التحالف من أجل القضاء على الأمل في التغيير

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى مبدئيا في 25 من نونبر القادم، بدأت التحالفات والتزكيات والاستقطابات داخل الأحزاب السياسية، لخوض غمار أول انتخابات تمر في ظروف سياسية استثنائية، كونها تأتي في سياق عربي يشهد غليانا شعبيا، أسقط عدة أنظمة استبدادية، وأخرى في طريقها إلى السقوط، وفي ظل هذا السياق، يُطرح السؤال: هل ستساعد هذه الانتخابات على تهدئة الشارع ، أم أنها ستؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات؟
بادئ ذي بدئ، لا بد من التذكير أن التظاهرات التي قادها شباب 20 فبراير في عدة مدن مغربية، مطالبة بإسقاط الاستبداد والفساد، كان لها الفضل الكبير في تحريك المياه الراكدة في حقلنا السياسي، وقيام الدولة ببعض المبادرات السياسية لاحتواء ضغط الشارع، أهمها تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي الوقت الذي ظل الرأي العام الوطني ينتظر مزيد من الإصلاحات سواء على مستوى السياسات أو على مستوى محاربة الفساد داخل المؤسسات العامة، وبمجرد الإعلان عن تاريخ الاستفتاء على الدستور، بدأت تظهر الممارسات السياسية السلطوية التي تتنافى مع ما أُعلن عنه في خطاب 9 مارس، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر تدخل الدولة في الحملة على الدستور، إضافة إلى تعرض الصحافة المستقلة للمضايقات، وتجنيد البلطجية لمواجهة شباب 20 فبراير...
لكن الحدث الأبرز الذي ألقى بثقله على المشهد السياسي مؤخرا، هو الموقف المفاجئ الذي أعلنت عنه الأحزاب اليمينية الإدارية، ممثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، التي قررت التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، والتنسيق فيما بينها بهدف اكتساح الانتخابات المقبلة من جهة، وإخراج حزب السلطة من العزلة التي أدخله إليها الشارع.
وما يعزز هذا الطرح، هو إعلان هذا التحالف الرباعي انضمام أربعة أحزاب أخرى إلى صفوفه، وهي: الحزب الاشتراكي والحزب العمالي وحزب اليسار الأخضر وحزب النهضة الفضيلة، رغم التناقضات الإيديولوجية الكبيرة بين هذه الأحزاب التي تجمع بين اليسار واليمين والوسط والإسلاميين.
هذه الخلطة غير المتجانسة من الأحزاب أعطتنا كيانا سياسيا معوّقا، لا تربطه أية قواسم إيديولوجية أو فكرية، وإنما تجمعه المصالح الانتخابوية والرغبة الجامحة في استباق أية مفاجآت قد تخرج من صناديق الاقتراع، بهدف الهيمنة على البرلمان القادم، لكن ما يغيب عن مهندسي هذه المبادرة، هو أنهم لم يستوعبوا الظرفية السياسية الحساسة التي يمر بها المغرب، والتي تعرف احتقانا اجتماعيا وسياسيا، وتصاعد الحركات الاحتجاجية في الشارع العام، بسبب تراكم كثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية، وأن مثل هذه المبادرات التي لا تقرأ الواقع جيدا، تسير ضد انتظارات الشعب المغربي، الذي يريد أحزابا ونخبا سياسية جديدة، قادرة على منحه الثقة والأمل في المستقبل.
وفي محاولة لطمأنة الأحزاب الأخرى، صرح بعض قادة هذا التحالف، أنه غير موجه ضد أحد، لكن كل المؤشرات تدلّ على أنه موجه بشكل مباشر ضد حزب العدالة والتنمية، لكونه الحزب المرشح للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة إذا توفرت فيها شروط النزاهة والشفافية (قياسا على النتائج التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية 2002-2007)، وبشكل غير مباشر ضد القوى السياسية التي انخرطت في الحراك الشعبي والتي تطالب بتغيير حقيقي، وهذا يؤكده اعتراف لأصحاب هذه المبادرة، بأن هدف التحالف هو مواجهة التشكيك ومحاولات التيئيس، والمقصود طبعا هو حزب العدالة والتنمية الذي أبدى بعض قادته تخوفا من عدم حيادية الدولة في الانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى التيارات السياسية الداعمة لحركة 20 فبراير التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات.
وهناك معطيات أخرى تدلّ على أن حزب المصباح أصبح مستهدفا، من بينها اتجاه أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لإعادة الحياة للكتلة بعيدا عن الحزب الإسلامي، ودخول التيارات الأمازيغية المناوئة للحزب على الخط، وليس آخرا استبعاد مرشحي الحزب من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المفارقة هي أن قيادة حزب العدالة والتنمية كانت تعتقد أن دفاعها المستميت عن الدستور، سيؤمّن لها المرور السلس إلى الانتخابات التشريعية المقبلة دون عراقيل، بل إن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بدا واثقا من تصدّر حزبه لنتائج الانتخابات، وبدأ يحضر نفسه لرئاسة الحكومة.
خلاصة القول، إن هذا التوجه نحو استباق نتائج صناديق الاقتراع بالتحكم القبلي فيها، سواء من خلال القوانين الانتخابية أو خلق تحالفات هجينة، يعود بنا لنفس الممارسات السياسية السابقة، التي أنتجت اليأس وانعدام الثقة في السياسيات والمؤسسات العامة، وهذا ما جعل عدد من الأحزاب والفعاليات السياسية، تبدي تخوفها لمصير الإصلاحات السياسية التي وعد بها الخطاب الملكي ل 9 مارس، بل هناك مَن اعتبر التراجعات التي حصلت سواء على المستوى السياسي والحقوقي، يجعل الحديث عن التأويل الديمقراطي للدستور، مجرد شعار فارغ من أي مضمون سياسي واقعي، وهذا من شأنه أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ويعزز صفوف المقاطعين للانتخابات المقبلة، بل ويعطي مصداقية أكبر لخطاب التيارات السياسية الرافضة للعمل السياسي من داخل المؤسسات، لكونها لا تتمتع بالاستقلالية والفعالية في نظرها.