الموزعون يهددون بإيقاف تزويد الأسواق المغربية بقنينات الغاز

 لوحت جمعية موزعي الغاز بخوض سلسلة من الإضرابات، في اجتماع لها في آخر الأسبوع الماضي مما قد يتسبب في إيقاف تزويد الأسواق المغربية بقنينات الغاز، نظرا لما وصفته الجمعية، بتماطل الحكومة للاستجابة لمطالبها الاستعجالية.
وتتمثل مطالب الجمعية بحسب محمد بن جلون رئيس الجمعية، في إعادة تنظيم القطاع ومراجعة بنية هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، معتبرا أن موزعي الغاز يستفيدون من هامش ربح ضئيل جدا بالمقارنة مع التغيرات التي طرأت على جميع مستلزمات القطاع، حيث ترى الجمعية أن هامش الربح الخاص بالموزعين لم يتغير منذ 1998، في وقت سجلت زيادات على مستوى الوقود والحد الأدنى للأجور، وارتفاع السومة الكرائية للمستودعات.
وكان موزعو قنينات الغاز بالمغرب في لقاء لهم انعقد السبت الماضي بالدار البيضاء، قد قرروا  إعطاء حكومة بنكيران مهلة لا تتجاوز شهرا، لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم، قبل الدخول في إضراب عن العمل. وعلمت ا الجريدة أن الاجتماع كان يتوزع ما بين رأيين: الرأي الأول يدعو إلى الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من هذا الأسبوع الجاري،  من أجل حث  الحكومة بشكل استعجالي على النظر  في مطالبهم، فيما  الرأي الثاني قد  اقترح  انتظار شهر  قبل اتخاذ قرار الدخول في أي إضراب، لكن قرار خوض  إضراب كان كل الموزعين متفقين عليه.
وتعتبر قنينات الغاز من بين المواد الضرورية للعائلات المغربية، ولها حساسيتها  في الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، ما جعل جمعية موزعي قنينات الغاز أن تتريث وأن تمهل الحكومة شهرا كاملا من أجل الالتفات إلى ملفها المطلبي، ولكي لا تتهم بأنها تريد أن تستغل الوضع لخلق مشاكل  اجتماعية للمواطنين والبلاد.
فهل ستستجيب حكومة بنكيران لمطالب جمعية موزعي قنينات الغاز أم  ستنهج سياسة الأذان الصماء ، وتتأخر في فتح الحوار مع هؤلاء الموزعين لقنينات الغاز  كما فعلت مع المركزيات النقابية الثلاث التي وجهت لها مذكرة مطلبية مع إعطائها مهلة ولم تستجب، الشيء الذي دفع هذه المركزيات القيام بمسيرة  شعبية حاشدة  يوم 6 أبريل وتمت مواجهتها في ما بعد بالتصريحات المتعنتة لبعض أعضاء الحكومة،  وتسليط الإعلام المخدوم الذي يدعم الحكومة لتمييع هدف ومسعى هذه المسيرة.
ورغم أن الحكومة قد استدعت هذه النقابات للحوار، فيتضح من خلال تصريحات قيادي هذه النقابات أن الحوار الذي تبتغيه المركزيات النقابية هو الحوار المنتج والمفضي إلى نتائج ملموسة على الأرض الواقع وليس الحوار من جل الحوار،  والزمن كشاف  عن نية الحكومة  وإرادتها الحقيقية.