حزب بنكيران يستولي على دار للورثة بالقرب من القصر الملكي ويحولها مقرا لحزبه؟

تقدمت السيدة زينب السملالي المغربية المقيمة كمهاجرة بالديار الفرنسية لمكتب الجريدة بفاس بشكاية مفادها أنها ترث رفقة إخوانها في والدها المرحوم عمر السملالي شقة بالطابق الأول 7درب الغاز ساحة العلويين قرب القصر الملكي كما أنها استصدرت قرار تحت رقم 1505بتاريخ 27_03_2012ملف مدني رقم 1011_1_4_2010بمحكمة النقض قضى لفائدتها بالشفعة في جزء باعه أحد الورثة بنفس الشقة .
إلا أنها في الوقت الذي حضرت لقضاء عطلة العيد مع أختها بالمغرب بشقتها بفاس تفاجأت بتاريخ 12شتنبر 2012بوجود غرباء داخل الشقة المعنية و لما استفسر تهم عن دوافع وجودهم بها ادعوا أن أحد الورثة
تحفظوا عن ذكر اسمه هو الذي فوتها لهم ولما أبلغتهم بان لديها نزاع مع الورثة بشأن الشقة انصرفوا في حينها .
وفي الوقت التي كانت تستعد للعودة الى الديار الفرنسية و بدون سابق إنذار أخبرتها أختها بان الغرباء عادوا من جديد للثقة و في الوقت الذي حضرت المنزل وجدت الباب الرئيسي قد كسر وشرعوا في الهدم و البناء لتحويلها كمقر لحزب العدالة والتنمية و عندما تدخلت هاجموها بالسب و القذف و الكلام النابي و الفاحش و التهديد و محاولة الضرب.
وعندما اتصل بالمسؤولين عن حزب رئيس الحكومة بفاس قيل لها بان أحد الورثة قدمها كهبة للحزب الذي هو ابن أخيها في الأصل على أساس
أن يكون على رأس اللائحة في الانتخابات المقبلة رغم أنه ليس له الحق في تمكين الغير من شقة ليست له. والسؤال الجوهري إذا كانت هذه الكائنات الانتخابية تتصرف بدون حق وهي ليست في موقع القرار ما هي ممارساتها و هي مسئولة ؟
لقد لجأت المهاجر المغربية وكلها أسف و ندم على وطنها التي تحلم بالعودة إليه لقضاء ما تبقى من عمرها بعد هجرة طويلة جعلتها تدخر كل ما لديها للعيش الكريم إلا أن صدمتها كانت كبيرة في الوقت الذي لجأت الى السيد الباشا لتسأله عن الطريقة التي من خلالها توصل أعضاء حزب العدالة و التنمية برخصة البناء و الإصلاح دون تمكنهم من عقد الورثة الذي هو لدى المشتكية بموجب القرار السابق الذكر ؟من جهة أخرى هل رخصة الإصلاح من “لحرش_المرطوب_و الزليج “تمكن الناس بالقيام بعملية البناء دون رخصة وثائق إدارية و شخصية ؟من هنا يظهر بان إصلاح الفاسد صعب جدا على اعتبار الذين يتشدقوا به على مستوى الوزارات يمارسوه في القواعد,.
لجأت زينب السملالي الى السيد وكيل الملك بفاس من أجل إنصافها وتقدمت لديه بشكاية يوم 15اكتوبر2012رقمها من مكتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس 6546_310معززة بصور لما أصاب منزلها من كسور وكذلك معالم الهدم و البناء .
تتساءل المواطنة المغربية المقيمة بالديار الفرنسية عن أسباب عدم تفعيل الدستور الجديد الذي تحملنا عناء التصويت عليه معتبرة بأن المغرب قد تغير و أصبحنا نعيش المغرب الجديد و الميثاق الجديد و العهد الجديد إلا أن مثل هذه السلوكيات و من طرف منتخبين و مسؤولين ضد الأفراد الفقيرة و الضعيفة قد يغير و يهدم كل ما تم بناءه في فترة سابقة بالمغرب لم تتمالك نفسها لتبكي عن واقع مر عاشته في الوقت الذي حضرت للوطن من أجل الفرح مع أبناء جلدتها بعيد الأضحى دون الحديث عن معانات الأسر.
ستعمل المهاجرة المغربية من طرق جميع الأبواب في مدينة فاس و الرباط و إذا لم تنل حقها ستعمل على مراسلة صاحب الجلالة ضامن حماية شعبه من جبروت الذين لا يحترمون حقوق الشعب باعتبارهم أصحاب القرار.