ستعرف حضور وزراء الصحة ب 15 بلدا وممثلين ل 29 دولة د. عبد الغني الكرماعي: المغرب يحتضن دورة لتطوير شراكة دوائية «جنوب جنوب» ونقل الخبرة المغربية لإفريقيا

o بداية كيف هي وضعية خارطة الصناعة الدوائية بالمغرب؟
n يجب أن نعلم بان المغرب ومنذ حوالي 50 سنة، عمل على وضع سياسة قوية لتشجيع الصناعة المحلية للأدوية وفقا لبرامج وأجندات مضبوطة، وهو ما مكّن بلادنا إلى حدود 7 أو ثماني سنوات، من صناعة 80 في المئة من حاجياتها الدوائية، وهو ما يعتبر إنجازا بالغ الأهمية، بالنظر إلى أن هناك دول بأروبا لم تستطع لحدّ الساعة أن تصل إلى هذه النسبة، علما أن عملية استيراد الأدوية لها كلفة ليست بالهيّنة خاصة بالنسبة لتلك التي تخصّ الأمراض الثقيلة كما هو الحال بالنسبة لأمراض السرطان، وأمراض التهاب الكبد الفيروسي وغيرها…
اليوم يجب أن نفتخر بمختبراتنا الوطنية التي يصل عددها إلى 40 مختبرا تقوم بصناعة الأدوية، أخذا بعين الاعتبار أننا نتحدث عن مختبرات تقوم بتصنيع أدوية مغربية خالصة، وضمنها أيضا فروع لشركات دولية، وهو ما انعكس إيجابيا على أرقام معاملاتها.
o الحديث عن الدواء مقرون دائما بالجودة فهل الأدوية المغربية تتوفر على هذا الشرط؟
n إن الإنتاج الدوائي المغربي هو يتوافق والمعايير الدولية، الأمر الذي يعتبر بالغ الأهمية لكوننا حين نتحدث عن الدواء فإننا نتكلم عن عامل اطمئنان للمرضى والأطباء على حدّ سواء.
أضف إلى ذلك أن مختبرات الصناعة الدوائية هي مراقبة من طرف المختبر الوطني للأدوية، وليس هناك أي دواء كيفما كان نوعه مصنّع محليا أو مستورد هو غير مراقب من طر هذا المختبر الذي يعتبر مكتسبا للسياسة الصحية في بلادنا لهذا يجب التنويه به، خاصة وانه معترف به من طرف منظمة الصحة العلمية والوكالة الدولية للأدوية، الأمر الذي تفتقده العديد من البلدان.
o أكدت عدد من الدراسات ضعف الإقبال على الدواء، وانتظر المغاربة الدواء الجنيس للولوج إليه، فهل حقّق ما كان منتظرا منه؟
n الدواء الجنيس انطلق العمل به في التسعينات، وهنا يجب التمييز بين تصنيع الدواء الجنيس المحلّي، والدواء المصنّع بناء على تصريح/ترخيص من الشركة الأم، إذ استطاعت مختبرات مغربية من تطوير أدوية جنيسة بخصوصيات مغربية خالصة، لايقف تسويقها عند حدود السوق الدوائية المحلّية وإنما يمكن تصديرها لدول أخرى، هذه الأدوية التي هي في متناول القدرة الشرائية، تحظى بثقة الأطباء والمواطنين بشكل عام، وهي تتطور يوما عن يوم، علما أن وزارة الصحة تقتني لصيدلياتها المركزية الأدوية الجنيسة المصنّعة ولا تلتجئ إلى الدواء الأصلي إلا في حالة عدم وجود دواء جنيس له، إذ أن 80 في المئة من الأدوية التي تحضر بالمستشفيات العمومية وباقي المراكز الصحة والمستشفيات العسكرية وغيرها، هي كلها جنيسة، سواء تعلق الأمر بالمضادات الحيوية أو مضادات الالتهاب أو غيرها من أنواع الأدوية المختلفة.
o أنتم تعدّون لاحتضان المغرب دورة هي الأولى من نوعها في إطار الشراكة «جنوب جنوب» بشأن السياسة الدوائية، نريد منكم تسليط الضوء على هذا الحدث المرتقب؟
n لقد تمكّنا كمختبر للصناعة الدوائية، من خلال تجربة في مجال تصدير الدواء إلى العديد من الدول تعود إلى سنة 1982، من الوقوف على مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالولوج إلى الدواء، والتي بلورت لدينا قناعة تطوّرت بفضل السياسة الملكية الرشيدة اتجاه العمق الإفريقي، وهو ماجعلنا نفكر في تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه لجهة «مينا وأفريقيا»، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمساهمة وزارة الصحة، والذي سيعرف مشاركة 15 وزيرا للصحة من 15 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلين عن 29 دولة من إفريقيا، وذلك من أجل تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد بهدف إغنائها وتطويرها، وذلك بحضور خبراء من مجموعة من الدول الإفريقية وعلى رأسها بلدنا المضيف، ومن منظمة الصحة العالمية، حتى يتسنى لنا وضع مخطط عمل جماعي، تحضر فيه كل الإشكالات الصحية والمرتبطة بالجانب الدوائي، خاصة على مستوى الأمراض المعدية الفيروسية، الثقيلة والمكلّفة ماديا، كما هو الحال بالنسبة لمرض التهاب الكبد الفيروسي،حيث سنعرض تجربتنا في هذا الصدد بعدما تمكنا في مختبر «غالينيكا» من تصنيع أدوية أقلّ كلفة من سابقتها، وتتوفر على النجاعة لكونها تضمن العلاج خلال فترة ما بين 3 و 6 أشهر، خلافا للأدوية التي كان يتم استعمالها والتي كانت تتطلب تناولا مدى الحياة، وهذا يعتبر أحد عناوين النجاح العريضة لمختبراتنا الوطنية.
هذا المخطط الذي سينبثق عن الدورة التي ستنظم يومي 17 و 18 أبريل، سيسهر على أجرأته خبراء من الدول المشاركة، حتى لايظل حبرا على ورق، ويتم ترجمته بالاعتماد على جهود جميع الشركاء والمتدخلين، سواء تعلّق بمدبري السياسات العامة أو الخبراء أو الفاعلين في المجال الصحي بشكل عام.
o ما هي أبرز المواضيع الصحية التي سيتم تناولها في هذه الدورة؟
n هناك العديد من المحاور التي سيتم التطرق إليها والتي لها علاقة بالداوء، كما هو الحال بالنسبة لمشكل الأدوية المزيّفة والتي تتسبب في العديد من الوفيات بمجموعة من الدول الإفريقية، إضافة إلى محور المراقبة والجودة، والمساطر الإدارية المتعلّقة بالأدوية وغيرها… ويعدّ الحدث كما أسلفت مناسبة للتأطير لمرحلة مقبلة تهم نقل الخبرات والتكنولوجيات المغربية والتفكير في وضع لبنات لأرضية تهم شراكة دوائية تتصف بالشمولية.
(*) الرئيس المؤسس للمختبرات الصيدلانية «غالينيكا»