الدين الخارجي للمغرب تجاوز 15.8 مليار دولار

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس، أن إجمالي الدين الخارجي للخزينة بلغ عند متم مارس الماضي 15.8 مليار دولار أي 128 مليار درهم . كما أكدت البيانات التي أوردتها مديرية الخزينة العامة والمالية الخارجية من جهتها أن منسوب الدين الداخلي قفز إلى 432 مليار درهم بارتفاع معدله 4.2 في المائة، بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم دجنبر الماضي ما يعني أن المديونية الداخلية والخارجية للخزينة وصلت حاليا إلى أزيد من 560 مليار درهم، هذا دون احتساب المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية.
ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية الى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في ظرف 4 أشهر ما يناهز 15 مليار درهم ، علما بأن مجمل الفوائد على الديون المتوسطة والطويلة الأمد قد عرف بدوره ارتفاعا ملحوظا ما جعل الخزينة العامة للمملكة تتحمل مبلغ 9.8 مليار درهم برسم الفائدة على الديون، بدل 9.3 مليار درهم المسجلة في أبريل عام 2013، أي بزيادة نسبتها 6 في المائة. وتفسر هذه الزيادة أساسا بارتفاع نسبة الفائدة على الدين الداخلي التي بلغت 7.7 في المائة.
وقد تسببت الاستدانة المتكررة للحكومة في رفع مخزون الدين العمومي الخارجي ب 22 مليار درهم خلال السنة الماضية، ليصل إلى 234.7 مليار درهم بدل 212.7 المسجلة في دجنبر 2012، حيث أن المديونية الخارجية للخزينة العامة ارتفعت هي الأخرى ب 12.9 مليار درهم، بينما ارتفعت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية ب9.1 مليار درهم، وهو ما يجعل مديونية الخزينة العامة تمثل 55.3 من مجموع الدين الخارجي للبلاد.
ورغم ارتفاع مستوى الدين الخارجي للبلاد الذي وصل الى مستويات قياسية تجاوز معها نسبة 62 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، فإن ذلك لم يكبح جماح الحكومة في اللجوء بشهية مفتوحة للديون ، حيث منح البنك الدولي المغرب أول أمس قرضين بقيمة تبلغ حوالي 459 مليون دولار مخصصين لتطوير سوق الرساميل وتمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي. ويتوخى القرض الأول الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي ، تطوير سوق الرساميل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب بينما سيخصص القرض الثاني، والذي تبلغ قيمته 158,6 مليون دولار (115 مليون أورو)، للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي.