توصيات للحفاظ على الأوساط البيئية والموارد الطبيعية بجهة طنجة-تطوان (لقاء جهوي)

أصدر المشاركون في اللقاء الجهوي الثاني حول مشروع البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بطنجة، جملة من التوصيات تهم الحفاظ على الأوساط البيئية والموارد الطبيعية وتأطير الفاعلين في القضايا المرتبطة بالبيئة.
ودعا المشاركون في ختام هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ووالي ولاية طنجة-تطوان محمد حصاد، إلى ضرورة التوفر على نظرة شمولية ومندمجة في معالجة الإشكالات البيئية على مستوى جهة طنجة-تطوان.
فقد أكدت ورشة الصحة والبيئة على تفعيل القوانين البيئية الموجودة وبالخصوص الجانب الزجري منها (مبدأ الملوث - المؤدي)، وتكثيف برامج التربية والتوعية البيئية، وتدعيم وتعميم برنامج المدارس الإيكولوجية، وإحداث شبكة لوسائل النقل النظيفة بطنجة (ترامواي)، وإلزام المشاريع الاستثمارية الكبرى بدفتر تحملات مرتبط بحماية البيئة.
كما طالب المشاركون في ورشة "الحفاظ على الأوساط الطبيعية" بحماية الغابات من خطر الزحف العمراني والاجتثاث والاستغلال المفرط، وسن استراتيجية لتنمية المناطق الجبلية، ومكافحة تلوث الوسط البحري وحماية الثروة البحرية عبر إحداث المحميات وعقلنة الاستغلال وتطبيق فترات الراحة البيولوجية، وإصدار قانون الساحل، ومكافحة توحل السدود ووضع خرائط للتلوث على مستوى الجهة، والاستعمال المعقلن للأسمدة الفلاحية، ومراقبة المقالع.
كما ناشدت ورشة "التنمية المستدامة" بالدفع في اتجاه تبني مفهوم المقاولة المواطنة، وتوفير المعطيات البيئية للشركات، وخلق توازن بين الحاجة للتعمير والحفاظ على البيئة، وإدماج البعد البيئي في مخططات التنمية الخاصة بالجماعات المحلية، وإعادة النظر في طرق اختيار مواقع المناطق الصناعية، وتخصيص مناطق لاستقبال الصناعات الملوثة لتسهيل التحكم فيها، والرفع من نسبة المساحات الخضراء في المجال الحضري.
وأكد المشاركون في ورشة "دور الفاعلين المحليين في المحافظة على البيئة" على ضرورة إشراك المجتمع المدني في المشاريع التنموية الكبرى، ووضع معايير لاختيار الجمعيات العاملة في مجال حماية البيئة، وضرورة تبني الجماعات المحلية لسياسات مستقبلية للبيئة، وإدماج البعد البيئي أثناء إعداد تصاميم التهيئة، وتكوين المنتخبين وأطر الجماعات المحلية في مجال التدبير البيئي، وإحداث صندوق، لتأهيل الجمعيات العاملة في المجال البيئي.
وفضلا عن هذه التوصيات العملية، تقدم المشاركون في هذا اللقاء بمقترحات تقنية لتعزيز بنود مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا ما يتعلق بتحديد المسؤوليات والالتزامات.