قضت خلال الأسبوع الجاري غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة(قضاء فردي) بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة القروية «مكرس» بعد مؤاخذته بتهمة هدم المقابر، والإخلال بالاحترام الواجب للموتى. وكان وكيل الملك لدى ذات المحكمة قد أمر بفتح تحقيق حول تحويل المتهم مقبرة دوار «الهيامنة» الواقع بتراب الجماعة التي يرأسها إلى مقلع لاستخراج تربة «التوفنة» ، والاتجار فيها من خلال بيعها لشركات تقوم بإعادة تهيئة طرقات ومسالك الجماعة ذاتها، وهو ما أثار استياء مجموعة من سكان المنطقة سيما وأنهم باتوا يصادفون عظاما وجماجم الموتى من ذويهم متناثرة على امتداد المسالك الطرقية الخاضعة للإصلاح. وكان وكيل الملك قد أمر بفتح تحقيق في أعقاب توصله بشكاية تضمنت وقائع اعتبرت انتهاكا خطيرا لحرمة مقبرة للمسلمين، حيث انتدب خبيرا طبوغرافيا وممثلا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وآخر للدرك الملكي سرعان ما وقفوا على هول الفاجعة حين اكتشفوا أن رئيس الجماعة حوّل جزءا من ذات المقبرة إلى مقلع لتربة «التوفنة» دونما احترام لحرمة جثث الموتى المسلمين التي دُفنوا بها منذ عقود خلت. وفيما قررت غرفة الجنح الاستئنافية الرفع من العقوبة التي قضت بها ذات الغرفة ابتدائيا في حق المتهم والمحددة في شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، فإنها أيّدت باقي منطوق الحكم الابتدائي والقاضي أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 250 درهما ودفن العظام التي تم استخراجها أثناء المعاينة بنفس المقبرة مع أداء قيمة الأتربة المستخرجة (عقب إجراء خبرة حسابية) لفائدة نظارة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بصفتها مطالبا بالحق المدني. وكان ذات الرئيس قد قدمت ضده العديد من الشكايات تتعلق بالضرب والجرح ومحاولة القتل ، وكان قد حول الجماعة الى إقطاعية خاصة به وبأفراد من عائلته.