دفاع أحد المتهمين في قضية اكديم إزيك قدم معلومات مغلوطة لمؤسسة أممية بخصوص تعرضه للتعذيب

أكد دفاع المطالبين بالحق المدني عن عائلات ضحايا أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك»، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن دفاع أحد المتهمين الرئيسيين المتابعين على خلفية هذه الأحداث، قدم معلومات مغلوطة وكاذبة لمؤسسة أممية تفيد بتعرضه للتعذيب أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.
وأكدت هيئة الدفاع، خلال لقاء صحفي عقدته لتنوير الرأي العام الوطني والدولي والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص ادعاء دفاع أحد المتهمين تعرضه للتعذيب أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية خلال مرحلة استنطاقه، أن المتهم نفسه نفى أثناء استنطاقه من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الخميس الماضي تعرضه للتعذيب، منددة بالمغالطات وأساليب التضليل التي تنهجها هيئة دفاع المتهمين ولجوؤها لتقديم شكاية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 14 مارس 2014، وهي الشكاية التي تم قبولها سنة 2016.
وأبرزت هيئة الدفاع، التي تتكون من النقيب محمد الشهبي، وإبراهيم الراشدي، وعبد الكبير طبيح وعبد الصمد الإدريسي وعمر السكرمي، أن القانون المغربي يسمح للمتهمين في حالة تعرضهم للتعذيب بتقديم شكاية أمام الجهات المختصة وهو ما لم يقم به لا المتهم الرئيسي ولا باقي المتهمين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب، مضيفة أن هؤلاء يحاولون تسييس هذا الملف من خلال تضليل الرأي العام الدولي.
ولاحظت هيئة الدفاع أن المتهمين، وخلافا لكل القواعد المنظمة للسير العادي للمحاكمات، عمدوا إلى ترديد شعارات، والتصريح بعبارات وأقوال لا علاقة لها بالملف الجنائي المعروض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، مؤكدة أن المتهمين أو بعض منهم لهم غايات أخرى لا تكمن في الدفاع عن أنفسهم بل تسعى إلى خلق جو من التوتر.
وأضافت أن المتهمين تلفظوا بأقوال فيها مس بالاحترام الواجب للمحكمة، مؤكدة أن هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني التي تتشبث بقرينة البراءة، حريصة على أن تمر المحاكمة وفقا لما يقتضيه القانون المغربي ووفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واعتبرت أن رفض معظم المتهمين الجواب عن أسئلة دفاع المطالبين بالحق المدني، وهو حق يكفله لهم القانون المغربي حيث يسمح للمتهم بأن يلزم الصمت وليس رفض الجواب، يعد تهربا من الجواب، خصوصا وأن الأسئلة التي وجهت لهم من قبل الدفاع اعتمدت في مجملها على تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية حيث اعترفوا بالأفعال الجنائية المنسوبة إليهم، وكذا تصريحات بعضهم عن بعض، وأيضا من خلال تصريحاتهم لدى قاضي التحقيق خلال الاستنطاق التفصيلي بحضور دفاعهم، وتصريحاتهم أمام المحكمة العسكرية التي تتضمن اعترافاتهم بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأكدت أن هذه المحاكمة تشكل سابقة في تاريخ القضاء المغربي من خلال حرص إدارة المحكمة على تيسير الولوج إلى المحكمة لجميع المتتبعين من ملاحظين ومحامين دوليين وإعلام لتتبع أطوار هذه المحاكمة، وتوفير الترجمة وهو ما لا يتم توفيره في محاكم أجنبية، مشيرة إلى أن المتتبعين لهذه المحاكمة أجمعوا على المرونة وسعة الصدر التي تتعامل بها المحكمة مع المتهمين أثناء استنطاقهم، حيث مكنتهم من الوقت الكافي للإدلاء بإفاداتهم والذي تجاوز في بعض الأحيان 6 ساعات للمتهم الواحد.
وأضافت أن حرص المحكمة على ضمان شروط المحاكمة العادلة تجسد، أيضا، في استجابتها لطلبات دفاع المتهمين في إجراء خبرة طبية، وهي الخبرة التي تم إنجازها وأضيفت لملف القضية، فضلا عن استدعاء الشهود.
وذكر الدفاع بأن تنصبهم كدفاع عن المطالبين بالحق المدني طرح إشكالا لدى المتهمين الذين لم يقبلوا بطرف مدني في القضية، وهو حق مضمون في الدستور المغربي والمواثيق الدولية ومقتضيات المسطرة الجنائية.
ولدى جوابه عن محاولة أحد المحامين الفرنسيين ضمن هيئة دفاع المتهمين التشويش على المحكمة، أكد الدفاع أن رئاسة المحكمة تتدخل كلما تبين لها أن المحامي المذكور تجاوز حدوده، إذ تعمل على تنبيهه وتلزمه باحترام المحكمة.
وأوضح الدفاع أن هذا المحامي الفرنسي «المعروف بعدائه للمملكة المغربية» قدم إلى المغرب في إطار الإنابة كدفاع عن المتهمين غير أنه في الآونة الأخيرة ارتدى جبة الملاحظ، وهو ما يخالف أبجديات مهنة المحاماة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا قد أنهت مساء الثلاثاء مرحلة استنطاق المتهمين التي انطلقت منذ 13 مارس الجاري، وقررت مواصلة بحث القضية يوم 8 ماي المقبل.
وحسب الوكيل العام للملك، فإن كافة جلسات المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الأسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية.
يذكر أن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وخلفت أحداث «إكديم إزيك»، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب خسائر مادية جسيمة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم «اكديم ايزيك» بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك».
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب»تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة» كل حسب ما نسب إليه.