وقفة احتجاجية لأجل تدمير المجال البيئي بجماعة تيموليلت!؟

«احتفل المغرب مثل باقي دول العالم، في 5 يونيو الماضي باليوم العالمي للبيئة، الذي خلده هذه السنة تحت شعار: «الغابات: الطبيعة في خدمتكم» . وأفاد بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة بأن اليوم العالمي للبيئة يعد مناسبة لتنوير الرأي العام حول الحالة البيئية والمشاكل التي تهدد مكوناتها ، وكذا للوقوف على ما تم إنجازه في المجال البيئي من برامج وأنشطة وغيرها.
بدورهم أكد الخطباء على المنابر في يوم الجمعة على أهمية عنصر البيئة كمكون أساسي في الحياة، محذرين من مغبة التفريط والتهاون فيها. وعلى النقيض من ذلك قامت مجموعة من أرباب وسائقي الشاحنات والعاملين بمقالع الرمال بوقفة احتجاجية بأيت اسري (جماعة تيموليلت، إقليم أزيلال) يوم الجمعة 27 يونيو 2014 ، تطالب بفتح هذه المقالع وإحداث مقالع جديدة أخرى. والغريب في الأمر أن هذه المجموعة غايتها الوحيدة الربح السريع وتدمير المجال الطبيعي البيئي والبنية التحتية الطرقية وضرب الميثاق الوطني للبيئة ومخطط المغرب الأخضر عرض الحائط.
وقد أثارت هذه الوقفة «غير الصائبة» سخط ساكنة المنطقة وكذا مختلف الفعاليات الجمعوية والسياسية لكونها تمس عنصرا أساسيا في الحياة ، وتتناقض مع توجهات مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للاحسناء. مع العلم أن ساكنة تيموليلت استبشرت خيرا بإغلاق مقالع دوار ايت اسري بجماعة تيموليلت بعد القرار الصائب الذي اتخذ بمقر
ولاية جهة تادلة أزيلال يوم الجمعة 11أكتوبر2013 لحسم هذا الموضوع، استجابة للاستنكار الذي تقدم به المجتمع المدني بتاريخ 10 أكتوبر2013 والذي نشربعدة جرائد (حزبية، جهوية ومستقلة) والمواقع الإلكترونية.
نظرا لأهمية هذا الموضوع البيئي، فإن ساكنة تيموليلت تناشد السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بالعمل على الإغلاق النهائي لهذه المقالع وبفتح تحقيق نزيه في هذه الأضرار التي تتسبب فيها المقالع، والتي لا تقبل في مغرب ينادي بحماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة المتضررة. كما تؤكد على إجراء تحقيق نزيه يضع الجميع أمام مسؤولياته في تعريض البيئة والساكنة التي عانت لسنين طوال من حيف وتهميش وقهر طبيعي وبيئي لأشجار الزيتون، ومياه الشرب، والتنوع البيولوجي بالغابة المجاورة. كما نشير أيضا إلى أن مستغلي المقالع سابقا لم يخضعوا للمراقبة من حيث الكميات المستخرجة ولم يحترموا دفتر التحملات، ما يعني أن فترة الاستغلال التي تتعدى عقدين من الزمن تشوبها عدة خروقات و تجاوزات قانونية. إنهم يريدون خوض «حرب حقيقية ضد البشر والحيوان والبيئة، وتدمير ممنهج لحياة الناس ومستقبل الأجيال المقبلة، وكارثة إنسانية وبيئية بكل المقاييس». اليوم وقد شهد المغرب تطورات سياسية من خلال رفع شعار محاربة الفساد، وتنزيل بنود الدستور الجديد، أصبح من الضروري فتح الملفات وكشف النقاب عن كل أشكال الفساد المتعارضة وقيم الديمقراطية وفضح التلاعب بثروات وخيرات البلاد، والحد من تكريس الطبقية المؤدية إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
ومن الواجب والضروري على كل المستغلين أن يصلحوا ما دمروا من البيئة وتركوها الآن عبارة عن خراب مدمر والذي يكلف خزينة الدولة أغلفة مالية طائلة ويهدد المجال البيئى بشكل مباشر، لأن الواجهة الجبلية التي تحوّلت الآن إلى مقالع أحجار، كانت في السابق مرتعا خصبا لعدة نباتات وأشجار، التي تقف في وجه عوامل التعرية.أما الآن وبعد الاستغلال المفرط لهذه الواجهة، دون احترام بنود النص القانوني، الذي يوصي بضرورة إعادة غرس الأشجار في أماكن الاستغلال، فإن هذا المجال تحوّل إلى فراغ بيئي قاتل، قد يشكل حاليا، خطرا على الساكنة، خاصة أثناء التساقطات المطرية، وقد يتحول لاحقا إلى وكر حقيقي وآمن لكل موبقات الدنيا».