حكومة العثماني في أول مثول أمام البرلمان.. وتعرض برنامجها

يقوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يومه الأربعاء بعرض برنامج حكومته أمام مجلسي النواب ، في جلسة مشتركة من أجل نيل الثقة البرلمانية طبقا لأحكام الدستور ، حيث ينص الفصل 88 على أنه و« بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام المجلسين، يعقبه تصويت في مجلس النواب.
و تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي..
وكانت الحكومة المشكلة من تحالف سداسي حزبي، شكلت لجنة للاشتغال على البرنامج والتوافق، وتبقى مصادقة الغرفة الأولى ضرورية للتصريح لرئيس الحكومة كي يقوم طبق المادة 89 بممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية ، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية. وهي إجراءات أقرها الدستور الجديد لسنة 2011 والتي منحت صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة الذي أضحى يعين من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات،كما ان مجلس النواب أصبح يمارس وبشكل شبه حصري التشريع وممارسة الرقابة على الحكومة ، وسيكون المجلسان مطالبين بجهود كبيرة لمواكبة العمل الحكومي، حيث سبق وأكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، على أن برنامج عمل مكثف ينتظر مجلس النواب خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الجارية – وأردف أن المجلس سيكون على
موعد مع تقديم ومناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي ، مضيفا أن المجلس سيقوم أيضا بدراسة ومناقشة وكذا التصويت على مشروع قانون المالية الذي ستتقدم به الحكومة. وذكر في السياق ذاته أن الأجندة التشريعية خلال هذه الدورة ستتطلب من المجلس المزيد من الجهد والمثابرة لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين والتصويت عليها، لا سيما تلك المرتبطة بعدد من المؤسسات الوطنية المنصوص على إحداثها في الدستور، فضلا عن مشاريع القوانين التي ستتم إحالتها من طرف الحكومة الجديدة. وأضاف المالكي أنه يتعين على النواب ، بصفتهم ممثلين للأمة، جعل مقترحات القوانين أحد الروافد الأساسية والمركزية للترسانة القانونية والتشريعية الوطنية، والالتزام بالمقتضيات الواردة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وفي ما يتعلق بالمراقبة البرلمانية، أوضح أن المجلس يتطلع خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى اختصاصه الرقابي في نطاق مبدأ التعاون والتوازن بين السلط، إلى تبني رؤية متجددة لتفعيل آليات العمل الرقابي، وتحسين جاذبية الجلسات. وأكد أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت حركية على مستوى العمل البرلماني، حيث تم إنجاز عدد من الأوراش التي تتوخى تطوير عمل مجلس النواب وتطوير مناهجه وأدواته التشريعية والرقابية والديبلوماسية.