استمرار البناء العشوائي والتستر على مشجعيه

ج دير القصيبة :استمرار البناء العشوائي والتستر على مشجعيه
تعرف جماعة دير القصيبة التابعة ترابياالى اقليم بني ملال فوضى عارمة في مجال البناء .واليوم ناقوس الخطر يدق ازاء تنامي موجة البناء العشوائي بجميع تراب الجماعة وخصوصا مركز اغرم العلام،والدواوير المحادية له ،بمعدل 50منزلا في اليوم .بناء أضحى ينبت كالفطر ليشكل أحياء سكنية جديدة خارج مساطر التعمير المعمول بها،على أراض فلاحية و مناطق خضراء واستراتيجية ،بتشجيع من السيد رئيس الجماعة و نائبه الأول اللذان عمدا إلى تسليم الشواهد الإدارية لكل من هب ودب ، ليمتد هذا النوع من البناء على حساب أشجار الزيتون و غيرها ، فضلا على توقيع تصاميم بناء من طرفهما فقط ضاربين وثيقة التعمير عرض الحائط ، و حلا مكان لجنة دراسة التصاميم في هذه المهمة، وممازاد الطين بلة استغلال النائب الأول منصبه في المجلس الجماعي في تسليم أكثر من أربعين 40 شهادة إدارية لأبيه.حيث أن هذا الأخير تخلص من عقاره بإحداث تجزئة سرية، راكم من خلالها أموالا كثيرة دون توفير أدنى البنى التحتية ، مما لا يدع مجالا للشك أن جميع التجزيئات السرية التي عرفتها جماعة دير القصيبة سواء داخل تصميم التهيئة أو خارجه ستشكل في المستقبل عبئا ثقيلا على ميزانية الجماعة بسبب الاختلالات و الخروقات التي تشوب هذا المجال إضافة إلى وثيرة منح الرخص التي تنامت قبل الانتخابات التشريعية لكسب أصوات الناخبين، مما شجع زحف الإسمنت على حساب الاراضي الفلاحية .وحسب المكتب التقني للجماعة،فإن التنطيق الذي جاء به تصميم التهيئة لم يحترم (مناطق خضراء-مناطق استراتيجية و مناطق ممنوعة من البناء).وهذا مرده إلى الغياب الكلي للمراقبة على مستوى السلطة المحلية ولجنة العمالة.مما فتح الباب أمام السماسرة وأعوان السلطة للتعامل مقابل عمولات يتم دفعها للسماح لهم بمباشرة البناء العشوائي ،و الذي طال مركز إغرم العلام و الدواوير المجاورة له.كما تم تسجيل إعفاء الرئيس و نائبه الأول أصحاب التصاميم المصادق عليها من طرف لجنة التعمير من أداء رسوم الوقاية المدنية و على إثر هذه الخروقات كلها نطالب الجهات المسؤولة إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الملفات بدلا من التستر على خرق القانون في ظل الدستور الجديد الذي ينص على الحكامة و ريط المسؤولية بالمحاسبة.