سياق وطني أهم سماته البارزة تمادي الحكومة في التضييق على الحريات والحقوق النقابية والذي شكل الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين أهم تجلياته الصارخة في ضرب مبادئ دستور يوليوز 2011، وضرب القدرة الشرائية للشغيلة وعموم المواطنين، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الشغيلة عبر مسارها النضالي، ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي ليشمل كافة فئات المجتمع المغربي تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي وانفراد الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير بمعزل عن الفرقاء الاجتماعيين في تغييب تام للمقاربة التشاركية وإذ يعتز المؤتمر بالحضور النوعي للجلسة الافتتاحية تمثل في حضور إخواننا في المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يتقدمهم الكاتب العام الأخ عبد الرحمان العزوزي، والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الأخ ادريس لشكر، وممثل العلاقات الدولية للنقابية الإسبانية ISCOD-UGT، وتنظيمات نقابية قطاعية فيدرالية وجمعوية وإعلامية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي ، يعتبر ذلك عربونا على المكانة التي أصبحت تحظى بها النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية وعلى المصداقية التي اكتسبتها ضمن المشهد النقابي، ويضع عليها مسؤولية كبرى في مواصلة بناء النقابة الديمقراطية الحداثية القادرة على بناء وتطوير جسور التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع خدمة لمصالح الشغيلة الجماعية. ومن هذا المنطلق فإن المؤتمر :
يعتبر أن الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية في تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية هو المدخل لمواجهة أعداء وحدتنا الترابية وتكسير مختلف المؤامرات التي تحاك من طرف الخصوم ضد قضية وحدتنا الترابية.
يجدد مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف تهويد القدس ورحيل الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
يعلن تضامنه الكامل مع الشغيلة العالمية في نضالاتها من أجل حماية الحقوق والمكتسبات ومواجهة الأخطار المحدقة بها.
يندد بالهجوم الذي تتعرض الشغيلة الجماعية على مستوى الحقوق والحريات النقابية في عدد من الجماعات الترابية من طرف مجموعة الرؤساء والعمال الذين مازالوا يحنون إلى العهد البائد.
يطالب الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول على قاعدة التفاوض الحقيقي المفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب الأساسية للشغيلة الجماعية من خلال مأسسته الفعلية وليس الشكلية الموجهة للاستهلاك الإعلامي وامتصاص غضب الشغيلة الجماعية.
يعلن استعداد النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للإسهام في خلق أسس صلبة للحوار الاجتماعي الذي سينكب على معالجة القضايا العالقة كالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية - مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتسوية ومعالجة وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ومسيري الأوراش والرسامين وعمال الإنعاش الوطني والممرضين والتقنيين، وحاملي الشهادات والمجازين والماستر والمهندسين.
مؤازرة النضالات المشروعة التي تخوضها مجموعة من الفئات المتصرفين في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وحاملي الشواهد في إطار التنسيقيات الوطنية لحاملي الشهادات.
ينبه الحكومة إلى عدم التمادي في تحميل الشغيلة لوحدها ضريبة وتكلفة إصلاح منظومة التقاعد والتغطية الصحية كحل لمعالجة الاختلالات المالية.
دعوة كل الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع إلى التنسيق المشترك في أفق الوحدة كضرورة لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب خدمة لمصالح الشغيلة الجماعية.
إن المؤتمر الوطني الثالث إذ يعتز بنجاح أشغاله، وما حققه في تعزيز وتكريس الديمقراطية الداخلية، وما صدر عنه من قرارات ومواقف تهدف إلى رسم خارطة طريق مستقبلية، وطرح جيل جديد من المطالب مع وضع آليات جديدة كفيلة بالإجابة عن كل الأسئلة التي تفرضها الوضعية الاجتماعية الراهنة والتحولات التي يعرفها القطاع والمجتمع.