«أمغار» والمضاربات العقارية واللا أمن بجماعة دير القصيبة بني ملال !

وأنت متجه من مدينة قصبة تادلة في الاتجاه الشرقي، تحتضنك دون تكلف ولا تصنع، جماعة دير القصيبة، انطلاقاً من مركز إغرم العلام بمناظر ساحرة حيث مختلف أنواع الأشجار وارفة الظلال ومنتجة لصنوف الفواكه، وحيث مازالت ينابيع المياه السطحية تنساب عبر جداول ومصارف غير عابئة بتغير الفصول والأزمان... والأحوال! مناظر طبيعية آية في الجمال منذ أن كان إغرم (القصر) عامراً بأهل الحل والعقد خلال أزمان خلت، والذي مازالت أطلاله شاهدة على ازدهار وعلو كعب قبيلة «أيت ويرّا» في فلاحة الأرض وتربية الماشية، والسهر على تربية النسل وتنشئته وفق أصول تربية أمازيغية مغربية قحة، أطلال مازالت تقاوم مختلف عوامل التعرية، رغم ما أصبحت تحدثه الأتربة المتناثرة من معمل الإسمنت CIMAT وضجيج آلياته، والذي لايزال لحد الآن لم ينخرط في أي مشروع اجتماعي يذكر، بل أكثر من هذا، فإن الرسم المفروض على استخراج حجر الإسمنت لا يتجاوز 5 (خمسة دراهم) للمتر المكعب، الشيء الذي دفع بالمستشار الاتحادي وعضو الكتابة الاقليمية للحزب ببني ملال، إلى طلب إدراج مراجعة القرار الجبائي وما يرتبط بهذا الرسم على وجه الخصوص خلال دورة فبراير الأخيرة، لكنه لم يلق أية استجابة من طرف الرئيس الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الإجابة عن الطلب ومبررات عدم القبول التي تطرح أكثر من سؤال!؟ لكون هذا «الوافد الآلي» يفترس الطبيعة بشكل متوحش وساهم في الهجرة القروية خصوصاً بمركز إغرم العلام الذي توافد عليه المئات من سكان القرى المجاورة مما تسبب في ضغط كبير وانفجار ديمغرافي غير مسبوق نجم عنه انتشار للجريمة وانفلات أمني أصبحت الساكنة تعاني منه في واضحة النهار، فما بالك عندما يرخي الليل سدوله. هذا بالإضافة إلى انتشار المخدرات في أوساط الشباب الذي يعاني جله من العطالة وغياب مرافق الترفيه والتأطير والتكوين...!
غير أن ثالثة الأتافي، هي التجزئات والتقسيمات العقارية غير القانونية ضداً على وثيقة التعمير الأساسية، أي تصميم التهيئة الذي كلف الجماعة ما يزيد عن 60 مليون سنتيم. والمؤسف له أن هذه المضاربات تتم بتزكية ومباركة رئيس الجماعة، الذي سلم، حسب مصادرنا، ما يقارب 500 شهادة إدارية لعقارات فلاحية بغية تحويلها إلى بقع للبناء، وكذا تمرير ما يفوق 250 تصميما مرفوضا من طرف اللجنة المختصة مما حدا بلجن التفتيش لزيارة الجماعة، وكذلك المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على عدة اختلالات، لكن عوض أن يطبق القانون في حق من خالفه، وعوض أن تتحرك سلطات الوصاية لاتخاذ ما يلزم، تحرك الحاكم بأمره «سعادة أمغار» ليستجمع 15 توقيعاً عن كل مشيخة، وليقوم رئيس الجماعة بتصحيح إمضاءاتها بمقر الجماعة مهدداً ب«إقامة الدنيا وعدم إقعادها» في حالة اتخاذ أي قرار زجري في حق الرئيس؟ !