الفريق الاشتراكي يبسط معاناة 100 ألف مواطن بسيدي بوزكري ويراسل بنكيران والتوفيق ويدعو إلى مهمة استطلاعية واجتماع لجنة الخارجية

طالب ادريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعقد لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية من أجل مناقشة معاناة سكان سيدي بوزكري، التي تهم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، وما يناهز 100 ألف من السكان..
في ذات السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا آنيا إلى رئيس الحكومة حول رفع الحيف عن المواطنين ساكنة سيدي بوزكري بمكناس، إذ أوضح الفريق أن هذه الساكنة تعيش محنة عصيبة ارتباطا بالوضعية العقارية للمنطقة والتي تتسبب في أشكال متعددة من الحيف في حق أجيال كاملة، حيث يحرم بإسم القانون 100 ألف من المغربيات والمغاربة من حقهم في مختلف الشهادات الإدارية، وما يترتب عن ذلك من إقصاء وظلم في حق المواطنين، وتتعمق تداعيات هذه الأزمة، يقول الفريق الاشتراكي، في التعامل غير المسؤول من لدن السلطات الترابية، التي بدل الإنصات إلى المشاكل المصيرية التي تتهدد هذا العدد الكبير من المواطنين، يتم اللجوء إلى أساليب وممارسات قمعية باعتقال بعض أعضاء التنسيقية والاعتداء عليهم.
و ساءل الفريق الاشتراكي الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية التي من شأنها خلق انفراجات لحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة جراء الاعتقالات في صفوف أبنائها وفتح تحقيق نزيه وجدي في حيثيات هذه الاعتقالات وحالات العنف في حق أعضاء التنسيقية، كما تساءل الفريق بشأن التسريع بتمتيع الساكنة بحقهم في الشواهد الإدارية.
في ذات السياق طالب الفريق الاشتراكي رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بتنظيم مهمة استطلاعية إلى منطقة سيدي بوزكري عمالة مكناس للوقوف على تفاصيل وحيثيات معاناة الآلاف من المواطنين والمواطنات هناك، كما وجه الفريق الاشتراكي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حول معاناة هؤلاء المواطنين من ممارسات إدارة الأوقاف الضارة بحقوق المواطنين الذين اشتروا الأرض التي بنوا عليها مساكنهم منذ عهد الاستعمار البائد واستقروا بها إلى أن عددهم اليوم يفوق 100 ألف سنة يقطنون بأكثر من 35 ألف وحدة سكنية، واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن توقف سنة 2013، مطالبة الأوقاف هذا العدد الهائل من السكان بكراء مساكنهم واعتبار هذه الأرض فلاحية تابعة للأوقاف.
وتساءل الفريق عن كيفية معالجة هذا الملف محليا ومركزيا، وهل تم فتح تحقيق نزيه وشامل بشأنه، خاصة متابعة شكاية السكان غير الآمنين من بعض الممارسات المنسوبة للأوقاف؟ وماهي الاجراءات الأخرى التي ستتخذها الوزارة في اتجاه إنصاف هؤلاء المواطنين؟