اختفاء قنينات الغاز يومي 4 و 5 يونيو القادم من السوق

بعد انتهاء  مهلة شهر,  التي منحتها الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز لحكومة عبد الإله بنكيران، خلال الجمع العام للموزعين المنعقد بتاريخ 19 أبريل الماضي بغرفة التجارة والصناعة بالبيضاء، قررت الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز، في اجتماع  انعقد مساء يوم الثلاثاء الماضي التوقف عن التوزيع المباشر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد يومي 4 و5 يونيو المقبل.
 ويأتي قرار التوقف عن التوزيع ليومين في بداية الشهر المقبل، بعد  فشل جميع المحاولات التي قامت بها الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز  لإقناع الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الاستجابة إلى مطالب المهنيين، وفي مقدمتها بالأساس  إعادة النظر في تنظيم المهنة،  ومراجعة هامش الربح الذي ظل جامدا منذ 1998. 
 وكانت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» قد أشارت في أحد أعدادها السابقة،إلى   أن  لعبة الشد والجدب قد تعرف تصعيدا متزايدا في  الأسابيع  القليلة المقبلة، مابين جمعية  موزعي قنينات الغاز بالمغرب من جهة، وحكومة بنكيران التي تتخذ قرارات اقتصادية لها تداعيات كبرى على عدد من القطاعات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين، ولها انعكاساتها وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين.
 ففي الوقت الذي  لوحت فيه جمعية موزعي الغاز، بسلسلة من الإضرابات، في اجتماع لها في أبريل الماضي مما سيتسبب في إيقاف تزويد الأسواق المغربية بقنينات الغاز، نظرا لما وصفته الجمعية،  بتماطل الحكومة للاستجابة لمطالبها الاستعجالية، تساءلنا  آنذاك هل  ستستجيب حكومة بنكيران لدعوة الحوار والنظر في مطالب جمعية موزعي قنينات الغاز, أم  ستنهج سياسة الأذان الصماء  وتتأخر في فتح الحوار مع هؤلاء الموزعين لقنينات الغاز  كما فعلت مع المركزيات النقابية الثلاث التي وجهت لها مذكرة مطلبية مع إعطائها مهلة ولم تستجب, الشيء الذي دفع بهذه المركزيات للقيام بمسيرة  شعبية حاشدة  يوم 6 أبريل.
 وتتمثل مطالب الجمعية المغربية لموزعي قنينات الغاز بحسب محمد بن جلون رئيس الجمعية، في إعادة تنظيم القطاع و مراجعة بنية هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع, معتبرا أن موزعي الغاز يستفيدون من هامش ربح ضئيل جدا بالمقارنة مع التغيرات التي طرأت على جميع مستلزمات القطاع، حيث ترى الجمعية أن هامش الربح الخاص بالموزعين، لم يتغير منذ 1998، في وقت سجلت زيادات على مستوى الوقود و الحد الأدنى للأجور، و ارتفاع السومة الكرائية للمستودعات.
 وكما هو معلوم , فإن المهنيين يوزعون   قنينات الغاز الكبيرة على المحلات التجارية ب 37.65 درهما، وتباع للعموم ب 40 درهما، بينما يوزعون الصغيرة ب 9.5 دراهم بينما تباع للعموم ب 10 دراهم، وهي العملية التي يعتبرونها غير مجدية بسبب ارتفاع النقل والأجور والمصاريف الأخرى.
وكان  موزعو  قنينات الغاز بالمغرب في لقاء لهم انعقد في  أبريل الماضي بالدار البيضاء، قد قرروا  إعطاء حكومة بنكيران مهلة لا تتجاوز شهرا، لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم، قبل الدخول في إضراب عن العمل، وعلمت  الجريدة أن الاجتماع كان يتوزع ما بين رأيين,   الرأي الأول يدعو إلى الدخول في   إضراب عن العمل ابتداء من الأسبوع الجاري،  من أجل حث  الحكومة بشكل استعجالي على النظر  في مطالبهم، فيما  الرأي الثاني قد  اقترح  انتظار شهر  قبل اتخاذ قرار الدخول في أي إضراب، لكن قرار خوض  إضراب كان كل الموزعين متفقين عليه.