الإعلان الرسمي عن مشروع "دعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"

تم امس الجمعة بالرباط الإطلاق الرسمي لمشروع "دعم الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، بهدف تعزيز السياسات العمومية في مجال تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج في الجهود التنموية والهجرة.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الشأن من قبل الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبيرت جوي، والمدير العام لهيئة فرنسا الخبرة الدولية" التي تمثل فرنسا الدولة العضو المكلف بتنفيذ المشروع.

وسيركز هذا المشروع على تقديم الدعم التقني للسياسات العمومية المغربية الرامية إلى تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج في الجهود التنموية عبر التعاون الوثيق بين الإدارات العمومية الأوروبية والمغربية.

وسيمتد هذا المشروع على مدى ثلاث سنوات وسيحصل على هبة بقيمة 5 ملايين أورو من الاتحاد الأوروبي، و146 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، و15 ألف أورو من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، وسيستفيد أيضا من مساهمات عينية تقدمها بقية الدول الأوروبية الشريكة في المشروع.

وأكد جوي، بالمناسبة، أن هذا المشروع يمثل مرحلة جديدة في مسلسل الشراكة من أجل التنقل، لفائدة حكامة للهجرة.

وأبرز أن هذا المشروع يمثل تتويجا لعامين من المناقشات المكثفة مع الحكومة المغربية لتأسيس هذه الشراكة معا للتنقل، وبداية المشروع الأول الممول من قبل الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أنه من خلال هذا المشروع فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد مرة أخرى الاقتناع العميق بأن الهجرة ليست مشكلة، بل تحديا وفرصة للبلدان الأصلية والمستقبلة وللمهاجرين أنفسهم.

وقال إن "الهجرة اليوم ظاهرة شاملة ولا محيد عنها. ويمكن أن تصبح محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية".

من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ميمون بنطالب أن إبرام شراكة التنقل مع المغرب، التي تهدف إلى تحسين إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ستمكن من "إغناء رؤيتنا وعلى الخصوص فيما يتعلق بالإجراءات الكفيلة بتحرير فرص الهجرة من أجل مساهمة جيدة في التنمية".

وقال "إننا ندرك بأن الهجرة تعد عاملا هاما لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة"، مضيفا أنه ينبغي جعل هذه الظاهرة رافعة حقيقية للتنمية".

من جانبها، أكدت مديرة الاتحاد الأوروبي للمسلسل المتوسطي، كريمة قباج، أن المغرب والاتحاد الأوروبي شيدا مرحلة جديدة من تعاونهما في مجال الهجرة، على قاعدة تعزيز المكتسبات المشتركة في مجال الحوار والتعاون وتحقيق الأهداف الطموحة المحددة بشكل مشترك، وفق مقاربة شاملة في مختلف أوجه هذه الشراكة.

وذكرت بالجهود المبذولة من قبل المغرب في إطار تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة، وعلى الخصوص ما يتعلق بتسوية وضعية طالبي اللجوء والأجانب في وضعية إدارية غير قانونية واندماجهم السوسيو-اقتصادي.

من جانبه، أكد بيرو، الذي أشاد بالعلاقة المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في مجال الهجرة عبر استثمار الإمكانيات والكفاءات المغربية في الخارج.

كما أبرز السياسة الجديدة للهجرة التي يتبعها المغرب الذي ينهج مقاربة شاملة مع إجراءات ملموسة لفائدة المهاجرين على الصعيد الوطني.

يذكر أن منهجية هذا المشروع، المبنية على تبادل الخبرات بالنظير، ستتضمن تضافر الجهود ومزيدا من الالتقائية بين السياسات العمومية المغربية والأوروبية، وسيسعى إلى استغلال أفضل للآثار الإيجابية للهجرة على المغرب والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

ويندرج هذا المشروع في إطار الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم التوقيع عليها شهر يونيو 2013 بين كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا واسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال والمملكة المتحدة).