الإنتقال الديمقراطي بين السياف و التمساح

من حق كل مراقب للحياة السياسية المغربية أن يعطي لنفسه حق تقييم الحصيلة الديمقراطية، بعد أن تم التصويت بشبه إجماع على دستور يوليوز 2011، الذي يعطي فرصة إنجاز الإنتقال الديمقراطي. غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن القوى التي قدمت، منذ الستينات مئات الضحايا من شهداء و معتقلين و منفيين و مضطهدين، و ناضلت مع الشعب على كل الواجهات.
فالربيع العربي، الذي كان عبارة عن انتفاضات، أدت، إما بتدخل الجيش، في تونس و مصر، أو بتدخل عسكري من الحلف الأطلسي، في ليبيا، إلى تغييرات، كان مآلها أن تحصد ثمارها القوى الأصولية، بدعم أمريكي واضح. و رغم أن السيناريو كان مختلفا في المغرب، إلا أن بعض عناصر التشابه، كانت حاضرة.
و من أهم عناصر التشابه، هي تلك الإرادة التي عبرت عنها القوى الجذرية و الشبابية و التي انضمت إليها أحزاب سياسية ديمقراطية و منظمات حقوقية و نقابية، وأخذت تكبر ككرة الثلج. لكن أهم عنصر في التشابه هو التدخل الأمريكي، الذي كان واضحا أيضا في حالة المغرب، حيث كانت السفارة الأمريكية تجهر بدعمها لحزب العدالة و التنمية. و لذلك كان منتظرا، أن يفوز هذا الحزب بالمرتبة ألأولى في الإنتخابات التشريعية، كما حصل في بلدان عربية أخرى، خاصة و أن جزءا من الرأي العام كان يعتقد أن وصول الإسلام السياسي إلى الحكم قد يحدث تغييرا حقيقيا.
و بدون الخوض في ما حصل في تونس و مصر و ليبيا، يمكن الجزم أن ما حصل في المغرب هو ما يصح عليه المثل الشعبي: «كيعطى الله الفول غير اللي ما عندو سنان». فمهمة إنجاز تفعيل المبادئ الإصلاحية للدستور، وضعت في يد قوة غير مؤهلة لذلك، لأنها لم تناضل أبدا من أجل الديمقراطية، بل نشأت في ظل النظام، و احتضنها حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي كان يرأسه عبد الكريم الخطيب، و الذي لا علاقة له بالديمقراطية، بل كان باستمرار قريبا من القصر.
و ما كان من الممكن تصور أن حزب العدالة و التنمية، الذي خرج من رحم حزب «إداري»، أن يكون طليعيا في صيرورة بناء الإنتقال الديمقراطي، رغم أنه حاول استعمال كل المطالب الديمقراطية و الشعارات السياسية و الإجتماعية و الحقوقية، التي لم يرفعها أبدا، في السابق، للضغط على الدولة، ليس لتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، مثلا، أوتحقيق مكاسب ديمقراطية في توزيع السلط و توازنها، طبقا للدستور، بل على العكس، هدفه الرئيسي هو زرع النموذج الرجعي في الدولة و المجتمع، أما بالنسبة لتفعيل المبادئ الديمقراطية للدستور، فهو هاجسه الأخير.
في الوقت الذي نسجل فيه تنازل رئيس الحكومة، علانية عن صلاحياته الدستورية، نجده متشددا في الدفاع عن قناعاته الإيديولوجية، و في الوقت الذي نجد وزراء حزب العدالة و التنمية متساهلين أمام كل الممارسات القمعية التي تمس المتظاهرين و الحقوقيين و النقابيين، نجدهم متحمسين لكل الإجراءات اللاشعبية التي تمس القدرة الشرائية للشعب و متمادين في التراجع عن المكتسبات الإجتماعية، كما نجدهم متحمسين للعب دور «السياف»، عندما يتعلق الأمر بلباس صحافية في البرلمان، أو بمسلسلات مكسيكية و غيرها من المسائل «الإيديولوجية»، التي تعتبر من أولوياتهم، ضاربين بتحقيق الإنتقال الديمقراطي عرض الحائط.
و في نفس الإطار سنجد أن من أول النصوص القانونية التي عملوا على تمريرها، هي ما يتعلق بالتعيين في المناصب السامية، و ذلك لزرع أنصارهم فيها، بالإضافة إلى استعمال المرافق الحكومية و مصالح الوزارات و المؤسسات العمومية، لتوسيع شبكات الأنصار و الزبائن، استعدادا للإنتخابات المقبلة. و يظل الهدف واحدا، هو إطالة تواجدهم في الحكومة، بكل الوسائل، و مهما كان الثمن، حتى لو كان معانقة صلاح الدين مزوار، الذي كان عدو الأمس، و أصبح اليوم أهم حليف، في حكومة تعج بالتقنوقراط.
و لذلك لن يكون غريبا أن تخضع الإستعدادات للإنتخابات لنفس النهج، حيث اختفت كل المطالب التي كان حزب العدالة و التنمية يتبناها سابقا، و حل محلها برنامج مواعيد، ألقي بشكل مفاجئ، بينما نحن أمام قضية أساسية في التطور الديمقراطي، قد تسير بنا نحو الديمقراطية، أو تعود بنا سنوات إلى الوراء، خاصة و أن هناك من يحاول استغلال الظرف لصالحه، و يستعمل أيضا جهاز الدولة، لإحياء مشروعه الإستبدادي، و قد تلتقي مصالحه مع العدالة و التنمية، لأنهما يتقاسمان الخصومة مع الإنتقال الديمقراطي.
و لا يخفى على أحد، أن هذا المشروع الإستبدادي ما زال قائما، و أنه يتربص بالإنتقال الديمقراطي، كما يتربص التمساح بفريسته، مستغلا كل تطرف و أخطاء العدالة و التنمية، للإنقضاض على التجربة برمتها.