وزير الفلاحة والصيد البحري ومساعدوه الأقربون في ضيافة الاتحاد الاشتراكي .. لشكر: مبادرة غير مسبوقة لتواصل برلمانيي الاتحاد مع الوزراء لحل مشاكل المواطنين

عقد كل من الفريقين الاشتراكي بالغرفة الأولى والغرفة الثانية،  لقاء دراسيا مع عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء أمس من أجل تدارس الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي  من جهة،  وملفات قطاع الصيد البحري والسياسة المنتهجة بالقطاعين.
وعن أهداف هذا اللقاء، قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن هذا اللقاء  يأتي في إطار مبادرة غير مسبوقة تروم   خلق فرص للتواصل أكثر ما بين برلماني ومستشاري الفريقين الاشتراكيين بمجلس النواب ووزراء  مسؤولين عن قطاعات أساسية  من أجل طرح المشاكل والقضايا التي تخص الجهات والمناطق، والدوائر التي يمثلها البرلمانيون الاتحاديون والاتحاديات بغرض الوصول إلى حلول ناجعة وفعالة لعدد من الملفات التي تخص هذه القطاعات.  
وأضاف لشكر أن هذه المبادرة التي قام بها، بتنسيق مع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، تسعى لخلق فضاء إضافي رحب  للتلاقي والتداول وتناول ملفات  بالدراسة  في جو هادئ ما بين المنتخبين الاتحاديين والاتحاديات  مع بعض الوزراء من أجل الوقوف على عدد من المشاكل والإشكاليات المرتبطة بهذه القطاعات، مؤكدا  في نفس الصدد أن الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية  يعتبر  أن خدمة الوطن والمصالح العليا لديه وقضايا المواطنين هي أولوية الأولويات لدى الحزب، بما أن  حزب القوات  الشعبية  يهدف بالأساس إلى خدمة المواطن المغربي،  بغض النظر عن الموقع  السياسي الذي يوجد فيه  كهيئة معارضة للحكومة.
وشدد لشكر في هذا اللقاء، الذي حضره رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد العلمي ورئيس اللجنة الإدارية الوطنية الحبيب المالكي وبعض أعضاء المكتب السياسي،   على أن هذه المبادرة غير المسبوقة ستشكل تقليدا سيرسخه حزب الاتحاد من أجل التواصل مع الوزراء  لدراسة مشاكل المواطنين المغاربة عن طريق ممثليهم في الفريقين الاشتراكي   بالغرفة الأولى والغرفة الثانية،  وستتلوه مبادرة أخرى في هذا الاتجاه،  الهم الأساسي هو خدمة قضايا ومصالح المواطنين في كل جهات المغرب.
وانتهز لشكر ككاتب أول للحزب ورئيس للفريق الاشتراكي  بمجلس النواب الفرصة لتقديم الشكر لوزير الفلاحة والصيد البحري الذي تجاوب مع هذه المبادرة النبيلة،  مرحبا بحضور المديرين المركزيين للوزارة والطاقم المرافق للوزير بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي،  وأبرز في ذات السياق أن هذه الاستجابة  للوزير مع المبادرة الاتحادية  ليست بالغريبة عن مساره  وعمله  الدؤوب ومجهوداته  المبذولة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي والصيد البحري، ثم المصداقية التي يتمتع بها باعتبار انتمائه لعائلة وطنية.
وشهد هذا اللقاء  في البداية عرضا  تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري كأرضية للنقاش، تمحور حول السياسة الفلاحية التي ينهجها المغرب عبر استراتيجية المخطط الأخضر ومخطط المغرب الأزرق أليوتيس، بالإضافة إلى عدد من البرامج  والمشاريع التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري على مستوى القطاعين بكل جهات المملكة المغربية.
