المالكي.. برنامج عمل مكثف ينتظر مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الجمعة، أن برنامج عمل مكثف ينتظر مجلس النواب خلال دورة أبريل للسنة التشريعية 2016-2017.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان المالكي اوضح خلال افتتاح أشغال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الحالية، أن مجلس النواب يتطلع إلى إنجاز هذا العمل الكبير الذي ينتظره ب »أقصى درجات الانضباط والالتزام ».
وقال إن المجلس سيكون على موعد مع تقديم ومناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي ، مضيفا أن المجلس سيقوم أيضا بدراسة ومناقشة وكذا التصويت على مشروع قانون المالية الذي ستتقدم به الحكومة.
وذكر، في السياق ذاته، أن الأجندة التشريعية خلال هذه الدورة ستتطلب من المجلس المزيد من الجهد والمثابرة لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين والتصويت عليها، لا سيما تلك المرتبطة بعدد من المؤسسات الوطنية المنصوص على إحداثها في الدستور، فضلا عن مشاريع القوانين التي ستتم إحالتها من طرف الحكومة الجديدة.
وأضاف
المالكي أنه يتعين على النواب ، بصفتهم ممثلين للأمة، جعل مقترحات القوانين أحد الروافد الأساسية والمركزية للترسانة القانونية والتشريعية الوطنية، والالتزام بالمقتضيات الواردة في الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وفي ما يتعلق بالمراقبة البرلمانية، أوضح أن المجلس يتطلع خلال هذه الدورة، بالإضافة إلى اختصاصه الرقابي في نطاق مبدأ التعاون والتوازن بين السلط، إلى تبني رؤية متجددة لتفعيل آليات العمل الرقابي، وتحسين جاذبية الجلسات.
وأكد أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت حركية على مستوى العمل البرلماني، حيث تم إنجاز عدد من الأوراش التي تتوخى تطوير عمل مجلس النواب وتطوير مناهجه وأدواته التشريعية والرقابية والديبلوماسية.
واستعرض في هذا الصدد عددا من منجزات المجلس خلال الدورة السابقة من قبيل إحداث اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعداد تقرير تقييم السياسات العمومية المتعلق بالتنمية القروية في المناطق الجبلية، وإحداث مجموعة العمل المؤقتة حول المساواة والمناصفة.
واشار إلى أن المجلس تمكن من خلق حركية مهمة على المستوى الدبلوماسي ومواصلة حضوره ومشاركاته وامتداداته وإشعاعه على المستوى الدولي، مشيرا في هذا الشأن إلى استضافة البرلمان المغربي للمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي وزيارة العمل المثمرة إلى البرلمان الأوروبي.
وأكد المالكي، من ناحية أخرى، أن النموذج البرلماني المغربي أضحى يمثل أساسا صلبا من أسس الدولة العصرية والمواطنة الحريصة على قيم التعدد، والاختلاف، والمشاركة، والمساواة، والانفتاح، والحوار، والتوافق الخلاق.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الدورة تصادف الذكرى العاشرة للمبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء المغربية حكما ذاتيا من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل الذي طال أمده، مسجلا أن مبادرة صاحب الجلالة بشأن قضية الصحراء المغربية حظيت بتقدير وتثمين عدد من الدول الوازنة.
يذكر أن مجلس النواب عقد، عقب افتتاح دورته الربيعية ، جلسة عمومية ثانية تم خلالها انتخاب المناصب الشاغرة في أجهزة المجلس.