يعيش مسؤولو الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل, على أعصابهم هاته الأيام, جراء قرار الحسن بوكوطا, العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز, إجراء حركة انتقالية ستشمل الإحدى عشر وكالة بكل من وكالة مراكش, أو مايعرف بلاراديما التي عين مديرها في يناير الماضي عاملا مديرا للماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات المحلية. وظل هذا المنصب فارغا منذ ذلك التاريخ. فيما وكالة القنيطرة هي الأخرى عرفت فراغا على مستوى مديرها العام الحسن بوكوطا الذي انتقل من هذا المنصب الى منصب عامل مسؤول عن الوكالات, وهو ذات الفراغ الذي تعرفه لاراديس بآسفي التي أحيل مديرها على التقاعد منذ دجنبر 2013 . الوكالات الثلاث التي تعتبر من بين أهم الوكالات على الصعيد الوطني, وإن كانت تعرف بعض المشاكل على مستوى الهيكلة وبعض الإختلالات الإدارية والمالية وقوة العمل النقابي المسؤول, تسيل لعاب العديد من الأطر التي تحمل صفة مدير أو مدير عام, وإن كانت بعض المصادر تشير إلى أن نجيب بن فضول مدير عام راديج الجديدة, مرشح فوق العادة لمنصب مدير عام القنيطرة أو مراكش, وهو من الأطر التي أشرفت على إعادة هيكلة قطاع الماء بوزارة الداخلية قبل مجيئه الى الجديدة. فيما أضحت مراكش في حاجة الى مدير يملك تجربة كبيرة ورجل حوار وتواصل , جراء ما تعرفه المدينة من توسع عمراني, إضافة الى الإحتجاجات المتكررة على غلاء فاتورات الماء والكهرباء, وهو ذات الإشكال الذي تعيش عليه مدينة القنيطرة التي رقت الحسن بوكوطا من مدير عام الى عامل. وإن كان الحسن بوكوطا حائرا في التعيينات جراء إحراج الأطر التي جاورته في المدرسة العليا للإساتذة عندما كان مدرسا أو أصدقاؤه الذين رافقوه كمسؤول في وكالات فاسوالجديدةوالقنيطرة كمدير ومدير عام, ثم كعامل مسؤول عن الوكالات الإحدى عشر, فإنه أضحى لزاما عليه العمل بمبدأ الكفاءة والمصداقية في مثل هاته المناصب التي تستوجب فتح باب الترشيحات أمام المتنافسين الذين يتوفرون على مشاريع لإنقاذ بعض من هاته الوكالات التي تعيش على حافة الإفلاس وإنصافها في إطار الترقي. وتسوق الوكالات الإحدى عشر إنطلاقا من أكادير ومرورا بمراكشآسفيالجديدة الشاوية القنيطرةفاس ومكناس, وصولا الى العرائش ووجدة في الشرق التي أضحت وحيدة بالمنطقة بعد تفويت وكالة الناظور الى المكتب الوطني للكهرباء, نتيجة حجم الإستثمارات في قطاع التطهير الذي تجاوزت ميزانية الماء والكهرباء بأكثر من الف في المائة, مما دفع بالوزارة الوصية الى تفويتها بأقل الأضرار,و تسوق الماء والكهرباء بعد شرائه من المكاتب المسؤولة عن الإنتاج . وأكدت العديد من المصادر التي التقتها الإتحاد الإشتراكي أن حجم المناصب الجديدة لن يتعدى ثلاثة أو أربعة جدد, خاصة على ضوء الترقيات والتقاعد, إضافة الى قرار إعفاء مدير عام واحد سيلحق بالإدارة المركزية جراء الإختلالات التي تعيشها الوكالة التي يشرف على تسييرها. كما أن التعيينات أصبحت واضحة ومن بينها إمرأة ربما ستؤول لها وكالة الشاوية المتخصصة في تسويق الماء فقط, بينما مديرها العام سيتسلم آسفي أو الجديدة التي انطلق منها كمسؤول عن قطاع الماء.
