إكديم إزيك.. المتهمون يحاولون تغيير مسار المحاكمة بجعلها قضية سياسية

أكد المحامي بهيئة بروكسل الأستاذ أندري مارتان كارونغو، أن المتهمين في قضية أحداث تفكيك مخيم أكديم إزيك، التي تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء النظر فيها، يحاولون تغيير مسار القضية بجعلها قضية "سياسية"، موضحا أن المتهمين يشتركون بالقول في تعرضهم للتعذيب وإنكار المحاضر المضمنة بسجل هذه القضية.

وأكد الأستاذ كارونغو، وهو ملاحظ دولي لأطوار القضية، أن المحكمة تمنح المتهمين وقتا ومساحة كبيرين" للدفاع عن أنفسهم، مشددا على أن المحاكم الدولية لا تمنح هذا الهامش الكبير من الحرية للمتهمين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل.

من جانبه، قال عضو هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، الأستاذ ابراهيم الراشدي، في تصريح مماثل، إن رفض المتهمين الإجابة عن أسئلة دفاع المطالب بالحق المدني، يثبت تورطهم في اقتراف الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

واعتبر الراشدي هذا الرفض "تناقضا مع مناداتهم بمحاكمة عادلة ورفضهم الاعتراف بحق الضحايا ممن أزهقت أرواحهم وحق أسرهم من ذوي الحقوق في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني"، موضحا أن المتهمين يحاولون تسيير المحاكمة بطريقتهم الخاصة، وتصريف العديد من الخطابات والمواقف "السياسية" التي لا تمت بصلة لسير هذه القضية.

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.