المغرب يسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن على القرار 2351 المتعلق بقضية الصحراء المغربية

أكد أن انسحاب البوليساريو من الكركرات يجب أن يكون كاملا وغير مشروط ودائم
أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوم السبت، ان المملكة المغربية سجلت بارتياح مصادقة مجلس الأمن، يوم 28 أبريل 2017، بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية ،مشيرا الى ان القرار ، الذي يتناول عدة نقاط، ينسجم و تقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن يؤكد مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007، موضحا أن هذا المسار السياسي يتعين ان تطبعه «الواقعية وروح التوافق»، وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006،وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة.
ان هذا القرار، يضيف البلاغ، يؤكد كذلك على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة من خلال التأكيد على أن «الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما، تقديم دعم مهم لهذا المسار».
وأبرز البلاغ ان «مسؤولية الجزائر مؤكدة أيضا إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف .وفي هذا الصدد فإن مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد – وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه».
وأضاف أن المغرب «يأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة ، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي مشيرا إلى أن المغرب يأمل أيضا في أن تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تجدد ،في هذا السياق، التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
قرار يكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي ويمدد مهمة المينورسو لسنة واحدة
وكان مجلس الأمن قد أقر بإجماع كافة أعضائه قراره الجديد الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، وكرس، مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب»الجدية» و»ذات المصداقية» الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية نزاع الصحراء.
وفي قراره رقم 2351، أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أنها «أخذت علما بالمقترح المغربي المقدم، في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام، وترحب بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)».
كما جدد مجلس الأمن التأكيد على دعوته «الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي «.
وأقر المجلس، في هذا الإطار، بأن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل».
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، من جانب آخر، دعوتها إلى ضرورة «تسجيل» سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، مشددة على «ضرورة بذل جهود في هذا الصدد».
الدعوة إلى استئناف المفاوضات
في إطار روح «الواقعية» و«التوافق»
كما دعا مجلس الأمن الدولي، في القرار المشار إليه إلى استئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدا على أن «الواقعية وروح التوافق أساسيان» لتحقيق تقدم في المفاوضات.
وشدد مجلس الأمن، على أهمية «التزام الأطراف بمواصلة مسلسل الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات»، مشيرا إلى «تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق أساسي لإحراز تقدم في المفاوضات».
ودعا المجلس، في هذا الصدد، الدول المجاورة إلى «تقديم مساهمة هامة في هذه العملية.»
كما دعا أعضاء المجلس الأطراف إلى «التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات».
وشدد المجلس أيضا على دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، و»إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية جديدة وروح جديدة تقود نحو عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف».
كما أكد الأعضاء ال15، في هذا السياق، على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، «دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المسجلة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف».
إشادة بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون
وفي قراره الجديد أشاد أشاد مجلس الأمن بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن «يرحب بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون».
في هذا السياق، دعا القرار إلى استئناف التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وحث الأطراف للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة لبناء الثقة.
عمر هلال: لن تكون هناك عملية سياسية إذا بقي ولو أثر واحد للبوليساريو في الكركرات
من جهته حذر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال من أنه «لن تكون هناك عملية سياسية لتسوية قضية الصحراء، إذا بقي ولو أثر واحد للبوليساريو في الكركرات».
وقال هلال، خلال مؤتمر صحفي «نمنح إدارة عمليات حفظ الأمن، وخصوصا المينورسو، الوقت خلال نهاية الأسبوع الجاري للقيام بكل ما هو متعين لإزالة أي أثر للبوليساريو بالكركرات».
وجدد هلال التأكيد على أنه «لن يكون هناك أي حوار مع أي كان، بما في ذلك الأمم المتحدة. ونحن كلنا ثقة في إدارة عمليات حفظ السلام والمينورسو. فهم من أكدوا هذا المساء رحيل جميع عناصر البوليساريو» من الكركرات.
وتايع الدبلوماسي المغربي «نحن لا نرجو أن تتغاضى إدارة عمليات حفظ السلام والمينورسو عن الخداع والاحتيال».
بوريطة: تبصر جلالة الملك كان حاسما في تدبير مشكلة الكركرات
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، السبت، أن تبصر جلالة الملك كان حاسما في تدبير مشكلة الكركرات، من خلال وضع الأطراف الأخرى أمام الثقل الكامل لمسؤوليتها.
وأوضح بروريطة، خلال لقاء مع الصحافة، أن «القرارات التي تم اتخاذها وتوقيتها كانا حاسمين في خلق مناخ ميز فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين أولئك الذين يتصرفون بشكل بناء وأولئك الذين يحاولون استغلال وتحدي المجلس والشرعية الدولية».
وأشار الوزير إلى أن «المغرب أخذ علما ببلاغ إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة حول انسحاب البوليساريو من هذه المنطقة».
وأكد بوريطة أن هذا الانسحاب يجب أن «يكون كاملا وغير مشروط ودائم»، مبرزا أن المينورسو والأمم المتحدة مدعوتان إلى تحمل مسؤوليتهما في تفعيل هذا الانسحاب.
وذكر بأن المغرب اعتبر دائما منطقة الكركرات منطقة عازلة، لها وضع قانوني واضح بحيث يجب أن تكون خالية، وأن أي تغيير لهذا الوضع يمثل انتهاكا لاتفاقات وقف إطلاق النار.
وهكذا، حرص بوريطة على توضيح أن أسطورة «الأرض المحررة» التي تتحدث عنها البوليساريو» هي مجرد «كلام ومناوشات مناقضة للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن». كما حرص الوزير على التوضيح بأن المغرب
كان واضحا وحازما في ما يتعلق بتواجد البوليساريو في هذه المنطقة، مشددا على أن موقف المملكة تم تأكيده من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذان «وضعا البوليساريو ورعاتها أمام مسؤلياتهم الثابتة» لخرق وقف إطلاق النار.
وخلص إلى أن «تصريحات البوليساريو الخرقاء حول هذه القضية لم تفده في أي شيء، بما أن البوليساريو تغادر اليوم منطقة الكركرات وهي مطأطأة الرأس».
كما أكد بوريطة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، تعززت من جديد بعد القرار 2351 الذي صادق عليه مجلس الأمن بإجماع أعضائه.
وأبرز بوريطة أن مجلس الأمن أخذ علما، في هذا القرار، مرة أخرى بالمقترح المغربي، ورحب بالجهود «الجدية وذات المصداقية» التي تبذلها المملكة من أجل المضي قدما نحو تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، معتبرا أن الأمر يتعلق هنا ب «عنصر أساسي».
وأشار المسؤول المغربي إلى أن «قرار مجلس الأمن واضح جدا بخصوص هذا الموضوع، بالنظر لوجود دينامية أطلقت منذ سنة 2007 وباتت تشكل اليوم مرجعا وأساسا للعمل بالنسبة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية».