ادريس لشكر يخاطب رئيس الحكومة: الحوار حول الأجندة الانتخابية يأتي في زمن ميت، والحوار المغشوش لن يصلنا الى النزاهة الإنتخابية

اثار ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي موضوع الاستحقاقات المبلة واجندة الحكومة لذلك. وخاطب ادريس لشكر رئيس الحكومة في مساءلته الشهرية يوم الثلاثاء الماضي انكم صرحتم اثناء تقديم البرنامج الحكومي بتاريخ 19 يناير 2012 ان الحكومة ستعمل على اتخذا كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية الكفيلة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في اجالها المقررة واعتماد جدولة زمنية مضبوطة لاقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم سنة 2012 واوضح رئيس الفريق الاشتراكي ان الحكومة فشلت في تنفيذ التزامها الاول، الذي هو استكمال باقي المؤسسات وقد مضت الان نصف مدة الولاية التشريعية، عن تصورها عن تنفيذ اجندتها الخاصة بالاستحقاقات القادمة زمنيا، في الوقت الذي سمعنا فيه تناقضات كثيرة بين مختلف فرقاء الحكومة، بل حتى بين الوزيرين الذي تعاقبا على وزارة الداخلية، وكذا من باقي الفرقاء الحكوميين.
جواب رئيس الحكومة الذي كشف عفيه عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات المبلة، دون ان يجيب صراحة عن فشل حكومة بنكيران الفوفاء وبالتزاماتها كما سبق وأن التزمت بذلك الحكومة.
جعل رئيس الفريق الاشتراكي ادريس لشكر، يذكر بنكيران بالمذكرة المطلبية للاحزاب الوطنية بما في ذلك الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة، حيث طالبت كتابة بأن تكون كل الاجراءات والقوانين وكل اللوجستيك معروف سنة قبل اجراء هذه الانتخابات، واعتبر ان الاجندة المقترحة من طرف رئيس الحكومة اخلالا بالتزامات رئيس الحكومة، وبما عبر عنه، وعدم انضباط كما تم الالتزام به امام الشعب المغربي، وخاطب ادريس لشكر، رئيس الحكومة: تذكرون ان الحكومة السابقة ورغم ما عرفته سنة 2011 وما تميزت به من جو سياسي خاص، رغم ذلك استطاعت تلك الحكومة استجابة لحركة الشارع ولمطلب المغاربة. في وقت وجيز هذه الحكومة 4 قوانين تنظيمية و 6 قوانين عادية، وما تبقي كلها من نصوص تنظيمية في ظرف وجيز استجابة لمطالب الشعب المغربي، وتتذكرون ايضا الاتصالات التي تمت معكم ومع باقي الفرقاء من أجل ان يتم كل ذلك في وقت وجيز. ولكن بعد تحملكم المسؤولية، انتظر الشعب المغربي، الاستمرار في نفس الالتزام والذي على اساسه تحملتم المسؤولية لكن توقف هذا الالتزام، وعبر رئيس الفريق الاشتراكي عن خشيته من ان مطلب اصلاح العملية الانتخابية والذي كان للقوى الديمقراطية فضل في ان نصل فيه الى الورقة الفريدة للتصويت والى الشفافية والاقتراع باللائحة عوض الاحادي من اجل محاربة الافساد، كل هذه الانجازات التي انجزها غيركم للانطلاق من عملية انتخابية مغشوشة الى عمية اقرب الى النزاهة، نسائلكم اليوم ولم يبق الا اشهر معدودة ماذا اعددتم من أجل ذلك، هل ستلغون اللوائح الانتخابية كما طالبتم من سبقوكم، وهل ستستجيبون لمطلب اللجنة الانتخابية المستقلة للاشراف على الانتخابات ام ان كان ذلك كله كلام في كلام، وهل ستضمنون للمراقبة كل الاشكال الضامنة للشفافية، واعتبر ان الفعل لا يتماشى مع الكلام والتصريحات، وذكره بالمطالب الي طالبنا بها جميعا والمتعلقة سواء بالعمليات الانتخابية او الاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية او بالجانب المعلوماتي. التي مازال يعتمد على اللائحة القديمة، وهل ستستمر هذه اللائحة مع ما تحدث من ارتباك، كما ان مكاتب التصويت مازال يترأسها موظفو الجماعات المحلية متسائلا هل ستعملون على تغيير ذلك، واد ان الحديث عن هذا الحوار يأتي في زمن ميت، في زمن العطلة لتأتو بقوانين في اكتوبر، وتتحدثون على حوار في شهر غشت وفي شتنبر وغيره، هل بهذا الحوار المغشوش سنصل الى النزاهة الانتخابية التي نسعى اليها جميعا.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كشف وهو يجيب عن سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في إطار المساءلة الشهرية، عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما كشف أيضاً عن مواعيد إصدار القوانين التنظيمية المنظمة لهذه الاستحقاقات، إذ أكد أن انتخابات ممثلي المأجورين ستتم في شهر ماي من سنة 2015، في حين ستجرى الانتخابات الخاصة بالمجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو من السنة المقبلة، وتليها الاستحقاقات الخاصة بالغرف المهنية في شهر يوليوز من سنة 2015.
وبعد ذلك، حسب عبد الإله بنكيران، ستتم الانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت، ليتم استكمال مؤسسات البرلمان، من خلال الانتخابات المرتبطة بمجلس المستشارين، والتي أكد بخصوصها أنها ستكون في شهر شتنبر 2015.
وأوضح أن مشاورات ستتم بخصوص مراجعة المنظومة الانتخابية الخاصة بتعديل القانون التنظيمي بمجلس المستشارين، وأيضاً القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب عضاء مجالس الجماعات الترابية، قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014. كما سيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015.