تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات .. اختلالات برامج الاستثمار في قطاع العدل

تضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 ، تسجيل ما وصفه ب « الاختلالات على مستوى التسيير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات»، مشيرا إلى أن «مراقبة تسيير برامج وعمليات الاستثمار المنجزة» من طرف الوزارة «أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات» تتعلق « بضعف نسبة الالتزام باعتمادات الأداء على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، و التي تراوحت في الفترة 2014-2010 ما بين 28 و58 في المائة»، مضيفا أن « الوزارة بررت هذه النسبة الضعيفة بإيلائها الأولوية للالتزام بالنفقات في إطار الميزانية العامة، ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال الالتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص».
ووفق ملاحظات التقرير، « فإنه من خلال مقارنة المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ برامج الاستثمار مع المبالغ الملتزم بها، تبين ضعف نسبة الأداء، بحيث تراوحت ما بين 23 و32 في المائة على مستوى ميزانية الاستثمار، وما بين 47 و 54 في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم»، و»هذه الوضعية تترجم التأخر المسجل على مستوى إنجاز المشاريع» .
وبالموازاة مع ذلك، «تمثل نسبة الاعتمادات المرحلة قسطا مهما في الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية في السنة الموالية، بحيث تراوحت ما بين 42 و 68 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية على مستوى الميزانية العامة (بمتوسط سنوي بلغ 511,46 مليون درهم)، وما يناهز 24 في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم (بمتوسط سنوي بلغ 292,29 مليون درهم)»، ويعزى ذلك أساسا- حسب خلاصات التقرير – «إلى ضعف تخطيط وبرمجة مشاريع الاستثمار، بحيث يتم الالتزام بمعظم الصفقات في آخر السنة».
وبخصوص تسيير مشاريع بناء والتوسعة وترميم المحاكم، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه» تم إنجازها إما مباشرة من قبل مديرية التجهيز والتراث أو من طرف المصالح الخارجية للوزارة أو عن طريق الإشراف المنتدب من طرف الشركة العامة العقارية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك».
إنجاز هذه المشاريع أثار من جهته عدة ملاحظات تمثلت» في غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها وعدم ضبط الحاجيات على مستوى بعض المشاريع وغياب دراسة مسبقة ودقيقة للحاجيات قبل الشروع في إنجاز المشروع».
كما» أنجزت الوزارة عدة استثمارات على مستوى البنى التحتية للمحاكم لتوفير الشروط الملائمة للعمل والاستقبال المرتفقين». وقد» تم تمويل عمليات الاستثمار في إطار شراكات، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي «ميدا»، وعن طريق الميزانية العامة وموارد الحساب الخصوصي لدعم المحاكم. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع اعتمادات ميزانية الاستثمار، خلال الفترة 2014-2010، حوالي 3,26 مليار درهم، أي ما يعادل 651 مليون درهم كمتوسط سنوي، فيما بلغت اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نهائية خلال سنة 2014 حوالي 1,94 مليار درهم.