قانون سيدخل الى البرلمان مرتين الفوضى تجبر الحكومة على إخراج مدونة جديدة للمناجم

من المتوقع أن تناقش الحكومة ، يومه الخميس، مشروع قانون المناجم الذي من المفترض أن ينسخ القانون القديم المعمول به منذ الخمسينيات من العقد الماضي، والذي بات متجاوزا بفعل المستجدات الكثيرة التي طرأت على هذا القطاع.
قطاع المناجم بات يعيش منذ عقدين من الزمن فوضى عارمة بسبب غياب إطار قانوني واضح ، وقد زادت الفوضى بعدما قام الوزير السابق محمد بوطالب بحذف مديرية الجيولوجيا من هياكل الوزارة وكانت تعد العمود للقطاع المنجمي، وهو ما لم يشجع على النهوض بالثروات المنجمية والاستثمار فيها ، وخلق فرص الشغل الهائلة التي يمكن أن يدرها .
مشروع القانون الأصلي كانت قد اشتغلت عليه منذ 2008 الوزيرة السابقة في الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا ولكنها لم تقدمه للأمانة العامة للحكومة ، الشيء الذي قام به خلفها الاستقلالي فؤاد الدويري ، ووصل المشروع الى ردهات البرلمان وسبق أن ناقشته لجنة القطاعات المنتجة بمجلس النواب، قبل أن يتم سحبه فور تعيين الوزير الحالي عبد القادر اعمارة .
ويدخل المشروع الجديد عدة تعديلات على ظهير 1959 الخاص بالاستثمارات المعدنية، ويفتح استغلال المناجم أمام شركات خاصة وفق مقتضيات قانونية دقيقة. كما يفصل في لائحة المناجم التي أصبحت من اختصاص وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويميزها بذلك عن لائحة المقالع، ليحسم بذلك النقاش الذي أثير حول الغاسول بعدما تمكن عزيز الرباح من ضمه الى مجال اختصاصه.
ويتضمن مشروع القانون، مقتضيات جديدة تقنن عمليات منح تراخيص استغلال المناجم بالمغرب، ومن التدابير الرئيسية التي تناولها ، توسيع مجال تطبيق التشريع المعدني ليشمل مواد معدنية ذات استخدام صناعي، باستثناء مواد البناء والهندسة المدنية التي لا تزال تخضع لنظام المقالع.
الخبير أحمد أوشن أكد لنا في هذا السياق أن القطاع ينتظر منذ سنوات تطبيق مدونة جديدة للمناجم، من شأنها إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع خصوصا على مستوى الاستثمار، وتساءل الخبير إذا ما كانت هذه المدونة الجديدة قادرة على القطع مع الفوضى السائدة خصوصا على مستوى التشغيل، حيث باتت معظم الشركات العاملة في القطاع تعتمد بشكل كبير على المناولة في نشاطها الرئيسي، وهو ما انعكس سلبا على الظروف الاجتماعية للعاملين في المقاولات التي تنشط في القطاع المنجمي.