تقاطع المنظمة الديمقراطية للشغل أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يومه الثلاثاء 8 يوليوز، احتجاجا على خطورة المؤامرة ضد الوظيفة والخدمة العموميتين واتخاذ قرارات خطيرة تمس في العمق حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، ومحاولة الحكومة الحثيثة واليائسة تدمير الوظيفة العمومية واستكمال مسلسل خوصصتها، وتحويل كل أنشطتها للقطاع الخاص، لاستنزاف ما تبقى في جيوب المواطنين الضعفاء والطبقات المتوسطة . وطالبت المنظمة الحكومة، في رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة، بإصلاح إداري حقيقي يرتكز على قيم ومفاهيم ورؤية ورسالة مجتمعية وأهداف وأولويات واضحة وشفافة، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتحديد مهام وأدوار ووظائف الإدارة العمومية، وتحديد المهام والمسؤوليات والاختصاصات وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بإصدار الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر؛ وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل في رسالتها بإخضاع الادارة المغربية ومسؤوليها للمحاسبة ولرقابة القضاء الاداري والقضاء المالي، ووضع حدا للاستغلال والإثراء غير المشروع. كما طالبت بتحقيق نظام عادل للأجور والتعويضات ومراجعة شاملة للأنظمة الأساسية من اجل المساواة، وإعادة النظر في النظام الضريبي وتحسين معاش المتقاعدين وذوي حقوقهم، وترشيد النفقات العمومية وعدم تبذير المال العام في الأنشطة الاستعراضية والندوات والدراسات الفارغة. ودافعت المنظمة الديمقراطية للشغل عن الاستثمار الجيد للكفاءات العلمية المتوفرة لدى الادارة المغربية في مختلف قطاعاتها، وخلق قواعد للشراكة والتعاون بين القطاعات في إنجاز الدراسات وإعداد البرامج، وتقديم الخدمات ودعم الكفاءات ووضع نظم ملائمة لتقييم أداء العاملين بالإدارة العمومية. وطالبت بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلى ضرورة التعجيل بتسوية وضعية الموظفين في السلالم المناسبة حسب الشهادات المحصل عليها، وإعادة النظر في القوانين الأساسية للمهن والأطر من أجل الملاءمة وتحقيق المساواة والعدالة الأجرية، وتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي ، ووضع حد للنهب والفساد والإثراء اللامشروع والإحساس بالظلم والتهميش الذي تعاني منه فئة واسعة من الموظفات والموظفين، والتخلص من الثقافة العائلية والحزبية والزبونية، وتسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.، وتعزيز العمل المؤسسي، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المشاركة في صنع القرار وتطوير وتنمية الثقافة الأمازيغية في الإدارة المغربية.
