خلافا للأطباء والصيادلة الممرضون خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية محرومون من الترقية بعد التكوين

يعيش عدد من الممرضين من طلبة وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وضعا معتلاّ يرخي بظلاله على يومياتهم، كما أن تداعياته النفسية ،بالأساس، تساهم في إحباط معنويات هذه الفئة، نتيجة غياب عامل التحفيز المبني على المساواة مقارنة بنظرائهم من الأطباء والصيادلة، بالنظر إلى أن نفس الشواهد المشتركة، تسمح للبعض بالترقّي بعد استكمالهم لسنتين من التكوين في ميادين التدبير والصحة العمومية، وتحول دون تحقيق ذلك للبعض الآخر.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فإن فئة الممرضين المجازين من الدولة يحسّون بحيف وظلم كبيرين نتيجة لهذا الحرمان، مشددين على أن المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالرباط التي تعدّ مرجعا في مجال التدبير والتسيير وعلم الأوبئة والصحة العائلية والجماعاتية، والتي يعهد إليها، زيادة على التكوين الأساسي لمسيري المستشفيات والمندوبيات الصحية، التكوين المستمر لفائدة موظفي وزارة الصحة وكذلك لفائدة القطاع الخاص، فضلا عن دورها في البحث العلمي، بالإضافة إلى كونها ذائعة الصيت بالقارة السمراء، وتعتبر من أحسن المدارس بها، إذ تعد قبلة لعدة أطر صحية من إفريقيا جنوب الصحراء وخاصة من الدول الصديقة للمملكة المغربية كالغابون، ومالي، وجيبوتي، إلا أن فئة الممرضين المجازين من الدولة، خريجة هذه الأخيرة، تعيش في وضعية «بلوكاج» مهني منذ أكثر من خمس سنوات دون أن يكون هناك حلّ في الأفق، رغم أهمية المناصب التي تتقلدها هذه الفئة بالعديد من المصالح والأقسام بالمستشفيات والمندوبيات وبالإدارة المركزية.
وأكّد أحد الخريجين في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن المشكل يعود بالأساس إلى رفض مراقبي وزارة المالية المصادقة على الترقية لفئة الممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، بسبب تقادم وعدم ملاءمة المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للمساعدين الطبيين، وهو الإطار الذي تلج إليه هذه الفئة للترقي، للدستور الجديد لسنة 2011 من جهة، ولعدم ملاءمة تغيير القانون المحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية إلى المدرسة الوطنية للصحة العمومية كمؤسسة تعليم عال غير تابعة للجامعة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لحلّ هذا المشكل العالق ووضع حد لمعاناة هذه الفئة المهنية، وكذلك تحقيقا لمبدأ المساواة والعدل بين الفئات المهنية، وخاصة فئة الأطباء والصيادلة التي تستفيد من الترقي من طبيب عام إلى طبيب اختصاصي، و الاستفادة من التعويض عن الاختصاص الطبي، قام الخريجون بعدة مبادرات واتصالات مع مسؤولي الموارد البشرية والمنازعات، أفضت لإعداد مشروع مرسوم المساعدين الطبيين، الذي لا يزال يراوح مكانه ولم يجد طريقه للنشر بالجريدة الرسمية!