في تجسير مطمح القابلية الثقافية

كثيرا ما تسترد الثقافة راهنيتها وسلطتها التقديرية عند الامتداد في التنمية كرافعة إنسانية وقيمية. فالحاجة إلى الاسترداد ليس ترفا بويطيقيا ولا يمكن أن يكون كذلك. لأن المفهوم الإنسي الحقيق بالمعرفة يكون تأويله الثقافي صلب وجوهر الكائن الإنساني، باعتباره عقلا ومستقلا حرا ومدبرا لوجوده، بما هو قدير بالعطاء والخلود.
لهذا توجد الثقافة أنى كان الإنسان وسارت بركبه السيرورات والقطيعات والبدهيات. فهي تنظيم وبراديجم قبل أن تكون وسيلة توظيفية، ودافع سوسيولوجي واجتماعي ونفسي قبل أن تكون مناطا تأطيريا لرؤية ما.
وفي حين ،لا يم كن حصر الثقافة في أنساق القيم وتجلياتها السلوكية وتمظهراتها الخارجية، تفرض وسطا ذهنيا محددا للانتماء ومواكبا لتطورات الأفكار والترابطات الأخرى التي تشكل دافعا تاريخيا وحضاريا للوجود والتنوع والتمايز والخصوصية.
النهضة الأوربية التي امتدت آفاقها الثقافية والعلمية على امتداد ثلاثة قرون ونيف جمعت أسباب القابلية بين الحفاظ على الهوية اللغوية الوطنية الموحدة وانتعاش مظاهر التفلسف والحركية، ميكيافيلي وجون رودان ومونتسكيو وديدرو وفولتير وكوت دالمبرت وبوفون وكونديلاك وكيناي وريشيليو ..وكذا إحياء الدراسات القديمة، كالدراسات الإغريقية اللاتينية القديمة، دون تجاهل دور التعليم المعتمد على دراسة التاريخ والآداب القديمة والكلاسيات التي دعمت التوجه الأخلاقي لفهم السلوك البشري، والفنون التي ساهمت بشكل كبير في تطور وتجديد العقلانية الأوربية. ولا أدل على ذلك بزوغ نجم العديد من الأسماء المؤثرة في المجال أمثال ليوناردو دافنشي وليون باتسيتا ..إلخ.
وتستطيع القابليات الثقافية الآن إعادة صياغة حمولاتها العصرية بما يوائم تطورات المرحلة واستشرافاتها التكنولوجية والمعلوماتية. مع التأكيد على تفوق البعد القطيعي في العملية المعرفية والإبداعية. لكن بشرط استخدام العقل والتحرر من المعتقدات الغريزية، فالمعلمون يقول كورناي يهتمون بسجن الجبناء والكسالى في عربة صغيرة للأطفال، خوفا من المخاطر التي قد تحدث لهم إذا حاولوا المشي وحدهم ..».
إن تجربة الثقافة في صناعة التنمية لا يوازيها في التأثير سوى التنمية ذاتها، ولا يستطيع المقود الحضاري التخلف عن إدارة الطريق للمعرفة من دون العودة إلى بناء القدرة على التدافع والاحتفاء بالعقل الحر والحوار الإنساني. يقول كانط في «الدين في حدود مجرد العقل» : إذا كان ثمة شيء يحق للإنسان الحديث أن يفخر به على سائر البشر السابقين، فهو إيمانه العميق بالحرية، بأنه كائن حر، لا يدين بقدرته على التفكير بنفسه، ومن ثمة على إعطاء قيمة خلقية لأفعاله أو لمصيره الخاص، إلى أية جهة كانت مهما علت أو بسطت هيبتها على عقولنا».
أليس جديرا بالتفكير هذا التوطين العقلاني للحرية وممارسة الفلسفة في جغرافيا للتنمية تستعيد فيها روح الثقافة جسدها الموءود ونارها المطفأة، حتى نستدير باتجاه تأطير أساليب جديدة وأدوات فعالة لتقويم وتقييم مناهج تعليمنا، وضبط انشغالاتنا إزاء التخطيط للثقافة كاستراتيجيات وفعاليات فكرية وقيمية صاعدة؟!
إن انسداد أفق الثقافة في راهننا التنموي هو نتيجة حتمية للعصبية السياسوية المستشرية في عقل الدولة المخزني. وإن تأخر الثقافة في الاستراتيجيات المرقعة، التي تجعل من التربية على القراءة واستقلال العقل وحريته آخر التفكير ومؤخرته سيزيد من غربة الوازع وتدجينه وتثبيته ضمن حدود المثاقفة والتثقيف، وسيفرز لا محالة أجيالا ضائعة في مناهب الهويات والثقافات الوافدة.
ولن يكون بيدنا تعبيد الانتماء لذواتنا من دون الانعراج لقطيعات تعسر نظام فهومنا لإواليات العودة إلى الهوية الثقافية واللغوية الكفيلة بتصحيح المسار وتأسيس البديل، لا يكون فيه العقل محبطا بالقديم والبالي والجامد بقدر اعتماله للحداثة منهجا وسلوكا، من أجل تنوير يقظ وحقيق بالتجاذب والحركية والامتداد.