دائرة المرأة الكونفدرالية تكشف عن مذكراتها الترافعية المساواة ليست مجرد رقم تقني

كشفت دائرة المرأة الكونفدرالية ، مؤخرا بمناسبة فاتح ماي، عن تفاصيل المذكرة الترافعية و المطلبية الجديدة، التي همت على وجه الخصوص تطبيق الاتفاقيات الدولية والوطنية، بما فيها مدونة الشغل، التي تنتهك بنودها المتعلقة بحقوق المرأة العاملة.
وتضمنت المذكرة، التي أعدتها دائرة المرأة الكونفدرالية، عدة مطالب أهمها تفعيل جميع البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل الخاصة بحماية الأمومة وحماية المرأة العاملة، وإصدار قانون لحماية الصحة الإنجابية، والزيادة في رخصة الولادة مع ملاءمة الأجر مع الرخصة. وسار مطلب تخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة، الذي ركزت عليه المذكرة في اتجاه معاكس لمقترح الحكومة القاضي برفع سن التقاعد. كما خرجت المذكرة نفسها بمطلب تمتيع الأم المجهضة العاملة بجميع الحقوق إسوة بالأم الواضعة، وتمتيع الأم العازبة العاملة بجميع الحقوق الواردة في بنود حماية الأمومة. ولأن للأرامل وضعيات خاصة، فإن مذكرة الكونفدراليات ألحت على ضرورة تمتيع الأرملة العاملة برخصة مناسبة لوضعية الحداد، وتمتيع الأم الأجيرة والمسؤولة عن أشخاص في وضعية إعاقة خاصة، برخصة خاصة لمتابعة علاجات أبنائها وتمديد فترة الرضاعة الطبيعية، والحق في الحصول على غرفة خاصة للرضاعة الطبيعية مجهزة حسب ما يتوافق وخصوصية الأم والرضيع، وتوفير الظروف الملائمة لعمل المرأة ليلا، وتمتيع الأم الكافلة للرضيع بالحقوق نفسها. وأعادت مذكرة المرأة الكونفدرالية ملف عاملات البيوت إلى الضوء، بالمطالبة بإخراج مشروع حمايتهن. واعتبار يوم 8 مارس يوم عطلة مؤدى عنه، وهو مطلب جديد ترفعه الدائرة نفسها..
وقد ركزت جل المداخلات التي عرفها لقاء تقديم المذكرة ، الذي افتتحت أشغاله سعيدة وعيد وأدارته ثريا لحرش منسقة دائرة المرأة الكونفدرالية ، بحضورعبد القادر الزاير، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المرجعيات الوطنية والدولية التي وقعها المغرب في مجال قضايا المرأة المغربية ، هل هناك التزام حكومي بتفعيلها، معتبرين أن المذكرة هي فرصة للنظر إلى قضايا المرأة في اطار منظور شمولي، وتسعى الى تطبيق القانون ، وبأن المساواة ليست مجرد رقم تقني..