فضيحة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل تسجيل دكتوراه لطالب حاصل على الإجازة والماستر في الفيزياء لمناقشة أطروحة في الأدب المغربي الأندلسي وإشراف أستاذين على أكثر من 12 أطروحة لكل واحد منهما

وجه مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد فيها تفشي الخروقات في كلية الآداب و العلوم الإنسانية وخاصة في ما يتعلق بالتسجيل في الدكتوراه .
وقال المركز إن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل أصبحت حديث الرأي العام في تطوان جراء تعدد الفوضى والخرق للقانون، وكمثال على هذا الأمر ما يعرفه مركز التسجيل في الدكتوراه من خروقات وتجاوزات غير قانونية وقف عليها المركز.
وأضاف المركز الحقوقي بأن ميثاق الأطروحات لمركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والترجمة التابع لجامعة عبد المالك السعدي ينص في مادته الرابعة، المتعلقة بتأطير وتتبع الأطروحات، على أنه «يحدد الطلبة الذين يمكن الإشراف عليهم في نفس الوقت في خمسة طلاب على الأكثر باستثناء الحصول على ترخيص من المركز»، غير أن المسؤولين عن البحث العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل لهم رأي آخر في الموضوع، حيث وقف مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب على إشراف أستاذين في وحدة تكوين النص الأدبي العربي القديم على أكثر من 12 أطروحة في الموسم 13/2014 ، هذا إلى إشرافهما على أرقام مماثلة في المواسم الجامعية السابقة.
وفجر المركز الحقوقي فضيحة في رسالته لوزير التعليم العالي عندما أكد أنه وقف على قبول أطروحات دكتوراه لا علاقة لها بموضوع التكوين كما هو حال الطالب «ك ع» المسجل بالدكتوراه في تكوين النص الأدبي العربي القديم ، وهو الحاصل على الإجازة والماستر في الفيزياء.
وسجل المركز الحقوقي انعدام شفافية المعايير وطرق الانتقاء، إن على صعيد الإشراف أو التقويم والمناقشة، فلجان المناقشة يقول المركز تكاد تكون هي نفسها في بنيتي «النص الأدبي العربي القديم» و»شمال المغرب وعلاقته بحضارات الحوض المتوسطي»، وذلك دون احترام التخصصات المطلوبة عند الإشراف والمناقشة على السواء، فالأسماء نفسها تتكرر في موضوعات متباعدة، الشيء الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.
وطالب المركز في ختام مراسلته وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفتح تحقيق عادل في شأن الخروقات، صونا لحرمة الجامعة وحفاظا على ما تبقى من سمعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل.