اقتنت الجزائر 600 وثيقة تاريخية تعود للحقبة العثمانية، كانت معروضة في المزاد العلني بدار «مارمابات ملافوس» بمدينة تولوز الفرنسية، وذلك قصد إتاحتها للباحثين في التاريخ. وأفاد بيان لوزارة الثقافة الجزائرية أن هذه الوثائق التي تم اقتناؤها الجمعة الماضية، تعود إلى "فترة التواجد العثماني بالجزائر وإلى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي" وتتمثل في مجموعة «مخطوطات وصور وخرائط وكتب نادرة». ومثل الجزائر وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الثقافة في العملية التي عرفت «منافسة كبيرة من طرف الكثير من الهيئات والمؤسسات الفرنسية» بالإضافة إلى جامعي الوثائق القديمة الأجانب حسب نفس البيان. واعتبر بيان وزارة الثقافة أن اقتناء الوثائق «خطوة تكتسي بعدا سياديا في إطار الجهود التي تبذلها أعلى السلطات في الدولة لاسترجاع الأرشيف» و»تمكين الباحثين الجزائريين من إجراء الدراسات التاريخية على أساس مستندات موثوقة لتثمين الذاكرة الجماعية». ويعد ملف الأرشيف الجزائري لدى فرنسا أحد الملفات التي لا تزال محل شد وجذب بين البلدين منذ عقود، وفقا لما ذكرت صحيفة «الشروق» المحلية. وطالبت الجزائر، بعد الاستقلال، فرنسا بتسليم جميع الأرشيفات المرحلة، لكن مطالبها بقيت معلقة، إلى غاية بداية الثمانينيات، حيث بدأت المفاوضات بين الجزائر وباريس، من خلال تشكيل لجان مشتركة. واعتمد الطرف الجزائري على النصوص القانونية الصادرة عن الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو والندوة الدولية للأرشيفات، التي تنص «على حق الدول المستقلة في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي كتبت وحفظت على أراضيها، وعلى ضرورة أن تبقى الأرشيفات في الأرض التي كتبت وحفظت فيها لأول مرة». وتقول الجزائر إن مكان الأرشيف في فرنسا يبقى مجهولا، حيث أكدت أن السلطات الفرنسية قامت منذ خمس سنوات ببعثرة الأرشيف الوطني المرحل، ونقل الكثير منه إلى أماكن أخرى مجهولة.
