استفز التوجه البروتوكولي لزيارة وزير الصحة الحسين الوردي ، مؤخرا، للمستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة سكان المدينة وممثليهم من هيئات مدنية ونقابية وسياسية، حيث انتقدت مكونات تنسيق جمعوي تشكل مؤخرا للترافع عن الحق في الخدمات الصحية، «الطابع السطحي» لزيارة الوزير الذي تفاعل، حسب تقييمهم، مع مشهد مرافق أعيد تزيينها وتنظيفها وتشغيل معداتها المتوقفة عن العمل بشكل مستمر. «من المحزن رؤية وزير الصحة يتعاطى بشكل جامد مع البرنامج الرسمي لزيارته للصويرة التي طالما انتظرها الفاعلون المحليون. فالبرنامج الرسمي لا يترك مجالا لإبراز أعطاب المستشفى الاقليمي التي طالما نادينا بإصلاحها من طرف الوزارة الوصية» صرح للجريدة فاعل جمعوي بكثير من الحسرة. وبحجة التزامه بانشغالات رسمية، اعتذر وزير الصحة عن لقاء مكونات المجتمع المدني التي طالبت بلقائه في نهاية زيارته التي أعادت إنتاج سيناريو مهترئ لتعامل السادة الوزراء مع زياراتهم التفقدية. «موضوع اختلالات المستشفى الاقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة ليس وليد زيارة الوزير او السنة الحالية. هو ملف تجتره المدينة منذ سنوات طويلة بدون أن يتم إيجاد حلول للاختلالات التي يعاني منها على مستوى بنياته التحتية، وتجهيزاته وموارده البشرية ووسائل العمل ناهيك عن سلوكات فئة من الاطباء والممرضين بمجموعة من الاقسام. للأسف سلوك وزير الصحة يؤكد سياسة صم الآذان التي تتبناها الوزارة مع ملف قطاع الصحة بالصويرة منذ سنوات» صرح للجريدة أحد سكان الصويرة التي خرجت خاوية الوفاض من زيارة الوردي. حال المستشفى الاقليمي من حال قطاع يعاني برمته من تراكمات سلبية بإقليم الصويرة منذ سنوات طويلة، يأتي على رأسها العجز الكبير على مستوى التخصصات بالقطاع الخاص بما يعكس ظلما كبيرا على مستوى توزيع الخريطة الصحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز. «على الجهات المعنية مراجعة الخريطة الصحية لجهة مراكش تانسيفت الحوز المختلة. هنالك تركز بل تضخم للتخصصات في القطاع الخاص بمدينة مراكش ، فيما تعاني مدينة الصويرة من خصاص كبير على هذا المستوى، الشيء الذي يدفع بالسكان إلى تحمل نفقات مضاعفة في حالة التنقل من اجل إجراء فحوصات او تحاليل بمدن اسفي او مراكش او اكادير او الدارالبيضاء. المواطنون بالصويرة واقعون بين مطرقة ضعف ومحدودية الخدمات الصحية بالقطاع العام وبين سندان الخصاص على مستوى التخصصات بالقطاع الخاص» علق مواطن بكثير من الحسرة.