وأنا أستمع بكثير من القلق على استقرار بلادي، إلى تدخلات أعضاء تنسيقية سيدي بوزكري بمكناس الذين حجوا بكثافة الى الطابق الثالث للفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، في لقاء خصهم به الأخ ادريس لشكر حول ملف يشكل امتحانا حقيقيا لحكومة رفع رئيسها شعار نصرة الفقراء والمظلومين في برنامجه الانتخابي وفي تصريحه الحكومي، قفز الى ذهني ما صرح به وزيرنا في الأوقاف في إحدى الجلسات الشفوية جوابا عن سؤال في نفس الملف، أن وزارته حريصة على إيجاد حل يراعي السياق الاجتماعي، مستدركا في نفس الجواب أن وزارته ترفض تمليك أراضي الوقف لأي شخص بحجة الوضع الاجتماعي. جملتان متناقضتان لوزير نعرف جيدا قدراته في امتلاك اللغة واللعب بألفاظها، وهو تناقض لن يزيد إلا من مأساة ساكنة تقدر بمائة ألف نسمة تقيم في أكثر من خمسة وثلاثين ألف مسكن. بالطبع لن يثير هذا الملف الضخم قلق رئيسنا المنشغل جدا بخرجاته الإعلامية، كما بفرقعاته التي أصبحت محط تداول داخلي وخارجي ، كما هو منشغل بإسقاط الأوراق الصفراء من أشجارنا باحثا عن ثقب للمرور إلى اليابسة بعدما غرق مركبه في عاصفة أثبتت أن الربان لا يمتلك رخصة للقيادة، وأن ورقة سلمت له بالفعل ذلك عشية حلول الظلام. كما أن رئيس حكومتنا غير مكترث بما سيؤول له الوضع في مكناسة الزيتون عندما يجد هؤلاء الفقراء -الذين لهم قناعة راسخة أنهم مقيمون على أرض يعود أصل ملكيتها لسيدي بوزكري الجد الذي وقفها على ذريته وأحفاده- أنفسهم في العراء، مطرودين مشردين بيد حكومة تستخدم ضدهم المساطر والقوانين التي ما فتئت تسعى الى تمرير بعض البنود المختلف حولها، بقوة الأغلبية في التصويت، متهمة جزءا هاما من الشعب باحتلال وطنهم، منتصرة لحقها الذي ترى فيه أنه طرف يحمي "الوقف" من الأعداء المتربصين بامتلاكه، خصوصا إذا كان هؤلاء من شعب مقهور لم يفكر أنه فوق أرض غير أرضه، وأن حصوله فقط على ثمن خبزه وشايه لا يمكنه أن يجعل منه مواطنا له الحق في وضع قدميه على أرض اعتقد فيها أن الولي الصالح سيدي بوزكري هو الضامن الفعلي لوجوده هناك، وأنه سينهض من قبره للدفاع عن هذا الحق المغتصب بالفعل والقوة. وهي القوة التي أهانت واعتقلت وتعسفت وتحايلت لإفراغ بعض ذوي النوايا الحسنة في وجود مخرج يحفظ للدولة مصالحها، وللمواطن حقه في العدالة الاجتماعية. وهو المواطن الذي نسي أن الحكومة التي أوهمته بالعيش الكريم والحق في السكن اللائق هي نفس الحكومة التي تتحايل اليوم بالقوانين التي دافعت عنها بأساليب الأغلبية المخدومة لتمريرها، من أجل أن تمرغ كرامته في الأرض بعدما سال لعابها على وقف اعتبرته "همزة الموسم" في سوق العقار الذي يبدو أن حكومتنا تمد أياديها إلى التواطؤ المفضوح معه، من أجل أن " تجمع حريرتها" بعدما استنفدت الشوط الأول من تفقير الشعب والقضاء على الطبقة المتوسطة بمختلف السلالم التي ليست أدراجها سوى ظهر المواطنين المسحوقين منهم قبل المتنفسين الصعداء من فئات كنا نأمل أن تشكل النواة الصلبة لطبقة متوسطة تدفع في اتجاه التوازنات في بلادنا. ووسط كل هذا الإهمال غير المسؤول، يبدو أن سكان سيدي بوزكري عاقدون العزم على مواصلة نضالهم، منفتحين على القوى الحية في بلادنا وداعين كل المنظمات المدنية الى الانخراط في مطالبهم العادلة، الشيء الذي يدعو الى التساؤل بالفعل عن نوايا حكومة صدع رئيسها مسامعنا بتضحياته الجسام من أجل استقرار الوطن بلغة ربيعه الدموي. وهي الحكومة التي تسعى اليوم الى استفزاز شعبنا بملفات دقيقة كملف "منطقة سيدي بوزكري بمكناس" ، خصوصا وأن تنسيقية هؤلاء الساكنة لا تمانع في تسوية الوعاء العقاري بطريقة تراعى فيها أوضاعهم الاجتماعية، وما يتعرضون له من حيف وحرمان من الأوراق الإدارية، والأكبر من ذلك حمايتهم من تهديدات طردهم دون حلول معقولة، بوضعهم مع أبنائهم وأمهاتهم وآبائهم، شيوخا وعجائز، في العراء. فعلا إنها حكومة القهر المتحايلة على قضية اجتماعية كبرى لتوسيع رقعة الفقر لصالح فئة ضيقة، وذلك موضوع آخر. لهذا نردد مع شعبنا المقهور" أشتا تتتتا أوليدات الحراتة ، المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري"...
