المتضررون من تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير يحتجون

في شكاية وعريضة تحمل توقيعاتهم وجهوها إلى السلطات الولائية، طعن السكان الملاكون والمكترون والتجار المتضررون من تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير ، في الإتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي وجمعية الوحدة للأسر المتضررة.كما طعنوا في قرار والي جهة سوس ماسة الذي وافق على مقرر المجلس الجماعي لأكادير الصادر بالإذن لجماعة أكادير بإجراء مبادلة عقارية بدون مدرك مع جمعية الوحدة بتاريخ 07 يونيو2009.وطعنوا أيضا في قرارمجلس جماعة أكادير القاضي بتنفيذ ملحق الإتفاقية المبرمة بين الجماعة والجمعية الصادر أثناء الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكادير،بتاريخ شهرأكتوبر2016. وبرر المتضررون هذه الطعون في الشكايات التي حصلنا على نسخ منها، بكون مكتب جمعية الوحدة أبرمت الإتفاقيات وصادقت على ملحقها دون إشراك السكان في اتخاذ القرار في غيبتهم ودون علمهم، مؤكدين أن معظمهم لم يتم إشراكه في صنع واتخاذ القرار و»هذا ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في كل الإتفاقيات المبرمة والتي تؤكد على المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة» . كما أخبروا السلطات الوصية بكون رئيس ومكتب الجمعية اتخذا «قرارات انفرادية ومجحفة في حق الساكنة ليس فحسب على مستوى الإتفاقيات المبرمة بين الجماعة والجمعية، بل كذلك على مستوى عملية الإستفادة التي تمت دون علم السكان ودون إشراكهم في اتخاذ القرار».
وأضاف المحتجون «أن عملية الإستفادة شابتها خروقات من الناحية النخبوية والتمييز و المحسوبية والزبونية ومن حيث الموقع والمساحة والواجهة»، وهذا ما اعتبرته الساكنة المتضررة «إجحافا في حقها ، أي أن الإستفادة تمت بدون قرعة علنية تجرى أمام الملأ بالمجلس الجماعي أو الولاية.زيادة على كون الإتفاقية لم تأخذ بعين الإعتبار فئة المكترين والتجار، خاصة المتوفرين على الأصل التجاري،هذا دون ذكر الإجراءات المجحفة في حق الساكنة من قبيل إجراءات ومصاريف عملية التوثيق والتسجيل والتحفيظ نظرا للأوضاع المالية والمادية المزرية التي يتخبط فيها معظم المتضررين».
وطالب السكان المتضررون السلطات الولائية «بتوقيف بشكل مستعجل عملية الهدم للمنازل إلى غاية الحسم في الموضوع في شموليته من خلال إعادة القرعة من جديد وإضافة أسماء فئة المكترين والتجار إلى لائحة المستفيدين و السهر على توزيع البقع الأرضية بعدل بين المستفيدين بدون تمييز» .