نظر لإغلاق كل منافذ وأبواب الحوار الاجتماعي، بعد قرار الانسحاب من اجتماعاتالأعلى للوظيفة العمومية، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، تحتج من خلالها على ما وصفته "تنفيذ مؤامرة ضد الوظيفة والخدمة العموميتين". الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، اعتبرت أن أزمة الإدارة المغربية ابتلت بتفشي القرارات الفردية الفوقية وهذا راجع بالأساس الى الفساد الفوقي واختزال الادارة في البعد المالي الى درجة تخليها عن دورها الاجتماعي والاقتصادي والتنموي مما يُعطل التنمية الشاملة ويضعف دورها وبخاصة عندما فتحت الباب على مصرعيه لهدر في الطاقات والكفاءات بمغادرة طوعية غير محسومة العواقب لمعالجة ازمة ظرفية و قضايا جانبية . لدى فنحن على يقين ان مشكلة الادارة المغربية اليوم تكمن في قلة الموارد البشرية والكفاءات خلافا لما تدعون لأجل التقليص من ميزانية التسيير وخلق مناصب الشغل خاصة ونحن امام عطالة وبطالة الكفاءات. ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التحول إلى العمل بنهج نهج إداري شفاف مبني على معايير علمية وأهداف وأولويات وتنظيم محكم ومرن للإدارة المغربية يضع المواطن في صلب اهتماماته وإشراك المجتمع والموظفين والموظفات في عملية صنع القرار والاستفادة من التجارب لنرقى بإدارتنا الى المستوى المطلوب منها ولنتمكن من صناعة المستقبل و لنكن قادرين على التصدي للأزمات وإدارتها ومواجهة الصعاب وتجاوز العقبات وتامين حاجيات المواطنين و صيانة الخدمة العمومية على قواعد الديمقراطية والمساواة وقيم الشفافية وضمان الاستمرارية لخدمة المواطنين . وطالبت النقابة في رسالتها، تتوفر "شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منها، إصلاح اداري حقيقي للوظيفة العمومية يرتكز على قيم ومفاهيم ورؤية ورسالة مجتمعية واهداف وأولويات واضحة وشفافة و إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتحديد مهام وأدوار ووظائف الإدارة العمومية وتحيد المهام والمسؤوليات والاختصاصات وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بإصدار الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وتفعيل استراتيجية التكوين المستمر، وإخضاع الادارة المغربية ومسؤوليها للمحاسبة و لرقابة القضاء الاداري والقضاء المالي ووضع حدا للاستغلال والإثراء غير المشروع. كما شددت في ذات الرسالة، على تحقيق نظام عادل للأجور والتعويضات ومراجعة شاملة للأنظمة الأساسية من اجل المساواة ،وإعادة النظر في النظام الضريبي وتحسين معاش المتقاعدين ودوي حقوقهم،وترشيد النفقات العمومية وعدم تبذير المال العام في الأنشطة الاستعراضية والندوات والدراسات الفارغة، والاستثمار الجيد للكفاءات العلمية المتوفرة لدى الادارة المغربية في مختلف قطاعاتها وخلق قواعد للشراكة والتعاون بيت القطاعات في إنجاز الدراسات وإعداد البرامج وتقديم الخدمات ودعم الكفاءات ووضع نظم ملائمة لتقييم أداء العاملين بالإدارة العمومية. وعلى مستوى القوانين، دعت النقابة إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، و منظومة التكوين المستمر، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلى ضرورة التعجيل بتسوية وضعية الموظفين في السلالم المناسبة حسب الشهادات المحصل عليها، بالإضافة إلى اعادة النظر في القوانين الأساسية للمهن والأطر من اجل الملائمة وتحقيق المساواة والعدالة الأجرية، وتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
