انطلاق إعداد «المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية»بجهة-طنجة-تطوان-الحسيمةخطة جهوية للبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، من خلال مقاربة تشاركية وشاملة.

احتضنت مدينة طنجة ، الأسبوع المنصرم ، انطلاق أشغال ورشة إعداد المخطط الجهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، الرامي إلى تحديد التدابير الكفيلة بالمساعدة على مكافحة التغيرات المناخية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.
وأكدت مديرة إدارة الرصد والبحث والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، رجاء الشافي، أن اللقاء يعتبر محطة هامة في مسلسل جهود المحافظة على البيئة ودعم مسلسل التنمية المستدامة، مبرزة أن البرنامج الحكومي 2016-2021 يتطرق في محوره الثالث بإسهاب إلى البرامج والمحاور الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود الدولية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، ذكرت المتحدثة أن إحداث المديرية الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة سيمكن من المساهمة في إرساء بنية مؤسساتية محلية جديدة تساعد على خلق فضاء للتفاعل والتنسيق والالتقائية في مجال البيئة والتنمية المستدامة بهذه الجهة، لافتة إلى أنه سيتم إعداد استراتيجية جهوية للمحافظة على البيئة وتفعيل التنمية المستدامة وكذا مخطط جهوي للمحافظة على البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضحت أن إعداد الدراسة موضوع هذه الورشة ستمكن الجهة من التوفر على مخطط جهوي لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية والذي يهدف أساسا إلى تحديد القضايا والتحديات البيئية المتعلقة بالحفاظ على الأوساط الطبيعية والحد من التغيرات المناخية، وجمع وتحيين البيانات والمؤشرات البيئية خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة المتوفرة لدى الشركاء، فضلا عن تحيين التقرير الجهوي للحالة البيئية في ظل التقسيم الجهوي الجديد.
وأضافت أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وضعت في إطار شراكتها مع المجتمع المدني لتحقيق وتنزيل السياسة البيئية الحكومية والتنمية المستدامة، برامج لدعم المبادرات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة المقترحة من طرف الجمعيات البيئية، ودعم برنامج البحث العلمي وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات البيئية العاملة بالجهة في مجال التربية على البيئة والتنمية المستدامة، ودورات تكوينية لفائدة مسؤولي الجماعات الترابية حول إدماج البعد البيئي في الحكامة المحلية.
وأبرزت مديرة إدارة الرصد والبحث والتخطيط أن الدراسة التي يتم إطلاقها تعتبر لبنة من أجل تفعيل وتنزيل مقتضيات أهداف استراتيجية حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية على مستوى الجهة وإدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي.
من جانبها، ذكرت نائبة رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، آسية بوزكري، أن هذه الورشة تندرج في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب بشكل عام وجهة الشمال على وجه الخصوص، في مجال الحفاظ على البيئة واعتماد سياسات وبرامج للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن إنشاء كتابة الدولة مكلفة بالتنمية المستدامة من شأنه أن يساعد على اعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال اعتماد مقاربة أفقية.
وأبرزت أن خطة التنمية الجهوية التي اعتمدتها مؤخرا جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تدل على أن الجهة تتميز بتنوع بيولوجي كبير وموقع جغرافي استراتيجي متميز، كما أنها مدعوة إلى التعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية خاصة الفيضانات والجفاف والحرائق، والمشاكل المرتبطة بإدارة النفايات وإزالة الغابات، مشيرة إلى أن هذا التشخيص قد سمح بإطلاق العديد من المشاريع منها إنشاء مركز علمي مسؤول عن القضايا البيئية، وإنشاء برامج إعادة تدوير النفايات وكفاءة الطاقة وإعادة تأهيل الشريط الساحلي، ووضع خطة لإدارة المخاطر.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على التزام مجلس الجهة بتعزيز هذا الزخم من أجل الحفاظ على البيئة ومكافحة آثار تغير المناخ، وتعبئة جميع الفاعلين المحليين بشأن اعتماد خارطة طريق واضحة ومشتركة في هذا الشأن.
من جهته، ذكر رئيس المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مصطفى تغزاز، أن هذا المخطط يهدف بشكل خاص إلى تحديد الإجراءات على المستوى الجهوي لمنع جميع أشكال التلوث والإزعاج والحد منها، واقتراح المحاور الرامية إلى تحسين السياسات والاستراتيجيات والتدابير التي اتخذتها السلطات بالجهة، وتطوير الإجراءات والتدابير المواكبة على المستوى التقني والمؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، وكذا في مجالات التكوين والإعلام والتحسيس بهدف تعزيز الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وشكل حفل افتتاح ورشة العمل، التي دامت أشغالها يومين، والتي حضرها ممثلو المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجمعيات المهتمة بالشأن البيئي، مناسبة لعرض منهجية العمل، وطرق تنظيم وتشغيل الشبكة وجمع وتبادل المعلومات المحينة المتعلقة بحالة البيئة على المستوى الجهوي.
وتم تخصيص اليوم الثاني للورشة لتحسيس جميع الأطراف المعنية بأهداف المشروع وتشجيع الشركاء على التعاون في تطوير خطة جهوية للبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، من خلال مقاربة تشاركية وشاملة.