العراقي يربط اتّساع هامش حرية الصحافة بسُموِّ القوانين الدولية

فيمَا يُطالبُ الصحافيون المغاربة بقوانين تخوّلُ لهم ممارسة مهنتهم، في جوّ من الحرية، قال مصطفى العراقي عضوُ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة تناظرية، نظمتها "هسبريس" و"هنا صوتك"، مساء السبت بالرباط، إنّ حرّية الصحافة يجب أنْ توازيها، في المقابل، ممارسةٌ تتسّم بسيادة أخلاقيات المهنة، من أجْل منْع انتهاك الصحافيين لحرّية الغير.وأردف العراقي، جوابا على سؤال عمّا إنْ كان المغرب يطبّق قوانينَ منسجمة مع التزاماته الدولية، إنّ النصوص القانونية قد تكون جيّدة، غيرَ أنّ الممارسة قد تسير في الاتّجاه المعاكس.
وذكّر عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدستور 2011، الذي ينصّ على سموّ المواثيق الدوليّة على التشريعات الوطنية، قائلا إنّه "كلما توسّعت مساحة القوانين الدوليّة، وأعطيت لها الأولوية، كلما اتّسع هامش حريّة الصحافة".
وشدّد العراقي على مسألتين أساسيتين قال إنّه لا بدّ منهما، لممارسةٍ إعلامية حرّة، وهما القضاء المستقلّ، والحق في الحصول على المعلومات، الذي دعا إلى أنْ يسمح القانون الذي أعدّته الحكومة بشأنه، بتمكين الصحافيين من الوصول إلى أقصى ما يمكن من المعلومات، من أجل إيصالها إلى الرأي العامّ.
وبشأن التعامل مع قضايا الصحافة المعروضة أمام المحاكم، دعا العراقي إلى توفير قضاة متخصّصين، وغرف مخصّصة داخل المحاكم للصحافيين، "فلا يُعقل أن ينتظر الصحافي متى سيصل القاضي إلى ملفه بين ملفات قضايا الحقّ العامّ"، كما دعا إلى أنْ ترفع الإدارة يدها عن قضايا الحجز، وتوكلَ إلى القضاء.
إلى ذلك قال العراقي إنّ من الإشكالات التي بجب الانكباب على معالجتها، غياب تدريس قضايا الصحافة في المعهد العالي للقضاء بما فيه الكفاية، حتى يكون القضاة على اطلاع، "ولهذا نرى جهل عدد من القضاة بهذه القضايا"، داعيا إلى تكوين القضاة بشكل مستمر.