أمنيستي تنتقد إسبانيا وتطالب بإعفاء المغرب من مهمة «دركي أوربا»

وجه تقرير منظمة العفو الدولية انتقادات شديدة اللهجة للاتحاد الأوربي، ولإسبانيا على وجه الخصوص، بسبب السياسة المتبعة لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين الأفارقة على أوربا.
وجاء في التقرير أن ما تنفقه إسبانيا من أجل تشديد المراقبة في الحدود مع المغرب على امتداد السنوات الخمس الأخيرة يشكل 32 مرة ضعف ما تصرفه على المساعدات لإيواء المهاجرين. أي أن مدريد صرفت 289 مليون أورو على عمليات المراقبة والترحيل، مقابل 9 ملايين أورو على عمليات الإيواء والمساعدة.
واعتبر التقرير، الصادر أول أمس الأربعاء، أنه يتعين على الاتحاد الأوربي وضع حد لسياسته الموجهة لقضية الهجرة، ووضع حد لجعل بعض البلدان دركيا لها، على رأسها المغرب. وجاء في التقرير أن الاتحاد الأوربي يقدم المساعدة المالية للدول المجاورة كالمغرب وليبيا وتركيا من أجل خلق «منطقة عازلة» هدفها «إعاقة المهاجرين وطالبي اللجوء حتى قبل أن يصلوا إلى الحدود الأوربية».
واتهمت المنظمة الدول الأوربية ب «غض الطرف» عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجريون، سيما أن «ما يقارب نصف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوربي بشكل غير قانوني يكونون فارين من مناطق النزاعات كسوريا وأفغانستان وإيرتيريا والصومال»، مضيفة أنه حتى الذين يتوفقون في العبور إلى أوربا يجدون أنفسهم عرضة للترحيل والطرد الفوريين.
وجاء نشر هذا التقرير بعد يوم واحد من انعقاد اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وهو الاجتماع الذي عبرت فيه الأغلبية عن رفض تغيير قوانين اللجوء.
ويأتي تقرير أمنيستي في أعقاب موجة من الانتقادات التي وجهت الى أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة بسبب توقيعه يوم 27 من الشهر الماضي على مذكرة تفاهم مع روبيرت جوي سفير الاتحاد الاوربي بالمغرب لدعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وهي الشراكة التي يعتبر المراقبون الحقوقيون أنها ستجعل المغرب يلعب دور الدركي لردع الهجرة نحو الاتحاد الاوربي.
ورغم أن المغرب ظل في عهد الحكومات السابقة يرفض التوقيع على أي اتفاق مع شريكه الاوربي يجبره على إرجاع المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم ، غير أن الضغوط التي تمارس على الحكومة الحالية وفي هذه الظرفية بالذات عجلت بتغيير موقف المغرب الذي يسير نحو الرضوخ لرغبة الأوربيين .
وينص مشروع دعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوربي والمغرب على تقديم الدعم التقني للسياسات العمومية المغربية الموجهة للهجرة. وسيمتد هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات وسيحصل على هبة بقيمة 5 ملايين أورو من الاتحاد الأوروبي، و146 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، و15 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، وسيستفيد أيضا من مساهمات عينية تقدمها بقية الدول الأوروبية الشريكة في المشروع.