وأشار الوزير  بنفس المناسبة إلى أن ما ميز هذه السنة  هو انخفاض عدد التساقطات المطرية حيث سجلت  نسبة انخفاض وصلت إلى 22 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، لكن مع ذلك استطاع المغرب أن يحق رقما مهما  في المحصول الزراعي المتعلق بالحبوب  بلغ 67 قنطارا، منها 37 مليون قنطار من القمح الطري،  موضحا في هذا الصدد أن هذا الرقم   يعتبر من بين الأرقام الخمسة المهمة في الانتاجات التي سجلها المغرب في إنتاج   الحبوب في السنوات الماضية.
كما أن الموسم الفلاحي لهذه السنة قد سجل إنتاجات جد مهمة على مستوى المحاصيل المتعلقة بالزيتون والبواكر ،   ثم أرقام جد إيجابية تتعلق بقطاع تربية المواشي،   مشددا على أن هذه الانتاجات تهم بشكل متوازن جهات المغرب، مستدركا في نفس الوقت أن هناك بعض المناطق التي تعرف وضعية صعبة ومتضررة، جراء  آثار الجفاف وأعلنت الوزارة على أنها مناطق منكوبة ولابد من التدخل عبر برنامج  لمكافحة الجفاف من أجل الانقاذ، حيث سجلت الحوامض  زيادة في الإنتاج بنسبة 49 في المائة  وبلغ  رقم الإنتاج فيها 2 مليون و200 ألف طن  وتم تصدير 550 ألف طن منها نسبة 37 في المائة تهم الحجم الصغير من الحوامض. أما بالنسبة للبواكر فقد تميزت بإنتاج مهم وصل إلى 833 ألف طن،  أي بزيادة 12 في المائة في الإنتاج بالمقارنة مع السنة الفارطة  وعرفت تصدير جزء كبير منها بلغ 721 ألف طن شكلت الطماطم من الصادرات الكمية الكبيرة ب 420 ألف طن، حيث تم تصدير 34 في المائة منها إلى روسيا وأوربا. أما في ما يخص الشمندر والسكر فقد سجلت زيادة في الإنتاج وصلت إلى 38 في المائة  حيث بلغ رقم الإنتاج 500 ألف طن، مبرزا في هذا الباب أن منطقة بني ملال سجلت مردودية في الإنتاج تضاهي الجهات الأوربية.
كما عرج وزير الفلاحة على مشروع محاربة الرعي الجائر الذي تعكف وزارة الفلاحة على تثبيته على أرض الواقع، حيث خصص اعتماد مالي لدعم الجهات المعنية يصل إلى  مليار درهم من أجل توفير الماء والعلف والمدارس  لصالح الفلاح للتغلب على الرعي الجائر.
كما تطرق عرض الوزير إلى مشاريع السقي التي برمجتها وتنفذها وزارة الفلاحة والصيد البحري في جهات المغرب، وأبرزها  المشاريع التي تهم 28 هكتارا  ومنطقة  بني ملال التي تعرف مشروع سقي 10 ألف هكتار ومنطقة اللوكوس والجديدة، مشيرا إلى أنه تم تجديد قنوات السقي  وإعادة تجهيز القنوات المتعلقة بالسقي.
وأشار وزير الفلاحة  والصيد البحري الى أن الإشكالية التي تواجه المغرب هي تنويع الأسواق من أجل تسويق هذه المنتوجات الفلاحية المتعلقة بالحوامض والبواكر، مضيفا  في نفس الوقت أنه بالإضافة إلى أوربا كسوق وروسيا كسوق تقليدية، هناك توجه الآن أسواق الدول العربية  والشرق الأوسط لذلك يقول أخنوش يجب على الجميع  أن يقوم بمجهودات  تتعلق بالإنتاج والمردودية والجودة  واحترام الأجندات في الإنتاج،  لتكون في المستوى المطلوب حتى يتم تسويق هذه المنتوجات ولتلقى إقبالا كبيرا في الخارج.
