ملف السوق البلدي الجديد لإنزكان يهدد بحل المجلس وعزل الرئيس

علمت «المساء» أن المجلس الجهوي للحسابات في أكادير أحال على وزارة الداخلية، ملف منح حق الامتياز لبناء واستغلال السوق البلدي الجديد لإنزكان من طرف شركة «برادرز شوب» «brathers centres shop».
كما أن وزير الداخلية قد راسل السلطات الإقليمية في إنزكان بخصوص النظر في الشكاية التي رفعتها نقابات التجار بشأن مخاوفها من عدم مراعاة الشق الاجتماعي في مشروع بناء هذا السوق.
وأكدت مصادر جد مطلعة أن المفتشية التابعة لوزارة الداخلية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروقات التي سجلت على هذا المشروع، والتي سبق للعديد من المراسلات والمقالات الصحفية أن تناولتها بإسهاب، وكان أهمها أن الاتفاقية المبرمة سنة 2003 كانت فقط بين الرئيس محمد أمولود وصاحب الشركة، دون موافقة المجلس ومصادقة السلطات المركزية.
كما أن المشروع فوته الرئيس وقتئذ بدون الخضوع لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى كون أحد نوابه فوتت لأخيه وابنه 50 % من الشركة بتاريخ 11/08/ 2003 تحت رقم 419/3. وظل هذا التفويت مخفيا إلى أن أثير في مداولات إحدى الدورات الإستثنائية في غشت 2008.
ومعلوم أن الخرق الأول والثاني قد يعرض مرتكبه للعزل، أما الخرق الثالث المتمثل في حالة التنافي واستغلال النفوذ فإنه يستوجب تطبيق المادة 250 من القانون الجنائي وكذلك المادة 22 من الميثاق الجماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن دفتر التحملات والاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع عرفا تعديلات سنة 2005، على عهد الرئيس السابق عبد القادر احمين، شملت الجانب التقني والإداري والمسطري ورفع مردودية المشروع من 40 مليونا إلى 153 مليونا مع تحديد السومة الكرائية في 350 درهما وإعطاء الأولية لتجار الأسواق غير المنظمة في إنزكان.
غير أن صاحب الامتياز أخل ببنود كناش التحملات وتسلم مبالغ مالية تتراوح بين 30 مليونا و40 مليون سنتيم من التجار، الأمر الذي يعد اغتناء على حساب الملك العمومي وألغى حق تجار المدينة من الاستفادة.
كما أن هذه الممارسات قام بها قبل أوانها أي قبل أن يتسلم رخصة نهاية الأشغال والقيام بالإشهار لمدة شهرين متتابعين في أكثر من جريدة وطنية.
وبالرغم من مكاتبته من طرف رئيس المجلس البلدي السابق ظل متماديا في خرقه لبنود كناش التحملات.
وبعد رجوع الرئيس أمولود، خلال الولاية الرئاسية 2009، عمل هذا الأخير على تعديل الكناش والاتفاقية ليعطي الفرصة لصاحب الامتياز من أجل الاغتناء على حساب الملك الجماعي وجيوب التجار ويهدد السلم الاجتماعي، ولينقذه من تطبيق الشروط الفاسخة، بعد تجاوزه لمدة البناء المنصوص عليها في كناش التحملات.