فاعلون يناقشون في مناظرة بالرباط «الممارسة الصحفية وسؤال الحرية بالمغرب»

ناقش عدد من الفاعلين السبت الماضي في مناظرة بالرباط «الممارسة الصحفية وسؤال الحرية بالمغرب».
وحاول هؤلاء الفاعلون، خلال هذه المناظرة التي نظمتها الجريدة الإلكترونية «هسبريس» والموقع الإخباري التابع لإذاعة هولندا الدولية «هنا صوتك»، رصد واقع حرية الصحافة بالمغرب والصعوبات التي تحول دون ارتقاء القطاع إلى مستوى المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن قطاع الصحافة يتطور بشكل تدريجي على الرغم من وجود عدد من التحديات، مشيرا في هذا الصدد إلى ضعف البنية القانونية وحالات الاعتداء التي لا زال يتعرض لها الصحفيون خلال مزاولتهم لمهامهم.
وأشار الخلفي إلى عدد من المكاسب التي تحققت بالنسبة للقطاع في السنوات الأخيرة كتقنين الصحافة الإلكترونية، والدعم العمومي للصحافة وفتح نقاش موسع مع المهنيين بخصوص القوانين المتعلقة بالصحافة.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال على أن الحكومة تعمل على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المنابر الإعلامية في الاستفادة من الإشهار، مشيرا في هذا الصدد إلى نشر لائحة تضم أسماء الصحف التي تستفيد من الإشهار وقيمة الدعم المالي الذي يقدمه المعلنون.
وأكد متدخلون خلال هذه المناظرة، والذين يمثلون مشارب مختلفة (برلمانيون، إعلاميون، ناشطون حقوقيون،...) على أن الإعلام عرف تطورا، مشيرين في نفس الوقت إلى بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع كإشكالية التوزيع والخدمة العمومية وضعف المنظومة القانونية والإشهار.
واعتبروا أن واقع الصحافة بالمغرب مرتبط بمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه المملكة، وهي المرحلة التي تتطلب من الجميع تحمل ما قد يصدر عن الصحافة من أخطاء في أفق استكمال المشروع الديمقراطي.
وشددوا على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بما يضمن ممارسة المهنة في جو من الحرية والمسؤولية.
واعتبرت بعض المداخلات في هذا الصدد أن هناك أربعة شروط لترسيخ حرية الرأي في الإعلام وهي التوفر على مدونة للصحافة تنص على حرية الرأي والتعبير، ومدونة لأخلاقيات المهنة تحمي الغير من انتهاكات الصحفيين، والحق في الوصول إلى المعلومة، وقضاء مستقل.
من جهة أخرى، انتقد متدخلون تأخر الحكومة في إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع وخاصة مشروع قانون الصحافة ومشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة والذي أصبح حقا دستوريا.
كما انتقدت بعض المداخلات غياب المقاربة التشاركية في المسار الإعدادي لقوانين الصحافة معتبرة أن النقاش حول هذه القوانين يتم خارج قبة البرلمان
ويسند إلى لجن علمية «يجب أن تتسم بمبدأ الحياد».
من جهة أخرى، ناقش المشاركون علاقة القضاء بحرية الصحافة مشددين على ضرورة تعزيز استقلال القضاء، والتوفر على قضاة متخصصين في القضايا المتعلقة بالصحافة.
فيما يطالب الصحافيون المغاربة بقوانين تخوّلُ لهم ممارسة مهنتهم، في جو من الحرية، قال مصطفى العراقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن حرية الصحافة يجب أن توازيها، في المقابل، ممارسة تتسم بسيادة أخلاقيات المهنة، من أجل منع انتهاك الصحافيين لحرية الغير. وأردف العراقي، جوابا على سؤال عما إن كان المغرب يطبق قوانين منسجمة مع التزاماته الدولية، إن النصوص القانونية قد تكون جيدة، غير أن الممارسة قد تسير في الاتجاه المعاكس.
وذكر عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدستور 2011، الذي ينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، قائلا إنه «كلما توسعت مساحة القوانين الدولية، وأعطيت لها الأولوية، كلما اتّسع هامش حريّة الصحافة».
وشدد العراقي على مسألتين أساسيتين قال إنه لا بد منهما، لممارسة إعلامية حرة، وهما القضاء المستقل، والحق في الحصول على المعلومات، الذي دعا إلى أن يسمح القانون الذي أعدته الحكومة بشأنه، بتمكين الصحافيين من الوصول إلى أقصى ما يمكن من المعلومات، من أجل إيصالها إلى الرأي العام.
وبشأن التعامل مع قضايا الصحافة المعروضة أمام المحاكم، دعا العراقي إلى توفير قضاة متخصصين، وغرف مخصّصة داخل المحاكم للصحافيين، «فلا يُعقل أن ينتظر الصحافي متى سيصل القاضي إلى ملفه بين ملفات قضايا الحق العام»، كما دعا إلى أن ترفع الإدارة يدها عن قضايا الحجز، وتوكل إلى القضاء.
إلى ذلك قال العراقي إن من الإشكالات التي بجب الانكباب على معالجتها، غياب تدريس قضايا الصحافة في المعهد العالي للقضاء بما فيه الكفاية، حتى يكون القضاة على اطلاع، «ولهذا نرى جهل عدد من القضاة بهذه القضايا»، داعيا إلى تكوين القضاة بشكل مستمر.
وكشفت النائبة البرلمانيّة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسناء أبو زيد، أن النواب لا علم لهم بما آل إليه المشروع الذي يجرِي إعداده ليؤطرَ العمل الصحفي على نحو مختلف في المغرب، محيلة إلى قول فيدرالية الناشرِين إنها غير ملزمة بالصيغة الأخيرة للمشروع، «لقد صار النواب يسترقون المعلومة للاطلاع على ما بلغه من محطات».
أبو زيد أن مشروع قانون الصحافة يناقش بعيدا عن البرلمان، تماما كما حصل مع دفتر التحملات التي انكبت عليها الوزارة مع الصحافيين دون إشراك النواب، بالصورة اللازمة، داعية إلى الاتفاق على ميثاق يؤمن صيغة للعمل معا.
واستغربت المتحدثة إفراط الحكومة في حساسيتها حيال التقارير الدولية، والانبراء إلى تفنيد مضامينها متى ما أورد واحد منها مضامين تنتقد الوضع في المغرب، قائلة إن مؤسسة «فريدُم هاوس» كانت ستصدر توصيفا أكثر قتامة للمغرب في تقريرها، لو أصدرت عملها بعد ما تعرضتْ له الصحافية خديجة الرحالِي التي طردت من البرلمان بسبب لباسها، أو تهجم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على منابر صحفيَّة وتحججه بأنها تشوش عليه.
أبو زيد قالت إن الوزير الأول الأسبق، عبد الرحمن اليوسفِي نفسه تعرض للانتقاد، أيام التناوب، حين صودرت «لوجورنال»، في الوقت الذي يضيق بنكيران اليوم ذرعا بأي صوت ينتقد عمله، وإن كان من واجب الصحافي أن يكون أهلا لممارسة عمله بمهنية، تقول البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.