وفي ما يتعلق  بالمفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول المنتوجات الفلاحية، والمقترح الذي اقترحه مؤخرا وعرف عدة احتجاجات من قبل المهنيين والفلاحين المغاربة، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن المفاوضات جارية من أجل الوصول إلى حل ايجابي واتفاق نهائي يحفظ مصالح الفلاحة المغربية والفلاحين المغاربة المعنيين بذلك لما فيه خير للبلاد.
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للبرلمانيين والمستشارين الاتحاديين والاتحاديات لطرح عدد من الملفات التي تتعلق بالقطاع الفلاحي والصيد البحري، حيث عبر وزير الفلاحة عن إعجابه بالمستوى الذي تميز به البرلمانيون والمستشارون، ومنتهى الدراية ومعرفة التفاصيل لعدد من القضايا التي تهم القطاعين.
وشهد هذا اللقاء تدخلات لعدد من البرلمانيين والمستشارين للفريقين الاشتراكي تم طرح فيه عدد من الملفات والقضايا التي تهم الدوائر المنتمين إليها، خاصة في ما يتعلق بمشاكل التحفيظ العقاري والدعم المقدم للفلاحين في إطار صندوق الدعم الفلاحي والمساطر الإدارية المعقدة  التي تحول دون استفادة الفلاحين من مبالغ الدعم، وفي الوقت المناسب حين يتم الاستثمار في مشروع فلاحي، بالإضافة إلى مشاكل ترتبط بالتأمين الفلاحي،  ثم  ارتفاع أثمان المحروقات  خاصة الفيول ومدى تأثيرها على عمليات التصنيع الفلاحي. كما تطرق أحد البرلمانيين لمنطقة الفقيه بن صالح لمشروع الرمان الذي توقف،  ودعم الاستثمار من أجل محطات التبريد والتلفيف،  فضلا عن بعض المشاكل المتعلقة بالتعاونيات التي تشتغل في القطاع الفلاحي والقضايا المرتبطة بها، ومطالبة الوزارة بالعمل على حلها والانكباب على إيجاد حلول سريعة تتعلق بالتسويق والدعم، مشكل الفلاحين مع  بنك القرض الفلاحي وصعوبة الولوج الى القروض خاصة الفلاحين الصغار، فضلا عن مشاكل الأراضي التي تهم الإصلاح الزراعي والمستفيدين منها ومشكل الفيضانات والرعي الجائر والنساء في الاقتصاد الاجتماعي الفلاحي، وملف التعويض عن تنقية الأراضي الفلاحية.
كما طالب البرلمانيون والمستشارون  ببعض الأقاليم بإقامة مديريات إقليمية للفلاحة  لبعض الأقاليم التي لها مؤهلات ومقومات  تخص الجانب الفلاحي، ويعرف الفلاحون المتواجدون بها صعوبات ومشاكل كبيرة  في التنقل إلى أقاليم أخرى. كما كان اللقاء مناسبة كذلك للتطرق إلى إشكالية تواجد  سدود بعدد من  الأقاليم،  لكنها لا تستفيد من مياه السقي،  وناشد هؤلاء المنتخبون الوزارة بالعمل على القيام باللازم حتى تتمكن هذه المناطق من الاستفادة من مياه السقي من أجل تطوير مردودية الفلاحة بها،  وتمت دراسة مشاكل الصيد البحري خاصة المشاكل المتعلقة بالصيد التقليدي والدعم  والسكن الذي يخص هذا القطاع.
كما شهد اللقاء دراسة إشكالية الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية، حيث يتم توسيع المدار الحضري على حساب الأراضي الفلاحية.  وفي معرض رد وزير الفلاحة والصيد البحري في هذا الإطار، فقد حذر أخنوش من أن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على الفلاحة المغربية مستقبلا. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فسيصل المغرب إلى 200 ألف هكتار  سيتم الزحف عليها في أفق 2030، وهذا فيه تهديد حقيقي للفلاحة المغربية، يقول الوزير.